اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني الكويتي

نقر الصورة لتكبيرها

 عقد مجلس الأعمال اللبناني الكويتي اجتماعاً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس المجلس أسعد الصقال، خصص لبحث التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان، واستعراض نشاط المجلس، ومناقشة سبل تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين لبنان والكويت.

وحضر الاجتماع، إلى جانب شقير والصقال، أعضاء المجلس : أنطوان حبيب، هادي سوبرة، سركيس بوديكيان، محمد هبري، نجوى الخطيب، الفونس ديب، أنطوان بارود، مروان كبي، فوزي تامر، ماهر رحم وجو حاتم.

شقير

في مستهل الاجتماع، رحّب شقير بأعضاء المجلس، منوّهاً بالنشاط الذي يقوم به لتعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان والكويت.

ونوه شقير “بأداء سفير دولة الكويت في لبنان محمد سلطان الشرجي وبالجهود التي يبذلها لتقوية العلاقات اللبنانية الكويتية”،  مؤكدا العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، ومشيدا بوقوف الكويت الدائم إلى جانب لبنان ومحبتها له.

وأكد شقير” أن غرفة بيروت وجبل لبنان والهيئات الاقتصادية تدعمان المجلس في مختلف المبادرات التي يقوم بها، في إطار سعيه إلى تحقيق تقدم ملموس في مسار التعاون الاقتصادي اللبناني الكويتي”، متمنياً “للكويت ودول الخليج الشقيقة دوام الأمن والاستقرار والازدهار”.

الصقال

من جهته، شكر الصقال شقير على اهتمامه الكبير بمجلس الأعمال اللبناني الكويتي، ولا سيما مشاركته في اجتماعاته وحرصه على مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بعمل المجلس والخطوات التي يعتزم تنفيذها في المرحلة المقبلة”، معرباً عن تقدير المجلس “للجهود الكبيرة التي يبذلها شقير لحماية الاقتصاد الوطني، وللدعم المستمر الذي يقدمه للمجلس بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان والكويت وتطويرها”.

وأشاد الصقال ب”التفاعل الإيجابي لسفير دولة الكويت في لبنان واهتمامه الكبير بتنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الكويتية”، معتبراً “أن هذا التعاون يشكّل ركيزة أساسية يبنى عليها لتحقيق الأهداف المشتركة”.

كما أكد “وجود الكثير من الفرص وفي مختلف القطاعات التي يمكن العملعليها لتحقيق مصلحة البلدين”.

وأمل الصقال “أن تستقر الأوضاع في منطقة الخليج، وأن تنعم بالأمن والأمان والإستقرار والإزدهار”.

نقاش وخطوات عملية

وبعد نقاش مطوّل تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان والكويت، اتُّفق على مجموعة من الخطوات العملية التي سيعمل المجلس على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بهدف تفعيل نشاطه، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتحقيق الأهداف المرجوّة.