اقتصادية دبي: إصدار 4,796 رخصة جديدة بدبي في فبراير 2021

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر فبراير 2021 وصل إلى 4,796 رخصة، بمعدل نمو نسبته 3.4% مقارنةً بشهر فبراير عام 2020 حيث تم إصدار 4,639 رخصة. وتوزعت الرخص الصادرة خلال فبراير 2021 على عدة أنشطة على حسب فئة الرخصة جاء في مقدمتها المهنية (2,730) بنسبة 57%، تبعتها التجارية (1,992) بنسبة 41.5%، وتوزعت باقي النسب على السياحية والصناعية.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الصادرة خلال شهر فبراير 2021 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 2,831 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 1,960 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 5 رخص تجارية جديدة. وتؤكد الأرقام استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص الصادرة خلال شهر فبراير 2021، فشكلت المؤسسات الفردية نحو 39% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات مسئولية محدودة على 34%، وتبعتها الأعمال المدنية بنسبة 23%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كل من شركات ذات مسؤولية محدودة – الشخص الواحد (ذ.م.م.)؛ فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى؛ فروع شركات/ مؤسسات مقرها منطقة حرة؛ وفروع لشركات أجنبية.

وضمت أبرز أنشطة الرخص الجديدة الصادرة خلال شهر فبراير 2021 كل من: خدمات إدارة المشاريع، أعمال الأصباغ والدهانات، أعمال تبليط الأرضيات والحوائط، أعمال النجارة وتركيب الأرضيات، خدمات تنظيف المباني والمساكن، أعمال البلاستر، أعمال التمديدات والتركيبات الصحية، تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها، تركيب ورق الجدران، وتركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة.

وتركز اقتصادية دبي في استراتيجيتها على تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تربع إمارة دبي صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.

وتعمل اقتصادية دبي على تقديم الدعم التحفيزي والمعنوي لإطلاق المشاريع والمنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد مدى الاهتمام بالشركات الجديدة، والحرص على متابعة واقع الأعمال عن كثب، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي وأن الجهات المسؤولة تعتبرهم لاعباً اقتصادياً ومساهماً تنافسياً في تنمية اقتصاد الإمارة.

وقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً منصة “استثمر في دبي”https://invest.dubai.ae/ar/home ، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، وذلك بطرح بما تقدمه المنصة من تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، لتكون بذلك أكبر منصة موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد.

تعتبر منصة “استثمر في دبي” النافذة الموحدة لمزاولة الأعمال، وتشمل خدمات التراخيص التجارية والحصول على كافة المتطلبات والموافقات الحكومية في منصة مركزية دون مراجعة أي مركز خدمة، كما توفر مجموعة من الباقات والخدمات ذات القيمة المضافة لتسهيل البدء في المشروع التجاري. وهي أكبر منصة موحدة وموثوقة تضم معلومات أكثر من 2000 نشاط تجاري في الإمارة.

وتمكّن المنصة المستثمرين من الحصول على الرؤى والأفكار حول الفرص الاستثمارية وتوقعات القطاعات التنموية، والتعرف على كافة خطوات تأسيس الأعمال في دبي، بالإضافة إلى الخيارات المتاحة للاستثمار في المناطق التجارية بالمدينة وفي المناطق الحرة، فضلاً عن معلومات بخصوص خارطة الأعمال في دبي، والقطاعات الاقتصادية الحيوية وتكاليف احتضان الأعمال التجارية وإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها.

وتسلط “خارطة الأعمال” www.dubaibusinessmap.ae على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، بما يبرز حركة النشاط الاقتصادي وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الزيادة في حركة إصدار الرخص الجديدة.