مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة”:الإقفال مجدّداً .. ومفعوله فورياً

صدر مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة“ للفصل الرابع من سنة 2020 (Q4 – 2020)لفت إلى “تدهور دراماتيكي في حركة الأسواق وفي الدوافع للاستهلاك بصورة عامة، ما عدا في إستهلاك المواد الغذائية المتوفـّـرة والمواد المعيشية الأساسية، ذلك من جرّاء ذيول تداعيات الإنفجار ووطأة الإقفال والحجر وغلاء المعيشة المتسارع والخارج عن السيطرة، والانخفاض المستمر في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والقدرة الشرائية المتهاوية، فتدهور مأساوي في أرقام أعمال التجار، حتى في قطاع المواد الغذائية، وبالرغم من إعادة مزاولة الأعمال في الأسواق في الفترة الأخيرة من هذا الفصل”، مهتبراً أن “استعادة النشاط تستغرق أشهراً طويلة…”.

وهنا نَص المؤشر: “استمرّت حالة الركود الخانق في الفصل الأخير من سنة 2020، حيث سادت الأسواق حالة من الجمود ما عدا في المخابز ومتاجر المواد الغذائية والدواء، في غياب أي تطوّرات إيجابية على الساحة اللبنانية:

لا “حكومة مهمّة” (Gouvernement de Mission) تشكـّـلت، وسط التناقدات السياسية التى – وبالرغم من كل المصائب التى يواجهها البلاد، ظلـّـت تشوب المفاوضات، ولا أي برنامج أو حتى تصوّر للإصلاح أولمكافحة الهدر والفساد المستشريان، كما تطالب به الجهات الدولية المانحة تكراراً لمباشرة برامج المساعدات، ولا إتفاق على ترسيم الحدود البحرية، مع كل تداعيات فشلها، في حين ما زالت الحدود البرية ملاذاً آمناً لتهريب السلع، ولا سيما المدعومة منها، على حساب المواطنين اللبنانيين، ولا مساعدات مباشرة من الدولة للمتضرّرين من الإنفجار الأثيم، سوى ما تبرّعت به الجهات المانحة الدولية والذى تمّ القيام به من قـِـبل الجيش اللبناني أو المنظمات، وهي لم تطل سوى جزءاً ضئيلاً من المتضرّرين ولن تغطـّـي سوى جزءاً بسيطاً من الأضرار المباشرة وغير المباشرة التى لحقت بهم، ولا صرف من قـِـبل شركات التأمين للبوالص المستحقـّـة من جرّاء إنفجار مرفأ بيروت – ولا سيما التغطيات الخاصة بالتجار، بحجــّة إنتظار تحديد السبب، الأمر الذى بالطبع قد يطول ويطول .

وسط تلك الحالة المتأزّمة، كثرٌ من فقدوا الأمل .. وكثيرةٌ كانت حالات إقفال المحال والمؤسسات، بالأخص التجارية منها؛ وإرتفعت مستويات البطالة الى نسب غير مسبوقة من القوى العاملة اللبنانية، وتعثّرت القدرة الشرائية للأفراد والأسر بشكل كارثي، مع إستمرار التدهور اللاحق بالعملة الوطنية وفقدان المداخيل، ولم تجد أعداد كبيرة من اللبنانيين، وخاصة من الفئات الشبابية، الخلاص سوى في إتخاذ خيار الهجرة، مفرغة الوطن من طاقاتها الحيوية ورأس مالها البشري، وحارمة الوطن من ثروة ليس من السهل إستعادتها، أقلـّـه في المستقبل المنظور.

