قمة المناخ (COP31) من الالتزامات إلى التنفيذ:

كيف ستتعامل الدول العربية المتأثرة بالحروب والأزمات مع التغيّر المناخي؟

almontacherعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات -بيروت، بالشراكة مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND)، ومنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجمعية التحريج في لبنان (LRI)مؤتمرًا في بيروت بعنوان: قمة المناخ (COP31) من الالتزامات إلى التنفيذ: كيف ستتعامل الدول العربية المتأثرة بالحروب والأزمات مع التغيّر المناخي؟ وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ (COP31) في أنطاليا – تركيا، وسط حضور نخبوي، جمع الخبراء البيئيين والباحثين/ات والإعلاميين/ات، وقد تخلل المؤتمر إطلاق ملف صحافي بيئي بعنوان: “البيئة في لبنان: كيف نواجه آثار الحرب وأزمة المناخ والتدهور البيئي”، وتم توزيع نسخه على الحاضرين.

عبد الصمد

استهل المؤتمر بكلمة عريف الحفل أيمن دندش منسق الشراكات في المركز العربي في بيروت. ومن ثم ألقى زياد عبد الصمد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية كلمة قال فيها إن “التعاطي مع تغير المناخ لا يُعتبر مجرد تحدٍّ بيئي أو تقني، بل قضية حقوقية وتنموية وسياسية بامتياز، ترتبط بموضوع العدالة في توزيع الموارد والأعباء، وبطبيعة النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي نريد بناءه”، مضيفاً أن “مفهوم التعافي المستدام ليس مجرد إعادة إعمار خضراء، بل يقتضي تحولاً في أنماط الإنتاج والاستهلاك، وفي طبيعة علاقاتنا بالموارد الطبيعية وكيفية إدارتها”. ثم تطرق إلى كلفة هذا التحول، فشدّد على أن المطالبة بمسؤوليات الدول الصناعية لا تعفي حكوماتنا من مسؤولياتها الوطنية، لأن عليها اعتماد سياسات عامة وتشريعات تحقق العدالة في توزيع الأعباء والموارد، وتمنع الاحتكار والاستغلال. كما عليها أيضًا أن تجيد الحوكمة والمساءلة، وأن تعتمد الشفافية وتحارب الفساد وتشرك المواطنين في عملية اتخاذ القرار، مشيراً إلى دور الإعلام في تحويل العدالة المناخية إلى قضية رأي عام.

ياسين

من جهته، تحدّث د. ناصر ياسين، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت، عن كيفية الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، مشيرًا إلى استمرار الإبادتين المكانية والبيئية التي ترتكبها إسرائيل، فضلًا عن إبادة البشر، ما يضع أمامنا تحديًا أمام الانتقال من الالتزامات المناخية إلى تنفيذها. وأضاف أنه لا تقتصر التحديات البيئية على آثار الحرب وحدها، فنحن أمام أزمات متداخلة موجودة أصلًا: أزمات التغير المناخي، والتدهور البيئي المزمن، والنفايات؛ مضافًا إليها ما خلفته الحرب من دمار ونزوح واستنزاف للموارد. وخلص إلى أن هذا الانتقال يستوجب أمورًا عدة، منها الاعتراف بالكلفة البيئية والمناخية للحروب، وارتباطها بمسألتي التعافي والتمويل؛ وإطلاق برامج ملموسة لدعم الجماعات المتأثرة بالنزاعات والحروب؛ وربط التعافي البيئي بمساءلة من قام بالتدمير. وأعلن في نهاية كلمته إطلاق ملف صحافي بيئي بعنوان: “البيئة في لبنان: كيف نواجه آثار الحرب وأزمة المناخ والتدهور البيئي”، يتضمن مقالات عدة من متخصصين في الشأن البيئي، وُزّعت نسخه على المشاركين والحضور.

الجلسة الأولى

ومن بعدها انطلقت الجلسة الأولى حول “الكلفة البيئية للحروب والعدالة المناخية”، بمشاركة الكاتب والصحفي البيئي حبيب معلوف ومنسق مجموعة عمل العدالة المناخية فيANND؛ والمهندسة غوى النكت، المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ والمهندسة يارا عبد الخالق، الباحثة في استديو أشغال عامة، وقد أدارت الحوار جودي الأسمر، الصحافية المتخصصة في الشؤون البيئية.

