almontasher  – أطلقت مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في لبنان، حملة عالمية لجمع التبرعات، بهدف دعم الأسر في كل لبنان ومساعدتها على مواجهة التداعيات المتراكمة للنزاع والنزوح والأزمة الاقتصادية، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية وتيسير من المنظمة الدولية للهجرة.

السيد

واعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في كلمتها، أن “حالة الطوارئ الإنسانية التي يواجهها لبنان، تستدعي استجابة سريعة ومنسقة، تحفظ كرامة الناس وتلبي حاجاتهم بصورة فاعلة. وقد اضطلعت وزارة الشؤون الاجتماعية بدور محوري في قيادة هذه الاستجابة، بما في ذلك من خلال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للصدمات، وهو آلية المساعدات النقدية الطارئة الوطنية التي وصلت حتى اليوم إلى أكثر من 140 ألف أسرة نازحة. إلا أن حجم الحاجات يتطلب توسيع نطاق التضامن والدعم”.

واشارت الى ان “هذا التحالف الدولي يجمع الجاليات اللبنانية في الخارج والداعمين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني، حول مسؤولية مشتركة تتمثل في مساندة الأسر المتضررة من الحرب والنزوح. وتشكل مبادرة Rooted for Lebanon رافدا مهما للجهود الوطنية، من خلال المساهمة في حشد الموارد وتوجيه الدعم إلى حيث تشتد الحاجة”.

وبحسب بيان للمنظمة الدولية للهجرة، “يواصل لبنان مواجهة أزمات متلاحقة. ففي وقت لا يزال فيه البلد يحاول التعافي من أزمة اقتصادية ومالية ممتدة، فاقمت الأعمال العدائية الأخيرة هشاشة سبل العيش، وأدت إلى نزوح عائلات وأربكت مجريات الحياة اليومية. وحتى في المنازل التي لم تتعرض لأضرار مباشرة، لا تزال الأسر تواجه صعوبات متزايدة في تأمين حاجاتها الأساسية واستعادة مصادر دخلها واسترجاع قدر من الاستقرار”.

لوتشيانو

ولفت رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماتيو لوتشيانو الى ان “المساعدات النقدية تمنح الأسر المرونة اللازمة لتحديد أولوياتها وفق حاجاتها الفعلية. سواء تعلق الأمر بالغذاء أو الدواء أو تكاليف السكن أو النقل، فإن الأسر هي الأقدر على تقدير حاجاتها الأكثر إلحاحا. ومن خلال توفير هذا النوع من الدعم، نسهم في تعزيز قدرتها على اتخاذ القرار ومساعدتها على استعادة مقومات الاستقرار”.

ولفت البيان الى ان هذا “التحالف الإنساني الدولي، يضم كلا من: Save the Children Lebanon، وWorld Vision in Lebanon، وCARE International in Lebanon، وHimaya، وDaeem Aataa، وDanish Refugee Council. ويضمن تقديم المساعدات من خلال آليات التنسيق الإنسانية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وبالاستناد إلى مقاربات مجتمعية. كما يتم تحديد الأسر المستفيدة من خلال السجلات الوطنية وتقويمات الشركاء، بما يتيح توجيه المساعدة إلى الفئات الأكثر حاجة”.