فعلى من، ولـِـمن، يقوم الوطن عند إستعادة عافيته السياسية والإقتصادية والمالية والنقدية والإجتماعية؟

أما جمعية تجار بيروت فلم تغفل لها عين، وظلـّـت رأس الحربة في الدفاع على ما تبقـّـى من مصالح وأرزاق التجار، وعقدت الإجتماعات الموسـّـعة، وكانت لسان حال كافة الجمعيات والنقابات والمجمـّـعات والأسواق التجارية من كل أنحاء لبنان، وأصدرت البيانات مع دقائق وتفاصيل مبرّرات ضرورة مزاولة الأعمال خلال هذه الفترة الجوهرية مع إقتراب مواسم الميلاد المجيد ونهاية السنة، وحاورت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا والوزارات والجهات المعنية أجمع، لوقف إجراءات الإقفال وتأكيد إلتزام المحال والمؤسسات بتدابير وبروتوكول الوقاية والسلامة التى أصدرتها لجنة الكورونا وتطبيقها بحزم.

وكانت الجمعية أيضاً في طليعة المنادين بمراجعة إجراءات الدعم لتلافي شوائبها، وبإعتماد آلية البطاقات التمويلية، علاوة على سعيها المستمرّ في معالجة تداعيات قرارات البنك المركزي وغيرها من الإجراءات المالية الخانقة …

تجدر الإشارة أيضاً الى المناداة الملحـّـة بضرورة تشكيل حكومة أخصـّـائيين تسعى اليوم قبل الغد الى معالجة الأزمات الكارثية التى تمرّ بها البلاد، وتعدّ التصوّرات والبرامج التى تتلاءم مع متطلـّـبات المجتمع الدولي وصندوق النقد، وتضع لبنان على سكـّـة الإنقاذ التى طال إنتظارها والتى باتت مسألة مصيرية للخروج ممّا يواجهه المواطنون من أحوال معيشية إستثنائية لم يكن لها نظير في أي بلد آخر.

أمـّـا على أرض الواقع، فقد سجـّـل مؤشر غلاء المعيشة (CPI) الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي إرتفاعاً قياسياً جديداً بلغت نسبته 145.84 % ما بين الفصل الرابع لسنة 2019 والفصل الرابع لسنة 2020، بعدما كان قد سجـّـل 131.05 % في الفصل السابق .

ولو نظرنا الى معدّل نسبة التضخـّـم في كل قطاع على حدى، نلحظ ما يلي :

+ 655.12 % في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،

+ 608.96 % في قطاع المطاعم والفنادق،

+ 392.46 % في قطاع المشروبات الروجية والتبغ،

+ 559.75 % في قطاع الألبسة والأحذية،

+ 402.24 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،

+ 227.08 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،

+ 206.14 % في قطاع  النقل،

+ 86.67 % في قطاع الإتصالات.

وبالنظر الى أرقام الأعمال المجمـّـعة الحقيقية لقطاعات تجارة التجزئة (أي بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة ما بين الفصل الرابع من 2019 والفصل الرابع من 2020) يتبيـّـن أن تلك الأرقام شهدت خلال الفصل الرابع من سنة 2020 إستمراراً للتدهور الحاصل في الأسواق منذ فترة ليست بقصيرة، وذلك بالمقارنة مع أرقام الفصل الرابع لسنة 2019. وقد بلغت نسبة هذا الإنخفاض –  93.87 % مقابل – 87.50 % للفصل السابق له (مجدّداً بسبب الزيادة في إرتفاع مؤشر الغلاء والذى بلغ نسبة 145.84 % بعد نسبة 131.05 % التى سجـّـلها في الفصل السابق له)، وذلك حتى بعد إستثناء قطاع المحروقات (الذى شهد إرتفاعاً من حيث الكميات يناهز 7.12 % بالمقارنة مع مستويات الفصل الرابع لسنة 2019).

* إدارة الإحصاء المركزي – مؤشر غلاء المعيشة – كانون الأول / ديسمبر 2020

إذاً تدهور دراماتيكي في حركة الأسواق وفي الدوافع للإستهلاك بصورة عامة، ما عدا في إستهلاك المواد الغذائية المتوفـّـرة والمواد المعيشية الأساسية، ذلك من جرّاء ذيول تداعيات الإنفجار ووطأة الإقفال والحجر وغلاء المعيشة المتسارع والخارج عن السيطرة، والإنخفاض المستمر في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والقدرة الشرائية المتهاوية، فتدهور مأساوي في أرقام أعمال التجار، حتى في قطاع المواد الغذائية، وبالرغم من إعادة مزاولة الأعمال في الأسواق في الفترة الأخيرة من هذا الفصل.

