أزهري يأسف عن عدم تسديد  ويحدّد مسؤولية الدولة   ديونها لمصرف لبنان لنرد اموال المودعين كمصارف

نقر الصورة لتكبيرها

almontasher > حمّل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك لبنان والمهجر  BLOM سعد أزهري المسؤولية الأولى للدولة اللبنانية لما آلتي اليها الاوضاع المالية لانها لم تسدّد دينها لمصرف لبنان، والأخير يردّ الودائع للمصارف التي بدورها تردّ الأموال إلى المودِعين. وبما أن همّنا الأول كمصرفيين، ردّ أموال المودِعين، نحاول جاهدين ضمن إمكانياتنا مساعدتهم على استرجاع أموالهم، والذين يجب أن يكونوا الأقل ضرراً في هذه المعادلة. لافتا الى ان ليس هناك “أزمة سوء إدارة مصرف”، إنما “أزمة سوء إدارة البلاد” بشكل عام.

اضاف في حديث صحفي : كنا نأمل منذ بداية الأزمة في لبنان في تشرين الأول 2019 أن تعالج الحكومة الأزمة لكن مع الأسف بدأ الوضع يسوء تدريجياً في ظلّ غياب تنفيذ قانون الـكابيتال كونترول  والمضي في سياسة الدعم الخاطئة، علماً أن المعالجة حينها لم تكن صعبة إلى حين وصلنا إلى الحالة التي نحن عليها اليوم من أزمة معقّدة مُرهِقة”.

وتحدث أزهري عن صندوق النقد الدولي وقال للأسف في لبنان دخلت بعثة صندوق النقد الدولي في ملفات متشعّبة لا دورله فيها إطلاقاً، ولا سيّما كيفية ردّ البنك المركزي الودائع للمصارف وكيف على الأخيرة أن تردّ الأموال للمودِعين… إنها علاقة تجارية بحتة لا علاقة لصندوق النقد بها. وعليه، يقتصر دور الصندوق تحديد التزامات الدولة لمصرف لبنان لاستخدامها بالتالي في سداد الودائع للمودعين.

وعدّد ازهري فجوات السياسة المالية للدولة اللبنانية وتداعياتها السلبية على الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد ولا سيّما عدم معالجة عجز الموازنة المتراكم الذي أدّى إلى ارتفاع منسوب الاستدانة،معطوفاًعلى شحّ الدولار الأميركي في السوق مع اندلاع “الثورة” في سوريا عام 2011؟

ولفت الى انه  مع تحسّن سعر الذهب، اختلف الوضع الراهن بعض الشيء، وبالتالي لا أرى اليوم أن هناك فجوة مالية في مصرف لبنان. في المقابل لدى المصارف اللبنانية 83 مليار دولار مودَعة في البنك المركزي، وإذا نظرنا إلى حجم الموجودات في البنك المركزي، فلديه احتياطي من الذهب يفوق الـ45 مليار دولار، و12 مليار دولار سيولة خارجية، وأملاك كـ”كازينو لبنان” والـ”ميدل إيست” وغيرهما، تساوي ما لا يقل عن 7 مليارات دولار. أما الدولة وبنتيجة تحقيق الشركة العالمية KPMG ظهرت أنها مكشوفة في حسابات مصرف لبنان بما قيمته 16 ملياراً و500 مليون دولار مع 5 مليارات دولار دين من سندات الـ”يوروبوند”.

وإذا جمعنا كلّ هذه الأرقام، فتساوي 85 مليار دولار كمجموع عام. ما يعني أنه لم يعد جائزاً اليوم الحديث عما يسمّى بالفجوة المالية، إنما عن كيفية معالجة الودائع.

واعرب ازهري عن اسفه لان الدولة لم تتخذ بعد قرارها بتسديد دينها لمصرف لبنان، كما أن مجلس النواب لم يسمح للأخير التصرّف بالذهب، مع الإشارة إلى أننا لم نديّن البنك المركزي إنما لدينا ودائع وحسابات جارية فيه”.