مؤتمر اقتصادي لبناني عراقي في غرفة بيروت

عقد، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مؤتمر الأعمال العراقي – اللبناني برعاية وزير الصناعة جورج بوشكيان وحضوره، وبتنظيم من شركة نوفلتي للاستشارات والمعارض والمؤتمرات.

شارك في إفتتاح المؤتمر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، سفير لبنان في العراق علي الحبحاب، سفير العراق في لبنان حيدر البراك، نائب رئيس غرفة بغداد رعد بريج، مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية سرمد سعيد، في حضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، رئيس إتحاد رجال الاعمال اللبنانيين جاك صراف، رئيس غرفة التجارة الدولية – لبنان وجيه البزري، نائب رئيس جمعيةالصناعيين جورج نصراوي، نائب رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار (ايدال) علاء حمية، رئيس مجلس الاعمال اللبناني العراقي عبد الدود نصولي، وحشد من الفاعليات الاقتصادية والوفد العراقي المؤلف من 35 رجل أعمال، وعدد كبير من رجال الاعمال اللبنانيين.

شقير

بعد كلمة ترحيبية لمدير مؤسسة نوفلتي بلال محي الدين، تحدث شقير، مؤكدا “ان تنظيم مؤتمر الأعمال العراقي – اللبناني يكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت بالذات، خصوصا بعد إحتواء جائحة كورونا ولحاجة البلدين لتفعيل إقتصادهما، ونظرا للتحولات الكبيرة التي تجري على مستوى المنطقة”، معتبرا ان “مسؤولية القطاع الخاص كبيرة جدا، لذلك المطلوب العمل الجاد لتحقيق تقدم على مسار علاقاتنا الاقتصادية الثنائية وزيادة الأرقام، وكذلك حجز موقع متقدم لنا في المنطقة”.

وقال: “في هذا العالم الذي يتصارع من أجل تحقيق المصالح والمكاسب، لم يعد بالإمكان نهائيا تحقيق مصالحنا المشتركة بالتمنيات وبما نكنه لبعضنا من مشاعر احترام ومحبة صادقة، لذلك لا بد من تحقيق نقلة نوعية عبر وضع إستراتيجيات طويلة المدى لعلاقاتنا الطبيعية”، مقترحا في هذا السياق أن يخلص المؤتمر إضافة الى توقيع مذكرة التعاون بين غرفتي بيروت وجبل لبنان وبغداد التي نعول عليها كثيرا، تشكيل لجنة دائمة من الغرفتين، مهمتها العمل على إقتراح خارطة طريق بنظرة مستقبلية علمية وعملية لتطوير العمل الاقتصادي المشترك، على أن نناقشها ونقرها بإذن الله في مؤتمر ثان نعقده في بغداد”.

وأعلن “ان لبنان اليوم، مع الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، يتحضر لمرحلة جديدة من التعافي والنهوض، وفي هذا الإطار يعمل على إعادة إحياء مؤتمر سيدر الذي وفر نحو 11 مليار دولار لإعادة تطوير البنية التحتية في لبنان. لذلك ندعو من هنا الاشقاء العراقيين، للإنخراط في شراكة مع القطاع الخاص اللبناني للدخول في مناقصات للمشاريع التي ستطرح، ونحن كقطاع خاص لبناني دائما على إستعداد للمشاركة بفعالية في عملية إعادة إعمار العراق وفي كل المجالات التي نتمتع بها بخبرات يمكن أن تسهام في إفادة العراق وشعبه الشقيق”.

وأكد “ان التبادل التجاري يبقى ركيزة أساسية في علاقتنا الاقتصادية، لذلك لا بد ايضا من العمل على زيادة أرقامه التي شهدت تراجعا ملحوظا. نحن نعتبر إن العراق سوق طبيعية لمنتجاتنا الصناعية والزراعية التي يحبها ويفضلها العراقي على أي منتج آخر. ونشكر العراق على وقوفها الى جانب لبنان خصوصا في أزمته اليوم”.

حبحاب

والقى السفير حبحاب كلمة قال فيها: “بين لبنان والعراق مواقع مواطن مضيئة وتجارب ناصعة يمكننا ان نبني عليها خطى تعاوننا:

– مصفاة طرابلس وخط الـIpc الذي كان يربط حقل كركوك بالساحل اللبناني ودور المصفاة في تأمين حاجات لبنان النفطية في ذلك الزمن وتصدير الفائض منها وايصال النفط العراقي الى دول المتوسط.