عليه، وبالنظر الى أرقام الفصل الرابع من هذه السنة بالتفصيل، يتبيـّـن أن أرقام أعمال تجارة التجزئة خلال هذا الفصل شهدت هبوطاً حاداً في كل القطاعات دون إستثناء.

فإن أرقام الأعمال الحقيقية (أي بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة الخاص بكل قطاع لهذه الفترة) في أبرز القطاعات، والتى سجـّـلت تراجعات غير مسبوقة خلال الفصل الرابع من هذه السنة، بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة السابقة، هي كالتالي:

(ملاحظة : إن عدداً كبيراً من نسب الإنخفاض يفوق الـ 100 %، وهي عبارة عن إنخفاض أرقام الأعمال الحقيقية مقارنة بمثيلاتها في نفس الفترة من السنة السابقة، بعد تثقيلها بنسب التضخـّـم المسجـّـلة في كل قطاع من قطاعات البيع بالتجزئة؛ وعليه تمّ تثبيتها عند معدّل الإنخفاض العام في الجدول أدناه) 

• السلع الصيدلانية (- 12.45 % )

• السلع البصرية والسمعية (- 34.27 % )

• الأجهزة الطبية (- 45.97 %)

• معدّات البناء والهندسة (- 69.67 % )

• اللعب والألعاب (- 74.33 % (

• منتجات التبغ (- 81.66 % )

• المشروبات الروحية (- 82.54 % )

• معارض السيارات – الجديدة والمستعملة (- 83.61 % )

• الكتب، والصحف والمجلات، والأدوات المكتبية والقرطاسية (- 87.29 % )

• السوبرماركت والمواد الغذائية (- 88.33 % (

• الساعات والمجوهرات (- 88.31 % )

• المطاعم والسناك بار (- 88.45 % )

• المجمـّـعات التجارية (- 89.22 % )

• الأجهزة المنزلية الكهربائية (- 89.92 %)

• الأحذية والسلع الجلدية (- 90.36 % )

• الملبوسات (- 92.16 % (

• منتجات المخابز والحلويات (- 92.36 % )

• العطور ومستحضرات التجميل (- 92.73 % )

• الأثاث والمفروشات (- 93.03 % )

• السلع والأدوات الرياضية (- 94.86 % )

• أدوات التزيين (- 95.00 % )

• التجهيزات المنزلية (- 95.43 % (

• الهواتف الخلوية (- 97.00 % )

• التحف الفنية (- 97.71 % )

• الآلات الموسيقية (- 98.70 % )

(الى جانب الإرتفاع الطفيف في قطاع المحروقات الذى بلغ + 7.12 % من حيث الكميات لهذه الفترة)

• والملفت أنه لم يكن هنالك قطاعاً واحداً يسجـّـل تحسـّـناً في أرقام أعماله الحقيقية مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.

من جهة أخرى، إرتفع أيضاً مؤشر غلاء المعيشة ما بين الفصلين الثالث والرابع لسنة 2020 مسجـّـلاً زيادة بنسبة + 12.94 % (وهي زيادة أدنى من التى شهدناها في الفصل السابق)، كما أشارت أرقام أعمال بعض القطاعات للفصل الرابع من 2020 الى تحسـّـن في أرقام الأعمال وذلك بالطبع خاصة في قطاعات المواد الغذائية والمواد المعيشية الأساسية، في حين شهدت قطاعات أخرى والمصنـّـفة بغير الضرورية إنخفاضاً كان حاداً في معظم الأحيان، عاكسةً إستمرار الإنخفاض الحاد في الحركة الإستهلاكية  في تلك القطاعات.

