ملاحظات مصرفية حول منصة مصرف لبنان

أبدى خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي ملاحظاته حول “المنصة” الموعود إنطلاقتها (المستبعدة جداً) يوم الإثنين في 20-3-2021، وعدد ملاحظاته بالتالي:
1– عِوض أن تنشغل في مُعالجة الأزمة الإقتصادية، تلجأ السلطة السياسية إلى «قوننة» السوق السوداء.
2– تطبيق قانون تنظيم أعمال الصرافة أسهل من إنشاء أو مراقبة عمل هذه المنصة. القانون يحصر ممارسة أعمال الصيرفة بالمؤسسات المُرخّص لها من قِبل مصرف لبنان. وأن يُطبّق عليها ما يُطبّقه على المصارف لجهة مُراقبة عمليات البيع والشراء اليومية، وخاصة أنّ القانون يسمح للمركزي بأن يحصل على البيانات والمعلومات التي يطلبها من شركات الصرافة، التي تخضع لمراقبة لجنة الرقابة على المصارف. لماذا المنصة إذا كان تطبيق القانون والمنصة بحاجة للجهد ذاته؟
3– أسئلة كثيرة مازالت عالقة والجواب عليها ليس بالسهل:
– ما هي آلية التنفيذ؟
– ما هو مصدر الدولارات التي ستُضخّ فيها؟
– من سيُحدّد سعر الصرف اليوم؟
– كيف ستُضبط السوق السوداء؟
– هل ستتوقّف حركة الصرافين؟
– هل تدخل منصّة مصرف لبنان لاعباً شرعياً جديداً إلى سوق الصرافة؟
– هل الهدف إقفال السوق السوداء نهائياً أو تهذيب الأداء فقط؟
4– هل يستهدف مصرف لبنان الضغط على المصارف لكي تُعيد مليار دولار من السيولة التي كوّنتها في حساباتها لدى مصارف المراسلة (بموجب أحكام التعميم 154) لتُستخدم في تمويل أعمال الصرافة؟ لا يوجد أي دافع عند المصارف للمساهمة في هذه اللعبة لإرضاء عهد تمنع وتعثر عن دفع إلتزاماته للمصارف وأوقعها في الواقعة التي لا يُخرجها منها إلا خريطة واضحة ومشروع كامل متكامل لهيكلة وجدولة للدين العام.
5– دعنا لا ننسى بأن العهد يتهم حاكم مصرف لبنان بعرقلة التدقيق الجنائي، فلماذا يلتزم سلامة بضبط إيقاع سوق هو إعترف مراراً بعدم قدرته على التدخل فيه وعلى القوى الأمنية أداء واجبها إتجاه هذا الفلتان!!!