– حركة شاحنات الترانزيت بين مرفأي بيروت وطرابلس والمدن العراقية وأهمية العمل لاعادة تفعيله.

– حركة الناشطة لانتقال الافراد الناشطة بين بلدينا عبر البر بيروت /بغداد”.

اضاف: “ان السفارة، ومنذ استلامي مهامها، عملت على مستويات مختلفة، لجهة تسهيل حركة الانتقال بين البلدين، حيث نجحت البعثة في تسهيل حركة دخول اللبنانيين وذلك من خلال منح تأشيرات زيارة لمدة شهر مباشرة على المنافذ الجوية العراقية الدولية، وتسعى لدى الجهات العراقية النظر بامكانية الى تمديد فترة التأشيرة الممنوحة في المطارات لتصبح ثلاثة أشهر. كما تمنح بعثتنا التأشيرة لرجال الأعمال والمستثمرين المنتسبين الى الغرف التجارية العراقية مدة ثلاثة أو ستة أشهر، كذلك تبذل البعثة مساعي لدى الجهات المختصة العراقية لجعل التأشيرة تمنح على المعابر البرية”.

واشار السفير حبحاب الى ان “البعثة تابعت مشاكل المصارف اللبنانية لا سيما التي كانت اموالها محتجزة لدى بنك كردستان المركزي، كما تواصلت مع المصرف المركزي العراقي لضمان استمرار عمل المصارف اللبنانية الراغبة في البقاء في العراق، وتأمين انسحاب المصارف التي تعذر عليها الاستمرار بعد ضمان اعادة حقوق المودعين العراقيين، حيث كان الانسحاب سلسا دون تسجيل أي تعديات على المصارف، آملين اعادة احياء هذا القطاع ليستعيد دوره الفاعل في البلدين”.

وإذ لفت الى “الجهود المبذولة لإدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى العراق”، اعتبر “ان تسهيل دخول البضائع الى الاراضي العراقية وحركة الترانزيت عبر العراق، يبقى احدى التحديات التي نعمل عليها”، موضحا ان البعثة “تسعى لزيادة التبادل التجاري بين البلدين”، مشيرا الى مساع لاقامة “معرض صنع في لبنان” مع إمكانية البيع المباشر، من 20 الى 28 كانون الثاني المقبل ، وذلك على ارض معرض بغداد”.

كما تحدث حبحاب عن “أوجه التعاون الأخرى لا سيما تنشيط التعاون في القطاع الطبي والسياحة الاستشفائية والقطاع التعليمي والأكاديمي”، معلنا عن “اقامة ملتقى الجامعات اللبنانية في العراق”، لافتا الى “الجهود المبذولة لتشجيع القطاع الصناعي اللبناني في العراق، كذلك قطاع السياحة والسفر، فضلا عن الاستثمارات المشتركة وادارة المدن الصناعية”.

البراك

من جهته، قال السفير العراقي: “لا يخفى على أحد تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية التي ضربت العالم أجمع بسبب جائحة كورونا، ولبنان على وجه الخصوص. ومما زاد الطين بلة إنفجار مرفأ بيروت المروع وإنخفاض سعر الليرة، الامر الذي حفز اشقائهم في العراق حكومة وشعبا لتقديم ما يمكن من دعم ومساندة الى الشقيقة لبنان، انطلاقا من ثوابته الوطنية والعربية في الوقوف الى جانب جميع الاشقاء العرب ومساندتهم في أيام المحن، وفي مقدمهم لبنان الذي يربطنا معه تاريخ طويل من وشائج الاخوة والمحبة والمصير المشترك. وفي هذا السياق فقد قدمت حكومة العراق مساعدات وتسهيلات للبنان الشقيق عبر دعم قطاع الطاقة اللبناني بمليون طن من النفط الخام و10 آلاف طن من مادة الطحين ومعونات مالية ومنح الشركات اللبنانية الراغبة في المشاركة في معرض بغداد الدولي في دورته القادمة تخفيضات استثنائية كبيرة”.