عرضت غوى النكت جهود منظمة غرينبيس في توثيق الإبادة البيئية في لبنان وغزة، وفي المطالبة بحماية المدنيين ووقف الحرب ومحاسبة إسرائيل ووقف تسليحها، وذلك ضمن فعاليات وتحركات ضمت مئات الألوف من الأشخاص. كما أعلنت عن عمل المنظمة للدفع باتجاه تمويل مناخي كافٍ وميسّر على شكل منح لا قروض لدول المنطقة بالاخص الدول التي تعاني من حروب وأزمات مثل لبنان لتحقيق مبادئ العدالة المناخية.

وتطرقت النكت إلى اللقاء الذي عقده المركز العربي في بيروت مع السفير الأسترالي لدى لبنان توم ويلسون في مقره في بيروت، قائلة إن “استراليا لها دور كبير في رئاسة قمة الأطراف، إلا أن المفاوضات معقدة، وعادة ما تكون القرارات التي يتم اتخاذها في هكذا مؤتمرات تؤثر على سياسات الدول واقتصاداتها. وأشارت نكت إلى أن سؤالها للسفير الأسترالي كان حول التمويل المناخي، كون استراليا طلبت أن تعمل الدول على إيجاد فرص تمويل ميسرة لدول الجزر الصغيرة والدول الأقل نمواً، مضيفة أنها طالبت كمنظمة دولية بأن يدخل لبنان والدول المتأثرة بالحرب بالتمويل المناخي والحصول على منح ميسرة.

بدوره، قال حبيب معلوف إن للحروب تأثيرًا في مسألة الانبعاثات والأضرار البيئية، وقد رفضت معظم الدول في قمم المناخ السابقة إدراج موضوع الانبعاثات التي تخلفها الحروب، لأنها تمس بمسألتي التسلح والعسكرة، اللتين تعتبران من أسرار الدولة، مؤكدًا أن حصة العسكرة كبيرة ضمن الموازنة العامة للدول (في لبنان مثلًا تمثل 26 في المئة تقريباً من الموازنة، في مقابل 1 في المئة لوزارتي البيئة والزراعة معا. ويتابع أنه مما يؤسف له أن الدول تدعم الحروب بدلًا من صناديق المناخ، وأن الموضوع البيئي فرض نفسه في الإعلام ككوارث وليس كفكر. وأشار إلى تقصير وزارة البيئة في العامين الأخيرين في متابعة مسألة التمويل الميسَّر، وإلى إصداره مذكرة بالتعاون مع المجتمع المدني للتوجُّه بها إلى قمة المناخ. وقد طالب معلوف بضرورة قياس الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الحروب، كما والمطالبة بالتعويضات من المتسببين بها بالإضافة إلى وضع ضريبة على صناعة الأسلحة حول العالم لكي تكون مخصصة لصناديق المناخ.

ومن جهتها، قالت المهندسة يارا عبد الخالق إنه يجري التركيز على مسألتين في قمة المناخ الحالية في أنطاليا: الأولى هي العسكرة وأثرها في الحروب، ويتمثل هدفنا هنا في إظهار أن مسائل مثل أثر الحروب والعسكرة والإبادة البيئية لا تزال مغيبة عن موضوع التفاوض/النقاش؛ والمسألة الثانية تتعلق بالعدالة السكنية، إذ ينبغي ألا تكون إعادة الإعمار مادية وحسب، بل يجب ربطها بالملف البيئي. ولفتت عبد الخالق إلى أن الهدف هو بناء أجندة مناصرة مشتركة مع الوفد الرسمي، والضغط من خلال التظاهرات والتحركات لإدخال موضوعي العسكرة والحروب في النقاشات، وصولًا إلى المطالبة بتعويضات. أما مسألة الإعلام، فهي ليست ملفًا أساسيًا على الصعيد الرسمي، لذلك بدأ “استديو أشغال” في رصد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ووضعها على خريطة تفاعلية. كما عمل على التوثيق المكاني في عدد من المناطق (خصوصًا تلك التي يجري “محوها”)، بهدف تشكيل داتا نوعية تفيد في توثيق ذاكرة المكان للاستعانة بها في إعادة الإعمار.

