د. منيمنة: التحدي الأساسي يكمن في استعادة الثقة

شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيعalmontasher

الاستثمارات في لبنان “إيدال” الدكتور ماجد منيمنة في النسخة الثلاثين لمؤتمر الاستثمار العالمي (World Investment Conference 2026) الذي نظمته الشبكة العالمية لمؤسسات تشجيع الاستثمارات (WAIPA) في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف (CICG) من 9 إلى 12 تشرين الثاني 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين ورؤساء وكالات تشجيع الاستثمار وممثلين عنها ومؤسسات دولية وخبراء اقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى المندوبة الدائمة ورئيسة بعثة لبنان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفيرة كارولين زيادة.

وكانت للدكتور منيمنة مداخلة في جلسة نقاش بعنوان “تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات ذات القيمة العالية”، تناول فيها التحديات المتزايدة التي تواجه وكالات تشجيع الاستثمار في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والتطورات الجيوسياسية المتسارعة، وانعكاساتها على مناخ الاستثمار وحركة رؤوس الأموال الدولية.

وأكد أن وكالات تشجيع الاستثمار، رغم محدودية قدرتها على معالجة المخاطر السياسية والمالية والمؤسساتية، تستطيع أن تؤدي دوراً محورياً في الحد من عدم اليقين، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، ومساعدة المستثمرين على تجاوز العقبات ومتابعة مشاريعهم.

وشدّد على أن استعادة ثقة المستثمرين تتطلب مقومات أساسية، أبرزها انتظام العمل المصرفي، وفعالية القضاء، واحترام العقود، ووضوح التشريعات واستقرار الإجراءات التنظيمية، مؤكداً أن الحوافز الاستثمارية، على أهميتها، لا يمكن أن تحل مكان المؤسسات الفاعلة والإصلاحات الهيكلية.

وفي معرض حديثه عن التجربة اللبنانية، أشار إلى أن لبنان يمتلك فرصاً استثمارية واعدة وكفاءات بشرية وطاقات ريادية، وأن التحدي الأساسي يكمن في استعادة الثقة وتحويل هذه المزايا إلى مشاريع ملموسة، ولا سيما في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة والصناعة والخدمات الصحية والمهنية.

وأوضح أن “إيدال” تعمل على تطوير دورها من الترويج التقليدي إلى مقاربة أكثر شمولية وعملية، ترتكز على تسهيل الاستثمار، وتطوير المشاريع الجاهزة للاستثمار، وتوفير المعلومات الاقتصادية والقطاعية، ومساعدة المستثمرين على تخطي العقبات الإدارية، ومتابعة استثماراتهم وتشجيع إعادة الاستثمار، ضمن الصلاحيات التي يحددها القانون.

وشدّد على أهمية استمرارية المؤسسات والسياسات الاقتصادية، واستقرار التشريعات واللوائح القانونية، معتبراً أن المستثمرين يبحثون أولاً عن مؤسسات مستقرة وضمانات واضحة لحقوقهم والتزاماتهم التعاقدية، أكثر مما يعوّلون على استمرارية الحكومات.

وكان د. منيمنة شارك في العديد من الفعاليات المتخصصة، وأبرزها ورشة عمل عُقدت في مقر مركز التجارة الدولية (ITC) في جنيف، تحت عنوان “بناء المرونة والقدرة على التكيّف: الجهوزية المؤسسية لمواجهة الأزمات والتغيير”.

وتناولت الورشة أهمية تعزيز الجهوزية المؤسسية، وتطوير القدرة على التكيّف والاستجابة الفعالة للأزمات والتغيرات الاقتصادية، ولا سيما التحديات المرتبطة بتقلبات مناخ الاستثمار، مع التركيز على تحديث آليات العمل واعتماد مقاربات استباقية تضمن استمرارية المؤسسات وفاعلية أدائها في الظروف المتغيرة.

ويُعد مركز التجارة الدولية وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، ويعمل على تعزيز التجارة الدولية وتنمية الصادرات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرة التنافسية للدول النامية.

كذلك شارك د. منيمنة مع السفيرة زيادة في لقاء اقتصادي عُقد في فندق President Wilson في جنيف، بدعوة من الأمينة العام للغرفة التجارية العربية السويسرية (Arab-Swiss Chamber of Commerce and Industry – CASCI السيدة هيلدا الهنائي في حضور عدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية والتجارية وممثلي مجتمع الأعمال.

وشكّل اللقاء مناسبة لطرح سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وسويسرا، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك.

يذكر أن الغرفة تٌعنى بتطوير الشراكات بين الدول العربية وسويسرا من خلال ربط رجال الأعمال والشركات، وتنظيم اللقاءات والمنتديات الاقتصادية، وتسهيل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات.

وتأتي هذه المشاركات في إطار جهود “إيدال” لتعزيز حضور لبنان في المحافل الاقتصادية والاستثمارية الدولية، وتوسيع شبكة علاقاته مع المؤسسات الدولية ووكالات تشجيع الاستثمار ومجتمعات الأعمال، وإبراز الفرص المتاحة في لبنان، بما يساهم في إعادة بناء الثقة وترسيخ موقعه على خارطة الاستثمار العالمي.

لمحة عن ايدال

أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “إيدال” في العام ١٩٩٤ بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة للأعمال وجذب الاستثمارات وتقديم المساندة لها والحفاظ عليها. ومع إصدار القانون 360 لتشجيع الاستثمارات في لبنان في العام ٢٠٠١، تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين. وقد حدّد هذا القانون عدداً من القطاعات الهدف التي تتمتع بمقومات لاستقطاب الاستثمار وتحقيق النموّ الاقتصادي والاجتماعي.

تشمل القطاعات الهدف: الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا والاعلام.

تتمتع “إيدال” بالاستقلالية المالية والإدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.