وأكد البراك “إن الاجتماع اليوم يعبر عن رغبة مشتركة باشراك القطاع الخاص في كلا البلدين للمشاركة في عملية البناء والاعمار التي يجب ان تنطلق في بلدينا من خلال تسخير هذا القطاع وما يمتلكه من قدرات كبيرة للوصول الى تكامل اقتصادي ثنائي وفعال بين البلدين”، وقال: “نأمل أن يشكل هذا الاجتماع بداية لاطلاق حملة واسعة من التنسيق والتعاون بين الشركات ورجال الاعمال في كلا من العراق ولبنان وبما يخدم عملية البناء والاعمار التي نحن بأمس الحاجة لها”.

واقترح السفير العراقي “توسيع دائرة المشاركين في هذا المؤتمر ليشمل أكبر ما يمكن من رجال اعمال وشركات من جميع المحافظات العراقية واللبنانية”، وقال:”نقترح كذلك أن يكون إنعقاد هذا المؤتمر سنويا أو نصف سنوي بصورة دورية على ان يعقد في كل مرة في محافظة من المحافظات التي هي بحاجة ماسة إلى مشاريع البناء والاعمار، خصوصا تلك المدن التي تعرضت الى ضرر كبير في بناها التحتية وتعاني من نقص حاد في الخدمات في البلدين كبيروت والبصرة والموصل وإقليم كوردستان. كما اقترح تشكيل سكرتارية أو أمانة عامة تتابع أعماله ومقرراته ودراسة توسيع المشاركة ورفع مستوى التمثيل الحكومي فيه لتنفيذها على أرض الواقع”.

بريج

واعتبر نائب رئيس غرفة بغداد، “ان هذا المؤتمر يمثل منعطفا مهما، فالجميع يدرك حاجة العراق الى مختلف المشاريع وفي جميع القطاعات الانتاجية والخدماتية. كما ان مشوار تأهيل الاقتصاد العراقي طويل وواسع ويحتاج الى جهود اقليمية ودولية ومنها الجهد اللبناني النوعي”، مؤكدا “أهمية ان يكون للشركات المتخصصة حول العالم دور محوري في بناء اقتصاد رصين تتبناه شركات لها ثقل داخل السوق الدولية واللبنانية”.

وقال بريج: “ان سوقنا المحلية الواسعة المتنامية تحتاج الى توافد الوكالات التجارية المهمة من مختلف مناطق العالم، وهنا يمكن أن يكون للجانب اللبناني دور مهم في وجود الوكالات التجارية في أسواقنا التي أخذت تتوسع بشكل كبير”.

وأكد ان “الجهد العراقي المتمثل بغرفة بغداد والقطاع الخاص حاضر لاستقبال الشركات الاقليمية والدولية والوكالات التجارية، حيث يشهد سوق العمل العراقي تطورا واضحا”، وقال: “نحن مقبلون على تهيئة الأجواء الاستثمارية المناسبة من اجل تفعيل المفصل الاستثماري”.

وأشار الى ان “غرفة بغداد تدرك ان قادم الايام تتطلب حركة عمل واسعة في العراق في قطاعات الانتاج، لا سيما الصناعة التي تعد محور البناء الاقتصادي والتي يمكن ان نفعل جزءا منها بالتعاون مع الجانب اللبناني المختص”.

سعيد

وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية: “لا يخفى عليكم دور وزارة التجارة العراقية في توجيه التجارة الداخلية والخارجية من خلال تشكيلاتها المختلفة التي نهضت بواقع العراق الاقتصادي والمعيشي وحافظت على الأمن الغذائي للفرد العراقي، والان بدأت من خلال توجهات الحكومة العراقية تستعيد دورها الاقليمي والدولي في تنشيط التبادل التجاري وتقوية العلاقات مع معظم الدول العربية والعالمية”.

واضاف: “لا بد ان اخص الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بشيء من التفصيل في ما يخص دورها في وزارة التجارة بشكل عام والعلاقات العراقية التجارية بشكل خاص، حيث انها تمثل احدى التشكيلات في وزارة التجارة الممولة ذاتيا، وتتولى اقامة المعارض المتخصصة في بغداد والمحافظات ومعرض بغداد الدولي وتقوم بالمشاركة في المعارض المقامة خارج جمهورية العراق، وبهذا تشكل دورة بارزة في التسوق والتسويق لكافة المنتجات والخدمات، كما انها الجهة المسؤولة عن اصدار اجازات الاستيراد والتصدير للتجار العراقيين، ولهذا لها دور كبير بأهداف هذا المؤتمر التجاري”.