وعليه، جاءت النتائج المجمـّـعة لكافة قطاعات تجارة التجزئة لتسجـّـل – مقارنة بمبيعات الفصل الثالث لسنة 2020 (التى كانت هي الأخرى متدنية جداً أصلاً)، تراجعاً إضافياً في أرقام الأعمال الحقيقية المجمـّـعة، بلغ نسبة – 14.89 % بعد إستثناء قطاع المحروقات (الذى شهد هو الأخير تدنياً بسيطاً في الكميات المباعة بلغت – 5.50 % لهذه الفترة ..

وفيما يلي نسب التراجع الحقيقي الفصلي في أهم قطاعات تجارة التجزئة:

• معارض السيارات الجديدة والمستعملة (- 9.31 %)

• السلع الصيدلانية (- 12.24 %)

• المخابز والحلويات (- 20.90 %)

• السلع البصرية والسمعية (- 21.00 %)

• التجهيزات المنزلية (- 21.49 %)

• معدّات البناء (- 21.66 %)

• الأجهزة الطبية (- 36.40 % (

• الملبوسات (- 36.88 %)

• اللعب والألعاب (- 47.90 %)

• الهواتف الخلوية (- 50.27 %)

• المجمـّـعات التجارية (- 58.68 %)

• السلع والأدوات الرياضية (- 59.73 % )

• الأثاث والمفروشات (- 61.21 %)

• الأحذية والسلع الجلدية (- 61.27 %)

• المطاعم والسناك بار (- 87.97 %)

إنما هنالك قطاعات شهدت تحسـّـناً ما بين الفصلين، على النحو التالي:

• العطور ومستحضرات التجميل (+ 1.17 %)

• الساعات والمجوهرات (+ 4.24 %)

• الكتب، والصحف والمجلات (+ 4.84 %)

• السوبرماركت والمواد الغذائية (+ 11.94 % (

• التبغ ومنتجاته (+ 13.15 %)

• أدوات التزيين (+ 19.15 %)

• الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (+ 56.10 %)

• المشروبات الروحية (+ 62.05 %)

على ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الرابع من سنة 2020، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 12.94%

نعلن عن أن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” هو: 5.36 للفصل الرابع من سنة 2020 مقابل 5.52 في الفصل الثالث من هذه السنة.

 معدومة الفعالية

إن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الرابع من سنة  2020 أكمل هبوطه مثلما كان متوقـّـعاً، مشيراً الى مزيد من الشلل في الحركة الإستهلاكية في البلاد، والى مزيد من الخسائر التى تتكبـّـدها معظم المحال والمؤسسات التجارية في لبنان، مع تفاقم مفاعيل كورونا، من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة لإستمرار العوامل السياسية والمالية والنقدية السلبية، وفي ظل حكومة مستقيلة لا تملك القدرة على التجاوب مع متطلـّـبات الأزمة التى تطال المواطنين كما والمطالبات الدولية الشرعية للتمكين من مدّ يد العون الى الشعب اللبناني.

ونظراً لهذا الإنهيار، لا تزال مطالبة جمعية تجار بيروت والمجتمع التجاري بأكمله تتمثـّـل

بإعطاء فرصة لمزاولة النشاط، ولو في أصعب الظروف، وتجنـّـب سياسة الإقفال والفتح المتتالية للأسواق .. إن الإقفال سهل وسريع، إنما العودة لمزاولة النشاط شاقة وبطيئة (إذا أمكنت العودة لمزاولة النشاط ..)،

وأيضاً بتأليف “حكومة مهمّة” تتسلـّـم زمام الأمور وتنكبّ على معالجة الأوضاع الكارثية التى وصلت إليها البلاد، وتضع خطة إنقاذ إقتصادية ومالية ونقدية وطنية تمكـّـن الهيكل الإقتصادي من مواجهة هذه الأزمة الوجودية والنهوض مجدّداً من أوحال الأحوال التى وصلنا إليها”