حميه: مستقبلآً عويدات وخوري لمتابعة ملف إشغال الاملاك العامة البحرية نحن بصدد إطلاق مزايدة لإستثمار الاملاك العامة البحرية 

اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، في حضور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري. وتناول البحث آلية معالجة ملف إشغال الأملاك العامة البحرية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. 

الوزير حميه أشار بعد اللقاء بأن اجتماعه اليوم مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، تناول معهما موضوع إشغال الأملاك العامة البحرية، بحيث اننا في الوزارة نقارب هذا الملف بطريقة علمية ومنهجية من خلال إعداد تقريراً حول الأملاك العامة البحرية بناءاً على القانون الصادر عام 1994 وتعديل واستحداث بعض الرسوم، وإجتماعنا اليوم مع السلطة القضائية كسلطة تنفيذية للتشاور ببعض الأمور التاريخية التي كانت عالقة بالقضاء. 

ولفت حميه الى أنه لدينا تقريباً حوالي 1141 إشغال للأملاك العامة البحرية والقانون صنفها بالإشغال وليس تعدٍ احتراماً للقانون الذي صدر عام 2017، بينها 73 إشغالاً صدرت بهم مراسيم في الوقت الذي يوجد 1068 إشغال غير قانوني. وتابع حميه: أنا أضع الرأي العام  بمساحات الأملاك العامة البحرية والتي تقدر بنسبة 5 مليون متر مربع ما بين ردم ومسطحات مائية، ونحن في الوازارة نقوم باعداد دراسات لكل ملف بملفه من خلال المديرية العامة للنقل البري والبحري، لأجل تحصيل مبلغ  مالي لصالح خزينة الدولة اللبنانية يتجاوز 1200 مليار ليرة لبنانية وفقاً لمضمون المرسوم 4217 للعام 2017. 

واشار حميه انه بصدد اعلان دفتر شروط لإطلاق مزايدة لتأجير واستثمار الأملاك العامة البحرية وتعديل المرسوم الذي كان مبني على دولار 1500 ل،  والهدف من ذلك زيادة إيرادات الدولة اللبنانية، والحفاظ على العمل السياحي البحري في لبنان.