المؤتمر سيشارك فيه كل من: مجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن، ووزارة الخزانة الأميركية، وصندوق النقد والبنك الدوليين وخبراء من ” OFAC ” ( مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) وخبراء من هيئات مالية رقابية دولية ، وقيادات مصرفية عربية و أوروبية، إضافة إلى وفد من المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد ومجلس إدارته.” وذلك بالتزامن مع إجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي لكن اللافت في المؤتمر هو غياب القطاع المصرفي اللبناني الذي كانت مشاركته على الدوام قبل الازمة كثيفة وظاهرة ولافتة.

وفي حديث للديار قبل سفره الى الولايات المتحدة الاميركية اشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح،الى ان الحل الأفضل لحل أزمة القطاع المصرفي اللبناني ككل، والمصارف اللبنانية بشكل إفرادي، هو استمرارية عملها بطريقة منظمة وطبيعية، وتعزيز ملاءتها، واستقطابها لودائع جديدة، وليس بتصفيتها أو إغلاقها بطريقة غير مدروسة، خاصة ان خيار الدمج اصبح مستبعدا.

واضاف الدكتور فتوح، أنه وعلى الرغم من الأزمة الإقتصادية والنقدية والمصرفية الخانقة غير المسبوقة التي يعيشها لبنان منذ ثلاث سنوات، تسعى المصارف جاهدة الى الاستمرار في عملها، حيث انها تتلقى بعض الايداعات النقدية وجزء من تحويلات المغتربين اللبنانيين، ولا تزال تقوم بعمليات تمويل التجارة، ولا تزال تعمل مع المصارف الدولية التي ترتبط معها بعمليات المصارف المراسلة.

من جهة آخرى، أشار الدكتور فتوح الى التغيير الكبير في بنية وهيكلية ميزانية المصارف اللبنانية منذ بدء الأزمة في تشرين الأول 2019، بحيث اظهرت بيانات مصرف لبنان انخفاض الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني من نحو 523 تريليون ليرة (969 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) بنهاية شهر أيلول2019 الى نحو 932 تريليون ليرة (700مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) بنهاية شهر تموز 2019. أي ان الانخفاض في حجم الموجودات خلال الفترة المذكورة قد بلغ نحو 53%. وحاليا تُقسم الميزانية الى قسمين: الحسابات والأصول المقيمة “بالدولار القديم”، والحسابات والأصول المقيمة “بالدولار الجديد” (الفريش). كما أنه وبحسب بيانات مصرف لبنان، انخفض مجموع الودائع (للمقيمين وغير المقيمين) من قرابة 933 تريليون ليرة (710 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) بنهاية شهر أيلول 2019 الى قرابة 200 تريليون ليرة (970 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) بنهاية شهر تموز 2019. وعليه، يكون التراجع خلال الفترة المذكورة قد بلغ 93%.

الظلم بالمصارف والمودعين

ولفت الأمين العام الدكتور فتوح الى أن ظلما كبيرا وخسارة كبيرة لحقا بالمصارف والمودعين، نتيجة للفرض على المصارف قبول تحصيل القروض بالدولار على سعر الصرف الرسمي، وهو ما ادى الى تحصيل تلك القروض بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ما أدى الى تكبد المصارف اللبنانية خسائر ضخمة نتيجة لهذا الأمر. فنتيجة ذلك، وبسبب دفع تلك القروض من قبل اصحابها على سعر الصرف الرسمي أو عبر الشيكات، انخفضت محفظة القروض بالدولار للقطاع الخاص، من ما يساوي قرابة 31 تريليون ليرة (55 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) بنهاية شهر ايلول 2019 الى قرابة 60 تريليون ليرة (100 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) بنهاية شهر تموز 2019. وعليه، فقد بلغت نسبة التراجع (أي التسديد) خلال الفترة المذكورة 67%. وتبين هذه الارقام الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمصارف نتيجة لتسديد تلك القروض الدولارية خلال السنوات الثلاث الماضية بما لا يتجاوز نسبة 10% الى 30% من قيمتها الفعلية. مع الاشارة الى ان المستفيد الاكبر من هذا الامر هم المطورون العقاريون الذبن سددوا قروضهم بالدولار للمصارف بالسعر الرسمي.

اما مجمل محفظة الإقراض للقطاع الخاص فقد انخفضت من 79 تريليون ليرة (82 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) الى 50 تريليون ليرة (90 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي). وعليه، فقد بلغت نسبة التراجع خلال الفترة المذكورة %37.

اخيرا، لفت الدكتور فتّوح الى موضوع زيادة الدولار الجمركي والذي قد يؤدي الى مزيد من التضخم في حال قيام التجار برفع الاسعار متذرعين بالزيادة في سعر الدولار الجمركي، مع العلم بأنهم يقومون حاليا بالتسعير على اساس دولار السوق السوداء. لذلك، يتوجب على الدولة والاجهزة المعنية اجراء رقابة مشددة لمنع حصول هذا الامر وقمع اية محاولة لاستغلال زيادة الدولارالجمركي لجني ارباح غير منطقية.