almontasher دانت مؤسسة عامل الدولية استهداف مجمع ناصر الطبي في خان يونس واستمرار تجويع الفلسطينيين وحرمانهم من مقومات الحياة، داعية إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين.
وقالت المؤسسة إن القصف الذي استهدف، فجر الخميس 12 تشرين الثاني، قسم الجراحة في مبنى «الياسين» داخل المجمع، أدى، بحسب المعلومات الواردة، إلى مقتل ستة فلسطينيين، بينهم طبيب وطفل، وإصابة العشرات. واعتبرت أن استهداف المستشفيات يفاقم المأساة، ويحرم المرضى والجرحى من العلاج، ويقوّض قدرة المنظومة الصحية المنهكة على إنقاذ الأرواح.
وشددت على أن حماية المستشفيات والمرضى والجرحى والطواقم الطبية التزام بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن وجود جرحى من المقاتلين لا يسقط الحماية عن المستشفى، وأن الادعاءات بشأن استخدامه لأغراض عسكرية لا تمنح ترخيصاً باستهدافه. ولفتت إلى أن تعمّد مهاجمة المرافق الطبية المحمية قد يشكّل جريمة حرب متى استوفت أركانها القانونية.
التجويع ومخاطر الشتاء
وحذّرت المؤسسة من استمرار تجويع السكان وحرمانهم من المياه المأمونة والدواء والوقود والمأوى، مؤكدة أن مقومات البقاء حقوق لا أدوات ضغط ومساومة، وأن تجويع المدنيين كأسلوب حرب محظور. ودعت إلى ضمان وصول الإغاثة الإنسانية المحايدة بسرعة ومن دون عوائق، وبكميات تلبي الاحتياجات الفعلية في مختلف أنحاء القطاع.
ومع حلول الشتاء، نبّهت إلى المخاطر التي تواجه العائلات التي تقيم في خيام ممزقة ومساكن غير آمنة، في ظل عرقلة إدخال مستلزمات الإيواء والتدفئة. وأشارت إلى أن الأطفال والمرضى وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون مخاطر البرد والأمراض، معتبرة أن الوفيات الناجمة عن هذه الظروف يمكن تفاديها.
وذكّرت المؤسسة بأن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة خلصت، في أيلول 2025، إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، معتبرة أن ذلك يستدعي إجراءات دولية فعلية لمنع الجرائم وحماية السكان ومساءلة المسؤولين.
مهنا: حماية الفلسطينيين ليست منّة
من جهته، قال رئيس مؤسسة عامل الدولية والمنسق العام لتجمع الهيئات التطوعية اللبنانية والعربية، كامل مهنا: «لا يمكن أن نعتاد الإبادة، ولا أن نقبل بعالم يُترك فيه الأطفال للموت تحت القصف أو من الجوع والبرد، فيما تُدفن معهم مبادئ القانون الدولي والضمير الإنساني. حماية الفلسطينيين ليست منّة، وإدخال الغذاء والدواء والمأوى ليس تنازلاً سياسياً؛ إنها حقوق والتزامات لا تخضع لموازين القوة والمصالح».
وأضاف مهنا: «فأي قيمة تبقى للمبادئ الدولية إذا عجز العالم عن حماية طفل في خيمة أو مريض في مستشفى؟ إن التضامن مع فلسطين يستوجب وقف القتل والتجويع، ورفض اقتلاع السكان، وضمان حقهم في الحرية وتقرير المصير. ولا سلام يصمد على حساب حقوق الضحايا».
ودعت المؤسسة الأمم المتحدة والحكومات والمؤسسات المدنية والحركات التضامنية إلى العمل من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين والمستشفيات والطواقم الطبية والإنسانية، وتأمين الإجلاء الطبي الآمن والطوعي. كما طالبت بإنهاء التجويع ورفع القيود عن الإغاثة، وحماية العاملين الإنسانيين والسكان الساعين إلى الحصول على المساعدات.
وشملت مطالبها توفير المأوى الآمن والتدفئة والمياه والصرف الصحي والرعاية، وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة للخطر، ومنع التهجير القسري وصون حق النازحين في العودة الآمنة إلى ديارهم. كذلك دعت إلى وقف نقل الأسلحة حيث توجد مخاطر جدية لاستخدامها في جرائم دولية، ودعم آليات العدالة الدولية، وإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وحفظ الأدلة وحماية الشهود ومحاسبة المسؤولين وضمان الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
وأكدت المؤسسة أن تكرار الانتهاكات لا يجعلها مشروعة، وأن العجز السياسي لا يسقط الالتزامات القانونية، مشددة على أن حماية الفلسطينيين واجب لا يحتمل التأجيل أو الانتقائية، وأن المساعدات لا تعوّض وقف الجرائم، كما أن إعادة الإعمار لا تغني عن العدالة واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والبقاء على أرضه.