تُحضر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض قيود صارمة على تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي الأمريكي ومنع تسريب هذه التكنولوجيا المتقدمة إلى دول معادية مثل الصين.

ويهدف مشروع القانون، الذي يرعاه مجموعة من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى منح وزارة التجارة سلطة صريحة لمنع الأمريكيين من العمل مع الأجانب لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُشكل تهديدًا للأمن القومي.

ويأتي هذا التشريع وسط مخاوف متزايدة من استخدام خصوم الولايات المتحدة لهذه النماذج، التي تتمتع بقدرات هائلة على تحليل كميات هائلة من البيانات، لشن هجمات إلكترونية أو حتى تطوير أسلحة بيولوجية قوية.

ضوابط أمان لـ الذكاء الاصطناعي

وتهدف الإدارة الأمريكية إلى فرض ضوابط أمان على نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، مثل “تشات جي.بي.تي”، لمنع تسريبها إلى الصين.

كما تبحث وزارة التجارة في فرض قيود على تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي مغلقة المصدر التي لا يتم الكشف عن برمجياتها أو البيانات المُستخدمة في تدريبها.

وتُعدّ هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين لمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

تعتمد الصين على نطاق واسع على نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي تم تطويرها في الدول الغربية، مثل “ميتا لاما بلاتفورمس”.

وأشارت تقارير إعلامية صينية إلى أن غالبية نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية في الصين تعتمد على نماذج “ميتا لاما”، مما يُشكل تحديًا كبيرًا أمام الصين.