لا للإجحاف وعدم المسؤولية والتفلّت من مراعاة الدستور والقوانين

اعلنت “رابطة جامعات لبنان” وفي مؤتمر صحفي مشترك مع النقابات المهنية عقدته في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU  عن تقديم طعن امام مجلس شورى الدولة تحت عنوان “مراجعة إبطال لتجاوز حدّ السلطة (مع طلب وقف تنفيذ)” ضد قرارات وزير المالية المستقيل في حكومة تصريف الاعمال بخصوص فرض ضرائب على الرواتب التي يتقاضاها الاساتذة والموظفين في الجامعات بالدولار الاميركي. ورأت “الرابطة” ان هذه القرارات غير مدروسة وتفتقد الى المشروعية، وتتسبب بهجرة نخبة الاساتذة والموظفين. واعلنت عزمها على مواجهة هذا القرار مؤكدة ثقتها بمجلس شورى الدولة وقراراته، وشددت الرابطة على ان الجامعات ستستمر في مسيرتها الاكاديمية ورعاية مؤسساتها الصحية الاستشفائية وفي خدمة المواطنين والطلاب رغم كل الصعوبات.

وحضر المؤتمر رئيس الرابطة البروفسور الاب سليم دكّاش اليسوعيّ رئيس جامعة القديس يوسف، رئيس جامعة LAU الدكتور ميشال معوض، رئيس الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، رئيس جامعة البلمند البروفسور الياس وراق، رئيس الجامعة العربية الدكتور عمرو جلال العداوي، رئيسة جامعة الحكمة البروفسور لارا كرم بستاني، رئيس جامعة سيدة اللويزة الدكتور الاب بشارة الخوري، رئيس الجامعة الانطونية الدكتور الاب ميشال جلخ. رئيس نقابة المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون، رئيس نقابة الاطباء الدكتور يوسف بخاش، رئيس نقابة أطباء الاسنان الدكتور رولان يونس، رئيسة نقابة التمريض الدكتورة ريما ساسين، رئيسة نقابة المختبرات الدكتورة ميرنا جرمانوس، نائب رئيس نقابة المعالجين الفيزيائيين شارل مرقص.  وتلا دكاش البيان الآتي باسم المجتمعين:

ليست المرة الاولى التي يمر فيها لبنان في أزمات متعددة الاوجه، لكنها المرة الاولى التي تهدد فيها الازمات مقومات لبنان وركائزه الاساسية وقطاعاته التي قامت عليها مكانته الاقليمية والعالمية، نعني بذلك قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والتي شكلت وتشكل ثروة لبنان ورأس مال شعبه واجياله.

كان التعليم العالي او قطاع الجامعات، المدماك الرئيس في نهضة لبنان على مدى التاريخ الحديث ، ما حول بلادنا الى “مُنتج” او “مُصنع” للقدرات البشرية المتقدمة، ما تجلى في عشرات الالاف من الخريجين والخريجات من مختلف الجامعات العاملة في لبنان منذ اواخر القرن التاسع عشر وحتى ايامنا، ساهموا جميعاً ولا زالوا وبطرق عدة في نهضة الشرق والعالم العربي ولبنان والعالم والامثلة كثيرة.

ثروة لبنان هذه، أي الجامعات مهددة اليوم في صميم وجودها وكيانها واستمراريتها فالازمة الوطنية المستفحلة على المستويات السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية تركت ندوباً عميقة في قطاع التعليم الجامعي في لبنان. والجامعات تعاني من أزمة خانقة سواء في نفقاتها ام في مداخيلها، بحيث اصبحت عاجزة عن تغطية نفقاتها.

ان قطاع التعليم الجامعي يعاني من هجرة غير مسبوقة للادمغة بين صفوف الاساتذة الجامعيين والاطباء، اضافة الى الموظفين الاكفاء، وتجاوزت نسب المهاجرين في بعض الاحيان 25 في المئة من اجمالي الاختصاصيين المهرة دون ان يتوفر البديل عنهم. كما ادت الازمة الاقتصادية الى عرقلة برامج الكثير من جامعاتنا في سعيها الدائم والطبيعي الى تطوير برامجها الاكاديمية في موازاة التطور العلمي على مستوى منطقة الشرق الاوسط والعالم وقد عمدت جامعات عدة الى وقف مشاريع التطوير.

لم تستكن جامعاتنا امام التحديات وبادرت الى التصدي لهذا الوضع الصعب بكل امكاناتها ايمانا منها بأن لا نهوض للبنان الحضارة والثقافة والانسان والوطن من دون استمرار القطاع الجامعي ونهضته. لكن وفي الوقت الذي كنا ننتظر دعماً ومساندة من الدولة اللبنانية اذ بنا نتفاجئ بفرض الضرائب العشوائية علينا من حكومة تصريف الاعمال ووزارة المالية تحديداً في موازنة 2022 دون اي حسيب او رقيب، ودون الاخذ في الاعتبار حجم الاعباء والخسائر الضخمة التي نرزح تحتها.

 لذا قررنا كجامعات لبنان تقديم مراجعة امام مجلس شورى الدولة تحت عنوان “مراجعة إبطال لتجاوز حدّ السلطة (مع طلب وقف تنفيذ)” ضد الدولة اللبنانية – وزارة المالية وقراراتها رقم 686/2022 ، القرار رقم 2/2023 والقرار رقم 3/2023

اننا نتطلع الى مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ قرارات وزير المالية المستقيل اولاً وإبطالها ثانيةً لعلّات قانونية عديدة تطرقنا إليها في معرض المراجعة المقدمة.

ان جامعاتنا مهددة بالاقفال واساتذتنا وموظفونا مهددين بالتشرد والهجرة وطلابنا مهددين بخسارة مستقبلهم واستطراداً ان لبنان مهدد بكيانه  وبتدمير مستقبل اجياله الطالعة، وتحويلنا الى مجتمع رجعي متخلف لا يواكب العلوم والحداثة والحضارة الانسانية بسبب اللامبالاة في القرارات الحكومية، وهذا الطعن الذي نعلن عنه اليوم هو صرخة استغاثة قبل فوات الاوان وانهيار هيكل العلم والتربية الذي لا قيامة للاوطان من دونه.

ان ما اصاب ويصيب مؤسسات التعليم العالي اساتذةً وطلاباً ، ان ما اصاب ويصيب جميع العاملين في نقابات لبنان من مهن حرة وعمال واطباء وممرضين وجلهم من متخرجي جامعاتنا ، فنكون معهم متضامنين ونؤلف عصباً وقوة واحدة من اجل خير البلاد، مشددين جميعاً على ان طريق الخلاص واسترداد الدولة لماهيتها ودورها هو طريق الاصلاح الحقيقي لمرافق الدولة وتحريرها من الهدر والفساد على جميع المستويات.

ليست هذه الصرخة الاولى لرابطة الجامعات فمنذ ايام ناشدنا المسؤولين لانتخاب رئيس للبلاد واليوم نُعلن لجوءنا الى القضاء ونؤكّد بأن جامعات لبنان لن تقف بعد اليوم مكتوفة الأيدي هي من ائتمنت على شابات وشباب الوطن. جامعاتنا بالمرصاد لأنها تؤمن بلبنان الذي بَنَت، لأنها تؤمن بلبنان الرسالة.