رؤية الكويت 2035 قد تمتد لسنة 2040 لعدم تنفيذ أي شيء منها

أعرب وزير المالية الكويتي “عن أسفه لعدم تنفيذ شيء من رؤية الكويت 2035” وقال إنه سيتم العمل لتطوير هذا الرؤية خلال السنوات القادمة وقد تمتد إلى سنة 2040.

وقال الوزير سعد البراك في مداخلة خلال جلسة مجلس الأمة (البرلمان) المخصصة لمناقشة الميزانية العامة، أمس الأربعاء بحسب صحيفة “القبس” المحلية، “يؤسفني أن اقول إن رؤية الكويت 2035 لم ينفذ منها شيء، ولكن سنطور هذه الرؤية للعمل عليها خلال السنوات القادمة وقد تمتد الرؤية الى 2040″.

رؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”

بحسب الموقع الرسمي لـ “رؤية الكويت 2035” هي خطة حكومية كبرى للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل، وتهدف إلى “تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة”.

إقرار موازنة 2023-2024

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن مجلس الأمة أقر، أمس الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024 التي يقدر العجز المالي المتوقع بها بـ 6.8 مليار دينار كويتي (نحو 22.1 مليار دولار).

وتُقدر الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي 2023-2024 (ويبدأ العام المالي بالكويت في الأول من أبريل/نيسان) بنحو 19.467 مليار دينار، فيما تُقدر المصروفات بنحو 26.278 مليار دينار.

وستتم تغطية عجز الموازنة المتوقع من الاحتياطيات المالية للدولة. وكانت الكويت حققت فائض في ميزانية العام المالي 2022-2023 الذي انتهى في مارس/آذار الماضي بلغ 6.368 مليار دينار، وكان هذا الفائض هو الأول منذ 9 سنوات.

ويُقدر سعر برميل النفط في موازنة الكويت التي تم إقرارها بـ 70 دولار للبرميل.

وتسعى الكويت، وهي دولة خليجية منتجة للنفط وتعتمد ميزانيتها بشكل كبير على إيراداته، إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد ونمو الإيرادات غير النفطية، كما تنفذ إصلاحات لترشيد المصروفات وزيادة كفاءة الإنفاق.

وجاءت نتيجة التصويت بالبرلمان على مشروع الموازنة بموافقة 47 عضو ومعارضة 12 عضو، وامتناع عضوين من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضواً، وفق وكالة كونا.

وكانت المحكمة الدستورية في الكويت قضت، في مارس/آذار الماضي قبل نهاية العام المالي الماضي 2022-2023 وإقرار الموازنة الجديدة، ببطلان الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في سبتمبر/أيلول 2022 وأعادت برلمان 2020، لبطلان مرسوم حل برلمان 2020 وبطلان مرسوم الدعوة للانتخابات. وبعدها قرر ولي العهد حل برلمان 2020 الذي أعادته المحكمة الدستورية ودعا إلى انتخابات أسفرت عن انتخاب برلمان جديد في يونيو/حزيران الماضي.

وأزمة البرلمان تلك هي من بين التداعيات التي تشهدها الكويت بسبب الخلاف المستمر بين البرلمان المنتخب من الشعب والحكومة التي يعينها أمير البلاد، والتي أدت من قبل إلى استقالة الحكومة أكثر من مرة وعرقلت مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي.