ندوة في جامعة “سيانس بو” الباريسيةبمناسبة تأسيس معهد باسل فليحان

نقرالصورة لتكبيرها 

 almontasher أقيمت في جامعة “سيانس بو” في باريس مساء الاثنين ندوة بعنوان “30 عاماً من التعاون الفرنسي-اللبناني: بناء المؤسسات، ونقل المعرفة، وتفعيل الدولة“، نظمها نادي Cercle France-Liban في الجامعة ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المعهد، وتضمنت نقاشاً في شأن ثلاثة عقود من التعاون الفرنسي-اللبناني، وما أثمر من إنجازات مؤسسية.

وحضر الندوة سفير لبنان في باريس ربيع الشاعر وسفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش والرئيس السابق لبعثة المفوضية الأوروبية في بيروت السفير باتريك رينو ومستشارة السفارة الفرنسية للتعاون والعمل الثقافي مديرة المعهد الفرنسي اللبناني سابقاً فيرونيك اولانيون والرئيسة السابقة للوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي لوزارات الاقتصاد والمال ولشبكة النوع الاجتماعي والحوكمة في دول البحر المتوسط آنييس آرسييه، والمدير السابق للحوكمة العامة والتنمية المناطقية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس  رولف ألتر، وعضو مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي رئيسة الجمعية الفرنسية للحفاظ على تراث طرابلس الدكتورة جمانة شهّال تدمري، وعضو مجلس إدارة مجموعة “لوريان لو جور” رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية  نايلة دو فريج، إضافة إلى السيدة يسمى فليحان، أرملة الوزير الشهيد باسل فليحان.

وبعد كلمة افتتاحية من رئيس Cercle France-Liban جوزف جرّوش، تحدّث في الندوة كلّ من النائب السابق ووزير الدولة السابق لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج والحاكم السابق للمصرف المركزي الفرنسي فرنسوا فيلوروا دو غالو وأول رئيس للمعهد المالي في لبنان جان فرنسوا بيجون والرئيسة الحالية لمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيّض بساط. وتولّت إدارة الحوار الأستاذة في جامعة باريس-بانتيون-أسّاس والعميدة الفخرية لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت البروفسورة لينا غنّاجة. 

وتحدث دو غالو الذي شارك في تأسيس المعهد خلال زيارته لبنان عام 1995 عن موضوع “المالية العامة ومسؤولية الدولة”، ودور المؤسسات المالية في ضمان استمرارية الدولة، مشدداً على أهمية فرنسا بالنسبة إلى لبنان وكذلك عن الحضور اللبناني الفاعل في فرنسا.

أما بيجون، فحملت مداخلته عنوان “المؤسس ورؤية البدايات” انطلاقا من كونه المدير الأول للمعهد من عام 1996 إلى عام 2000، مقدما إضاءات عن الخيارات الأولية، وسبب إنشاء مؤسسة متخصصة في المالية العامة بعد الحرب، وكيف تم تنظيم نقل الخبرات والمهارات والتحضير للانتقال من مشروع تعاون تدعمه فرنسا إلى مؤسسة يديرها لبنانيون.

وتناول دو فريج موضوع “الانتقال من الإرادة السياسية إلى الإصلاح”، مشيراً إلى ما واجهه خلال توليه حقيبة التنمية الإدارية من عقبات عملية وسياسية تعترض تحديث الإدارة.

بساط 

وقالت رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط رداً على سؤال عن كيفية نجاح المعهد في الحفاظ على الحياد والدقة العلمية، أن “الشرط الأول كان بناء مؤسسة ترتكز على مهمة واضحة، وليس على أشخاص أو ظروف سياسية معينة”، مذكّرةً بأن “المعهد تأسس عام 1996 في إطار تعاون فرنسي لبناني، لكنّ تحوله الجوهري كان عام 2003 حين أصبح مؤسسة عامة لبنانية مستقلة (…) ولم يعد مقتصرًا على نقل المهارات والخبرات الفرنسية، بل أصبح يتركز على البناء المشترك لقدرات وطنية لبنانية”، إذ “وسّع نطاق مهمته تدريجيًا، من تدريب موظفي وزارة المالية اللبنانية، إلى الكوادر الحكومية المعنية بإدارة المال العام، وصولاً إلى البحوث التطبيقية ودعم الإصلاحات؛ وخير دليل على ذلك هو العمل الذي أُنجز في الآونة الأخيرة بشأن إصلاح نظام الشراء العام”.

وأضافت: “لقد تمثّلَ دورنا دائماً في إنارة الطريق أمام اتخاذ القرارات العامة، من دون أن نحل محل أصحاب القرار أو نتحول أداة لخدمة أجندات سياسية”.

وعن كيفية الحفاظ على الاستقلالية في ظل تراجع الإمكانات المالية وضغوط الأجندات السياسية على العمل العام، لاحظت بساط أن “الأزمة اللبنانية شكلت اختباراً حقيقياً لقدرة المعهد على الصمود”، مشيرة إلى أن الانهيار المالي أدى منذ عام 2019 إلى “تقلُّص عدد العاملين فيه من 22 إلى تسعة، أي بنسبة تقارب 40 في المئة”، فيما شهدت موازنته وقدراتها التشغيلية تراجعاً كبيراً “بما يناقض حاجة الإدارة العامة إلى الخبرات أكثر من أي وقت مضى”.

وأضافت: “لقد سلكنا ثلاثة مسارات، أولها حماية جوهر عملنا، وثانيها تكييف أساليب عملنا؛ وثالثها الحفاظ على استقلاليتنا الفكرية”.

وعن كيفية تَحَوُّل المعهد مركزاً للتعاون الإقليمي، ذكّرت بأن المعهد “أطلق من بيروت عام 2006 (…) شبكة مدارس ومعاهد الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (“غيفت-مينا” أو GIFT-MENA ) بالتعاون مع كل من الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا (ENA) والبنك الدولي، وانضم إليها تدريجياً أكثر من 60 مدرسة ومعهداً تدريبياً من 20 دولة عربية وثلاث دول من شمال البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب نحو عشرين شريكاً إقليمياً ودولياً“.

وأشارت إلى أن الشبكة “ساهمت في تأسيس ستة معاهد متخصصة في مجال المالية العامة، (…) ومثّلت هذه التجربة تطوراً نوعياً، من خلال الانتقال من نمط تعاون “عمودي” نسبياً، بمعنى أن الخبرة كانت تنتقل من وزارة المالية الفرنسية إلى بيروت، لتتحول إلى تعاون ثلاثي الأطراف، يجمع بين الخبرة الفرنسية، والتجربة اللبنانية، والاحتياجات الإقليمية، فلم يعد لبنان مجرد طرفٍ مستفيد، بل أصبح أيضاً منتجاً للمعرفة وناقلاً لها“، مشددة عل أن “الدول ينبغي ألا تظل حبيسة وضع المتلقي للمساعدات فحسب”.

وختمت: “باختصار، يتمثل طموحنا في جعل المعهد (…) فاعلاً أساسياً في إعادة بناء الدولة وتعزيز التعاون الإقليمي على مدى السنوات الثلاثين المقبلة”.