منصور : عدم تأمين الإيرادات لتغطية النفقات يعني طبع المزيد من العملة وتضخم اضافي

قالت  المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في البلدان المدولرة، ليال منصور،  أن “ما يحصل على صعيد الإضافات على الرواتب هو نوع من تصحيح هذه الأجور، أو منح بدل غلاء معيشي، بدل التضخّم الحاصل ونتيجة تراجع قيمة الرواتب، لكن لا يمكن تسميته بعملية “تصحيح الأجور”، لأن ما يحصل فعلياً طبع المزيد من الأموال غير المغطاة بالمقابل بإيرادات”.

وفي حديث صجفي ، لفتت منصور إلى أن “عدم تأمين الإيرادات لتغطية الزيادات (النفقات) من خلال زيادة الانتاج، يعني طبع المزيد من العملة، ما يؤدّي بشكل حتمي إلى تضخم إضافي وارتفاع جديد بسعر الصرف، وبالتالي الزيادات ستكون وهمية، لكن لها وقعها المعنوي على الناس”.

وفالت منصور ان “حجم السلك القضائي في لبنان صغير، ولن يكون للزيادات تأثيره الكبير على الاقتصاد، لكن وفي حال تقرّر منح الإدارة العامة زيادات بهذا الشكل دون تأمين واردات بالمقابل، فعندها سيكون الاقتصاد أمام أزمة تضخّم كبيرة