رد عنيف من رابطة المودعين على بيان جمعية المصارف..

ردت رابطة المودعين على البيان الصادر عن امين عام جمعية مصارف لبنان بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١، معتبرة انه ‏تضمن مغالطات قانونية، وحقوقية، وأمعن بالتضليل واستغباء الرأي العام، وموضحة ما يلي: ‏

أولا، تؤكد على عدم قانونية التعريفات والتسميات والمصطلحات التي ‏أتى على ذكرها البيان والآتية من نسيج مخيلة المنظومة المصرفية وترفضها رفضا قاطعا، ‏وتعتبرها مخالفة للقانون والدستور شكلا ومضمونا. ‏

ثانيا: ترفض الرابطة التمييز غير المبرر قانونيا ولا أخلاقيا، ما بين المال القديم وال ‏fresh ‎money، وتعتبر هذا التصنيف ليس الا هرطقة قانونية لتبرير السطو على أموال الناس. ‏فالودائع المحتجزة لدى المصارف دون أي وجه حق تملك ذات القيمة لما تعّرفه جمعية ‏المصارف بال ‏fresh money‏. وفعليا، تقوم المصارف بفرض عمولات ومصاريف على ‏معاملات ال ‏fresh money، كما انها تعتبرها غير ‏fresh‏ بعد فترة وجيزة الأمر الذي ‏يدحض مزاعم جمعية المصارف. ‏

 

ثالثا: تؤكد الرابطة على أن الإجراءات التي تم فرضها تشكل سطوا على أدنى حقوق المودعين ‏من قبل إدارات المصارف، من ال “خوات” الى “اقفال الحسابات” الى التلاعب بسقوف ‏السحب، هي مرفوضة، باطلة، غير قانونية وتمثل اعتداءا صريحا على النظام الاقتصادي ‏الحر المنصوص عنه في الدستور. ‏

 

رابعا: ان قانون النقد والتسليف في ما يخص الايفاء بالليرة اللبنانية لا يميز بين أنواع ‏القروض، كما يعترف بسعر صرف واحد محدد من المصرف المركزي على سعر ١٥١٥ ليرة ‏لبنانية. وبالتالي مثل هذه التصنيفات لا تعني المقترض لا من قريب ولا من بعيد. فكفاكم تشجيعا ‏على الالتفاف على القانون. ‏

خامسا: نؤكد مجددا رفض كافة المواقف والتعاميم التي تشرع أسعار صرف مختلفة ‏للدولار مقابل الليرة وتهدف لتعويم النظام المصرفي على حساب الاقتصاد الوطني وتفتح الباب ‏على اقتطاع غير شرعي وغير مباشر من قيمة الودائع في المصارف اللبنانية.‏

 

سادسا: يوهم البيان الصادر عن امين عام جمعية المصارف والتي هي جمعية لا سلطة قانونية ‏لتعاميمها، بأن الجمعية ومن خلفها يتخذون إجراءات تصب بمصلحة المودعين وهو أمر عار من الصحة والحقيقة. فجمعية المصارف بالتواطؤ مع النظام السياسي والمصرف المركزي ما ‏زالوا يتبعون سياسة استنسابية، غامضة، مضللة، مستبعدة لرأي المودعين ومصالحهم. فعوضا ‏عن هذه الإجراءات المنفذة عمليا قبل صدور البيان المذكور، كان بالحري على المصارف ‏وعلى جمعية المصارف البحث عن كيفية اعادة اموال المودعين. ‏

في الختام، تحذر رابطة المودعين من التعاضد بين جمعية المصارف وبين مصرف لبنان وبين ‏كافة المنظومة السياسية التي تؤدي الى صرف كافة الاحتياطات على تغطية المواد المدعومة، ‏بغياب أي خطة اقتصادية ومالية واضحة مما يؤدي إلى انحسار اقتصادي بحيث يتوقع البنك ‏الدولي بنهاية العام ٢٠٢١ ان يبلغ نسبة ١٣،٢ بالمئة اضافة الى هروب رؤوس الاموال ‏وتحطيم الاقتصاد الوطني فقط لحماية مجموعة من المصارف. ‏

وتتحمل جمعية المصارف كامل المسؤولية لهذه الناحية على تفجير الوضع الاقتصادي بالكامل ‏لعدم التوجه لاعلان الإفلاس واعادة الهيكلة وشطب الدين بخطة مالية كاملة متكاملة ومنظورة ‏المدى.‏