وفي هذا الاطارقال وزير المال ياسين جابر أن “الدفع بالدولار أصبح مسموحاً،في الدوائر العقارية سواء نقداً أو عبر البطاقات المصرفية”، مشيراً إلى صدور تعليمات واضحة بهذا الشأن لتسهيل معاملات المواطنين ووضع حد للعوائق التي تواجههم، وأن التعليمات تشمل أيضاً استخدام البطاقات المصرفية المحلية والدولية.
وأشار إلى أن استخدام البطاقات الدولية قد تترتب عليه رسوم إضافية يحددها المصرف، مؤكداً أنه طلب وضع إعلانات واضحة في الإدارات المعنية لإبلاغ المواطنين بهذه الرسوم المحتملة، بما يتيح لهم اختيار وسيلة الدفع الأنسب لاسيما الذين هم خارج لبنان
واوضح أن إتاحة الدفع بالدولار لا تعني التوجه إلى تحويل جميع المعاملات إلى العملة الأميركية، مؤكداً الحرص على المحافظة على الليرة اللبنانية باعتبارها العملة الوطنية، رغم الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد.
لافتا الى ان الوزارة تعمل على تسهيل معاملات المواطنين في الصناديق ومراكز الدفع المختلفة، وقد أعدت إيصالات بالعملتين اللبنانية والأميركية لتبسيط الإجراءات، لافتاً إلى أن استخدام البطاقات المصرفية جعل عملية تسديد الرسوم والضرائب أكثر سهولة ومرونة