النائب نبيل بدر يستعرض المسار التشريعي لقانون العفو العام

نقر الصورة لتكبيرها
نظّم مركز صياغ للدراسات التشريعية، بالتعاون مع التجمّع اللبناني للحفاظ على الأسرة، مساء الخميس 8 تشرين الأول 2026، ندوة بعنوان “العفو العام بين مقتضيات العدالة ومتطلبات السلم الأهلي”، وذلك في قاعة Letoile Du Bristol في محلة البريستول، بحضور ومشاركة النائب نبيل بدر، أحد مقدّمي اقتراح قانون العفو العام، والقاضي حمزة شرف الدين، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى ومسؤول لجنة متابعة العفو العام، والمحامية الأستاذة مهى فتحة، رئيسة التجمّع اللبناني للحفاظ على الأسرة ومسؤولة اللجنة القانونية في هيئة رعاية السجناء وأسرهم، والمحامي موفق ميرزا من مركز صياغ للدراسات التشريعية.
حضر الندوة اضافة الى مؤسس مركز صياغة للدراسات التشريعية الدكتور عبدالرحمن المبشّر، رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية المهندس وليد كبي، ورئيس هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية المحامي حسن كشلي، وعضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الشيخ الدكتور فؤاد زراد، والمدير العام السابق لوزارة العدل القاضية ميسم نويري وعضو مجلس بلدية بيروت العميد الركن المتقاعد محمود الجمل، وممثل نقيب المحامين في بيروت وعضو مجلس النقابة المحامي لبيب حرفوش، والمديرة العامة السابقة في رئاسة مجلس الوزراء وعضو المجلس النسائي اللبناني المهندسة سناء سيروان، رئيس منتدى امناء بيروت فادي غلاييني والدمتور سمير الحلبي، الاستاذة دانيا المصري والمحامي فؤاد مطر من لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المحامين، إلى جانب عدد من الشخصيات والمهتمين.
استُهلّت الندوة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم تحدثت المحامية الأستاذة مهى فتحة، مسؤولة اللجنة القانونية في هيئة رعاية السجناء وأسرهم ورئيسة التجمّع اللبناني للحفاظ على الأسرة، فعرضت الأسباب الموجبة لقانون العفو العام، وشرحت مواده ومضامينه والاستثناءات الواردة فيه.

وتناول القاضي حمزة شرف الدين، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى ومسؤول لجنة متابعة العفو العام، الأوضاع المأساوية في السجون اللبنانية، متطرقاً إلى أرقام الاكتظاظ والنسب المرتفعة لوفيات السجناء داخل السجون.

من جهته، تناول المحامي موفق ميرزا، من مركز صياغ للدراسات التشريعية، الفلسفة الاجتماعية والدينية والقانونية للعفو العام.
وتحدث النائب نبيل بدر، أحد مقدّمي اقتراح قانون العفو العام، مؤكداً أن القانون الذي أقرّه مجلس النواب جاء استجابةً لحاجة وطنية ملحّة، ويهدف إلى معالجة واقع إنساني وقانوني طال انتظاره، مع الحفاظ على مقتضيات العدالة وحقوق الضحايا.

واستعرض بدر المسار التشريعي للقانون، منذ تقديم الاقتراح وصولاً إلى إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، مشيراً إلى أن صياغته راعت التوازن بين معالجة اكتظاظ السجون وبطء المحاكمات وأوضاع الموقوفين الذين أمضوا سنوات من دون صدور أحكام بحقهم، وبين استثناء الجرائم الخطيرة التي تمسّ أمن الدولة وحقوق الضحايا.
واختُتمت الندوة بنقاش مفتوح مع الحضور، تضمن مداخلات لكل من المحامية سعاد شعيب، والمحامية ندى تلحوق، والشيخ حسن يموت، إمام مسجد طبارة.

وجاءت الندوة في إطار التعاون بين مركز صياغ للدراسات التشريعية والتجمّع اللبناني للحفاظ على الأسرة، لمناقشة قانون العفو العام من خلال مشاركة شخصيات تشريعية وقضائية وقانونية واجتماعية، وبحث القضية في ضوء عنوان الندوة الذي يجمع بين مقتضيات العدالة ومتطلبات السلم الأهلي.