ودعا سعيد الى “فتح كل السبل للتعاون مع دولة العراق بشكل عام ووزارة التجارة بشكل خاص في الأهداف المرجوه من هذا المؤتمر”.

بوشكيان

وألقى وزير الصناعة كلمة قال فيها: “الآن وبعدما بدأت ملامح الحلول تتظهر في المنطقة، ومع عودة العلاقات والمعابر إلى طبيعتها، يعد هذا التطور مهما جدا، وسوف يعيد فتح الأسواق العربية والخليجية أمام الصناعيين والمزارعين اللبنانيين المصدرين على مصراعيها”.

اضاف الوزير بوشكيان: “نحن كدولة لبنانية، نسعى جاهدين الى:

1- تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوقيع الاتفاقيات الثنائية.

2- اعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الصناعة في لبنان والعراق.

3- خفض الرسوم على المنتجات الصناعية اللبنانية المصدرة الى العراق.

4- تسهيل حركة النقل بين لبنان والعراق.

5- السماح للشاحنات اللبنانية بدخول الأراضي العراقية والتفريغ في مقصدها الأخير دون الانتظار للتفريغ في ساحات التبادل على الحدود البرية.

6- التشجيع على اقامة مناطق حرة للصناعيين في البلدين.

7- تسريع اجراءات تسجيل الأدوية في البلدين.

8- مطابقة المعايير والمواصفات والاعتراف بشهادات المطابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية وفق المواصفات التي تصدرها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية”.

وإذ أعلن الوزير بوشكيان “أن الصناعات اللبنانية ذات الجودة العالية متنوعة القطاعات إلى حد تلبيتها متطلبات الأسواق العراقية، من المولدات والقطع الكهربائية والمواد الغذائية والمعقمات ومواد التجميل والألبسة ومواد البناء وغيرها وغيرها من الصناعات اللبنانية الرائدة، قال: “يبقى السؤال، هل أن حجم التبادل بين لبنان والعراق يلبي الطموحات ويرتقي إلى ذات مستوى العلاقات السياسية والأخوية؟ بالطبع لا. فلبنان يصدر بحدود المئة وخمسين مليون دولار أميركي كمعدل سنوي، فيما يستورد بحدود الستة إلى سبعة ملايين دولار سنويا، دون ذكر المشتقات النفطية”، مؤكدا “اننا في لبنان كما في العراق، إذ لا نقبل بأن يستمر الأمر على هذا المنوال، لذلك نحن مدعوون بحضور سفرائنا، للتفتيش عن الخلل المسبب لتحجيم حركة الاستيراد والتصدير ومعالجته، فالحواجز بين لبنان والعراق مرفوضة، وهناك طرق عديدة للتصحيح والتحسين والتطوير ورفع حجم التبادل في كلا الاتجاهين”.

وقال “إذا اعتمد لبنان ولا يزال على المواد الأولية النفطية العراقية، فقد اعتمد العراق على الموارد البشرية اللبنانية سواء في القطاع المصرفي، أو الصحي، أو السياحي، أو المقاولات وحتى في المجال الصناعي حيث بنى لبنانيون مصانع في العراق وشاركوا زملاء عراقيين في الأعمال والتجارة”.

وختم وزير الصناعة: “اننا مطالبون بعدم هدر الفرص. الثقة بين شعبينا في أقصاها من الود والاحترام المتبادل. وهي، أي الثقة، تختصر ثلاثة أرباع المسافة لبناء علاقات أقوى وأكثر رسوخا ومتانة”.

مذكرة تفاهم

بعد ذلك، وقع شقير وبريج مذكرة تعاون بين غرفة بيروت وجبل وغرفة بغداد لتقوية التنسيق والتعاون بين الغرفتين وتبادل المعلومات ومساعدة وتسهيل أمور رجال الاعمال بما يسمح بزيادة التبادل التجاري وزيادة ارقام الاستثمار.

ثم قدم شقير كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان الى نائب رئيس غرفة بغداد وكذلك الى السفير البراك، فيما قدم بريج درعا الى شقير وبوشكيان.

جلسات

بعد تكريم عشر شركات تعمل بين لبنان والعراق، واصل المؤتمر أعماله بعقد جلسات عمل ركزت على الاستثمار والصناعة وزيادة التبادل.