الجلسة الثانية

وفي الجلسة الثانية حول “نحو تعافٍ أخضر في ظل الأزمات المستمرة”، التي أدارها أيمن دندش، تحدث ريمون خوري، مدير عام المشروع الأخضر، عن استقلالية المشروع المالية والإدارية التي مثلت أساس نجاحه وتأثيره، ومن ثم تطرّق إلى المشاريع التي ينفذها على المستويين الفردي والجماعي، كاستصلاح الأراضي وإنشاء البحيرات والطرق الزراعية وبناء الخزانات ودعم المزارعين وغيرها، لافتًا إلى إطلاق مشروع “غيت” (Gate) في العام الماضي لإنشاء 25 بحيرة جبلية بسعة 50 ألف إلى 100 ألف متر مكعب وربطها مباشرة بجنوب لبنان. وأشار خوري إلى أن التمويل من الجهات الدولية المانحة مشروطٌ، عدا عن أن الموازنة التي نحصل عليها شحيحة، وأن الخدمات تُنفَّذ بهبة من الدولة اللبنانية أساسًا، أو واهبين آخرين، وبمشاركة المُزارع اللبناني. وشدّد خوري على الشفافية؛ حيث أن جميع المعطيات المتعلقة بالتمويل والصرف في المشروع الأخضر متاحة للعموم في أي وقت، مشيدًا في الوقت نفسه بالتعاون المثمر بين المشروع الأخضر وجمعية التحريج في لبنان منذ العام 2021، مبديًا استعداده للتعاون مع أيٍّ من المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية المحلية، ولا سيما أن 90 في المئة من المزارعين الذين تلقوا مساعدات من المشروع ما زالوا يعملون في الزراعة، وأن هناك اليوم أكثر من 6000 طلب مقدَّم من المزارعين على مستوى كل لبنان يتم العمل على تأمين التمويل لهم.

من جهتها، اعتبرت د. مايا نعمة، المديرة التنفيذية لجمعية تحريج لبنان (LRI) أن الوضع البيئي في الجنوب هو وضع مأساوي، حيث لا يوجد إحصاء واضح حول حجم الأراضي المتضررة لكنها تقدر بتضرر نحو15 ألف هكتار في الحربين الأخيرتين. ولفتت إلى مشروع مشترك مع وزارة الزراعة لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية هناك، ينتظر تنفيذه ريثما تستقر الأوضاع، كما أشارت إلى تعاون جمعية التحريج في لبنان مع وزارة الزراعة وعدد من الشركاء في إجراء فحوصات على أكثر من 400 عينة من التربة هناك، أظهرت نتائجها وجود معادن ثقيلة في عدد من الأراضي، وتحتاج بالتالي إلى معالجة. كما تناولت مشكلة الفوسفور الأبيض، الذي قد يحرق الأرض بشدة لحظة سقوطه ويتسبب بخسائركبيرة، لكنه بفعل الزمن والهواء الذي تتعرض له التربة قد يتحول إلى ما قد يفيد النبات. كما تناولت موضوع مادة الغلايفوسات الذي مثّل موضوع نزاع قانوني بين لبنان وإسرائيل لأنه محرَّم دوليًا، مشيرة إلى الوقت الذي تستغرقه إعادة تأهيل التربة والنظم الإيكولوجية قبل أن تتاح إمكانية زراعتها من جديد.

بدوره، تطرق أنطوان كلّاب، مستشار وزير الصناعة اللبناني وأستاذ جامعي في السياسات البيئية، إلى الفشل في سوق إعادة التدوير، في حين أننا اليوم قادرون على خلق فرص بيئية واقتصادية مع القطاع الصناعي، ليكون هناك استفادة مشتركة لدعم القطاع، الذي يتسبب بأغلبية الانبعاثات الكربونية، وفق وضعية رابح – رابح؛ لذا ينبغي تحقيق الأهداف البيئية التي ننشدها بدون أن يتم ذلك على حساب النشاط الاقتصادي. كما أعلن كلّاب عن إنشاء “وحدة الانتقال الأخضر” في قلب وزارة الصناعة، باعتبارها تجسيدًا للشراكة والتنسيق ما بين وزارتي الصناعة والبيئة؛ وعن انضمام وزارة الصناعة إلى “نادي المناخ”، وهي مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة قبل ٤ سنوات لإزالة الكربون من القطاع الصناعي؛ وعن نية الوزارة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي. وفي ما يتعلق بالركام، اختتم بالحديث عن ضرورة تحويل النفاية إلى مادة أولية يُصار لتحويلها إلى منتَج يُستخدم في البناء، مشددًا على أهمية إصدار تشريعات تواكب مسألة الركام وإعادة تدويره.