علّق رئيس “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع” عبد الهادي محفوظ، في بيان، على قضية الحكم على الإعلامية ديما صادق، وقال: “في قضية الزميلة ديما صادق، وفي حكم القضاء الذي صدر في حقها، يهم رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ أن يؤكد ضرورة تحييد القضاء عن التدخلات السياسية. كما يؤكد أن الاعلام اللبناني، المرئي والمسموع والالكتروني، هو إعلام حر، استناداً إلى قانون المرئي والمسموع الرقم 382/94، مع ضرورات إلتزام الموضوعية وصحة المعلومة وعدم الإثارة السياسية والطائفية”.
وأضاف: “في هذا السياق يرى المجلس الوطني للاعلام، أن هذه القضية، كما أي قضية أخرى تخص إعلاميين أو مؤسسات إعلامية، كان ينبغي أن تحال على محكمة المطبوعات، خصوصاً أن الحكم الصادر في حق ديما صادق، يتجاوز قدرة أي صحافي على تحمّله في السجن، أو إلتزام إيفائه ماليا”.
وختم:”ثقتنا عميقة في الاستئناف الذي سيقام في هذه القضية أمام القضاء، حفظاً للحقوق وللحريات”.
Al Montasher News
