وصل الدين العالمي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 315 تريليون دولار، مدفوعًا بشكل أساسي بالاقتراض في الأسواق الناشئة، وفقًا لمعهد التمويل الدولي (IIF).

يُعد هذا الارتفاع الأخير مصدر قلق كبير، حيث حذر المعهد من أن جهود خفض الديون التي اتُبعت بعد الوباء قد وصلت إلى نهايتها، مع قيام الحكومات بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق وسط موجة من الانتخابات التي تجري هذا العام.

ارتفاع الدين العالمي

كانت الزيادة في الدين مدفوعة بشكل كبير بالأسواق الناشئة، حيث ارتفع الدين إلى مستوى قياسي يتجاوز 105 تريليون دولار. وتصدرت الصين والهند والمكسيك قائمة الدول الأكثر اقتراضًا هذا العام.

وتواجه الصين بالفعل أزمة عقارية تهدد بإعاقة النمو الاقتصادي لسنوات قادمة، بينما ينذر الدين المتزايد في الهند، والذي من المتوقع أن يتجاوز حجم اقتصادها بحلول عام 2030، بمخاطر جسيمة.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع الدين بمقدار 1.3 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى ذروة جديدة.

وتعود الزيادة جزئيًا إلى ارتفاع الدين الحكومي في الاقتصادات المتقدمة، حيث يهدد التضخم العنيد في الولايات المتحدة بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وأعرب معهد التمويل الدولي عن قلقه من أن يؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي، إلى جانب استمرار التضخم في الولايات المتحدة وتأخير خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، إلى تفاقم ضغوط الدين على الدول النامية بشكل خاص.

أشار المعهد في أحدث مراقب له للديون إلى أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن يشرف على كومة ديون متزايدة باستمرار، في نفس الوقت الذي كانت فيه الأسر في أكبر اقتصاد في العالم تعاني من ضغط مالي كبير، واضطرت إلى سداد الديون المتراكمة على قروضها الشخصية وبطاقات الائتمان.

على الرغم من تحسن صحة الميزانيات العمومية للأسر، لا تزال عجز الميزانيات الحكومية أعلى من مستويات ما قبل الوباء، ومن المتوقع أن تساهم بنحو 5.3 تريليون دولار في تراكم الديون العالمية هذا العام.

تحذيرات صندوق النقد الدولي

في الشهر الماضي، حثّ صندوق النقد الدولي الحكومات في جميع أنحاء العالم على مقاومة إغراء خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق على أمل الفوز بالأصوات في “أكبر عام انتخابي على الإطلاق”.

وأكد الصندوق على ضرورة ممارسة الحكومات لضبط النفس المالي للحفاظ على المالية العامة السليمة.

مخاطر التضخم والاحتكاكات التجارية

حذّر معهد التمويل الدولي من أنّ التضخم العنيد، خاصة في الولايات المتحدة، لا يزال يشكل خطراً كبيراً، مما يفرض ضغوطاً تصاعدية على تكاليف التمويل العالمية. تشكل الاحتكاكات التجارية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية تحديات كبيرة محتملة لأسواق الديون، مما قد يؤثر سلبًا على استقرارها ونموها.

قد تُؤدّي القيود الأكثر صرامة على سلسلة التوريد، والتي تغذيها سياسات الحماية الخاصة بالصناعة، إلى إبقاء التضخم وأسعار الفائدة أعلى من مستويات الوباء. ومن شأن ذلك أن يعيق حركة التجارة والاستثمار، مما سيُضعف قدرة الأسواق الناشئة والحدودية على سداد ديونها الخارجية بشكل أكبر.

النصدر اريبيان بيزنس