الإسكوا: المنطقة العربية أمام سيناريوين في 2021
ديسمبر 29, 2020
734 زيارة
![](https://almontasher.com/wp-content/uploads/2020/12/بشير-300x158.jpg)
ستواجه المنطقة العربيّة سيناريوين اقتصاديين في عام 2021، أحدهما متفائل يتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5%، والآخر أقل تفاؤلًا يقتصر فيه النمو على 2.8%. وسيتحدد المسار بناءً على قدرة البلدان على مواجهة جائحة كوفيد-19، التي بسببها خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب 140 مليار دولار لتحقق نسبة نمو سالبة قُدرت بـ 3%-. جاءت هذه التوقعات في العدد الجديد لعامي 2019-2020 من “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية”، الذي تصدره لجنة لأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الإسكوا) سنويًا.
ويحذر التقرير من أنّه رغم توقع معدلات نمو إيجابية في كلا السيناريوين، فإن هذا لن يكون كافيًا لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة. فالبطالة في المنطقة العربيّة مرجّحة للارتفاع إلى 12.5% في عام 2021، وستبلغ أعلى معدلاتها في فلسطين (31%) وليبيا (22%)، وستزيد عن 21% في تونس والأردن. أما دول مجلس التعاون الخليجي، فستسجّل معدلات بطالة بنحو 5.8%. كما من المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4% في عام 2021، بعد أن كانت قد انخفضت بمقدار 50% في العام الماضي.
في هذا الإطار، شرح محمد الهادي بشير، المشرف على فريق إعداد التقرير في الإسكوا، أن الأزمة في المنطقة العربيّة تتجاوز المعطى الاقتصادي لتشمل تحديّات اجتماعيّة كبرى، مثل انتشار الفقر الذي قد تصل نسبته في عام 2021 إلى 32% ليطال 116 مليون فرد، وتفاقم البطالة بين الشباب لتصل نسبتها إلى حوالي 27%، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين بمختلف أوجهه. ويوضح بشير أن المنطقة العربيّة لا تزال تسجّل فجوة بين الجنسين بنسبة 40% هي الأعلى في العالم.
ويشير التقرير إلى أن مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة بنسبة 5% وفقًا للسيناريو المتفائل، و4.1% وفقًا للسيناريو الأقل تفاؤلًا، في حين يتراوح معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بين 2.3 و2.1%. أما البلدان العربية الأقل نموًا، فستحقق أدنى المعدلات ولن تتخطى 0.5 أو 0.4%.
وأكّد بشير أن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلّب جهدًا مُضاعفًا من الحكومات العربيّة لتوفير شبكات الأمان الاجتماعي اللازمة، لا سيّما في المجتمعات المضيفة للاجئين والنازحين، حيث يُخشى من تدهور الظروف المعيشية مع حالات الركود الاقتصادي التي تصيب البلدان المانحة.
ويركز التقرير هذه السنة على مسألة الديون في المنطقة، التي تضاعف حجمها خلال العقد الأخير لتصل إلى ما يقارب 1.2 تريليون دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات، وإلى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية المتوسطة الدخل. ويرجع هذا الوضع الخطير بالأساس إلى استمرار أغلب البلدان في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض، ما يأتي بنتائج سلبية على الإنتاجية والنمو، بالإضافة إلى ضعف مستوى الحوكمة في المنطقة، ما يطرح تحديًا أمام الدول يكمن في” كيف تنفق” وليس “كم تنفق”.
وينذر التقرير بأن الوضع قد يؤدي، إذا ما تواصل، إلى أزمة ديون من شأنها أن تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بخاصة في الدول المتوسطة الدخل التي لن تستفيد من مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين، والتي استفادت منها الدول المنخفضة الدخل حيث وفّرت حولي 294 مليون دولار. ولهذا السبب، يدعو التقرير إلى توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل البلدان المتوسطة الدخل، التي وصلت خدمة الدين فيها إلى 18 مليار دولار، مع التزام هذه الدول بسقفٍ للعجز المالي لا يمكن لها أن تتجاوزه من أجل ضمان قدرتها على تحمّل الديون.
***
ESCWA: The Arab region faces two scenarios for 2021
Beirut, 29 December 2020–The Arab region faces two economic scenarios for 2021: an optimistic one projecting a growth rate of 3.5% and one that is less optimistic, limiting growth prospects to 2.8%. The actual path will hinge on the ability of Arab countries to cope with the COVID-19 pandemic, which has caused losses of about $140 billion for the region, resulting in an estimated -3% growth contraction in 2020
These figures and more were released today by the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) in the 2019-2020 issue of its annual “Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region”
Hedi-EN
The report warns that, although growth is expected to be positive in both scenarios, it will not be enough to yield decent job opportunities. Indeed, the region’s unemployment rate is expected to rise to 12.5% in 2021. Unemployment will reach its regional high in Palestine (31%) and Libya (22%); it will exceed 21% in Jordan and Tunisia, and hover around 5.8% in Gulf Cooperation Council (GCC) countries. And, after having decreased by 50% in 2020, the region’s exports are expected to rise again by 10.4% in 2021.
“The crisis faced by the Arab region goes beyond the economic realm to encompass major social challenges,” explained Lead Author Mohamed Hedi Bchir, from ESCWA. “The region is also suffering from rising poverty, with an average rate that might reach 32% in 2021, affecting 116 million people. It is grappling with rising youth unemployment, with an average rate that might reach 27%; and with persisting gender inequality as it registers the world’s highest gender gap of 40%”
According to the report, middle-income Arab countries are the ones expected to achieve the region’s highest growth rates, reaching 5% in the optimistic scenario and 4.1% in the less optimistic one. As for GCC countries, they will achieve growth rates ranging between 2.3% and 2.1%, and least developed ones will not record more than 0.5% or 0.4% of growth.
Bchir further underlined that the challenges facing the region require extensive efforts from Arab Governments to provide the necessary social safety nets, especially in communities hosting refugees and migrants where there is growing fear of further deterioration in living conditions due to the economic recession afflicting donor countries
This year’s edition of the Survey focuses on debt in the Arab region, which has doubled in the past decade to reach about $1.2 trillion in Arab countries not affected by conflict, and about 80% of the gross domestic product (GDP) of Arab middle-income countries. This dire situation is due to the fact that most of the region’s countries still resort to borrowing to fund government expenditure, which has a negative impact on productivity and growth. According to the report, the situation points to weak governance, challenging States to identify “how” rather than “how much” to spend
The report also argues that, if the current debt situation persists, it will bring about a crisis that can only deepen the current socioeconomic crisis, especially in middle-income countries that will not benefit from the G20 Debt Service Suspension Initiative (DSSI) targeting low-income countries. The latter have saved about $294 million thanks to DSSI. The report thus calls for its expansion to middle-income countries, in which debt service has reached $18 billion, provided that they set a fiscal deficit ceiling to ensure debt sustainability