“مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الأول من سنة 2026 (Q1 – 2026

الإنتعاش الحذر الذي شهدناه في بداية الربع الأول من عام 2026 تراجَعَ بسبب إندلاع الحرب، وَعاد لبنان  مجدّداً إلى حالة خانقة من الركود التضخـّـمي (Stagflation) .

almontasher – بعد أن شهدت بداية الفصل الأول من العام 2026 تحسّناً ملموساً في الحركة التجارية (كان الأفضل منذ بداية الأزمة في العام 2019)، جاء إندلاع الحرب في شهر آذار ليدكّ كل المكاسب ويعكس مسار الإنتعاش الذي شهدناه، منذ الفصل السابق.   

وبالأرقام، فقد سجـّـل “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الأول من سنة 2026 هبوطاً الى مستوى 29.02 (بالمقارنة مع 35.65 في الفصل السابق)، بعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، ومع العلم بأن تضخـّـم الأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2026، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، سجـّـل بالتزامن إرتفاعاً ملحوظاً  بلغ + 6.81% (بالمقارنة مع + 4.23% في الفصل السابق له).

إذاً إنعكس الإنتعاش الحذر, الذي شهدناه في الشهرين الأولين من السنة والذي تميـّـز بـزيادة في نشاط المؤسسات, بعد إندلاع الحرب في شهر آذار.

 

وفي التفاصيل، يمكن القول أن تأثير الحرب على تجارة التجزئة جاء كالآتي :

• تجارة التجزئة المرتبطة بالسياحة أولاً، شهدت توقـّـفاً شبه تام، مع انخفاض أعداد المسافرين الوافدين بنسبة 90٪، على غرار ما حصل في حرب 2006، مع إلغاء المغتربين قدومهم بمناسبة الأعياد، بالإضافة إلى تحذيرات السفر التى أصدرتها مختلف الدول والجهات.

• متاجر بيروت وجبل لبنان، تأثرت حركتها بسبب الضربات والخوف من مزيد من التصعيد الأمر الذى أدّى الى إفراغ الشوارع والمراكز والتجمّعات التجارية.

• أمـّـا تجارة التجزئة في جنوب لبنان، فقد شهدت شبه توقّف تام من جرّاء الغارات الجوية والقصف المدفعي.

• سلاسل التوريد تعطّلت من جرّاء تعطّل عدد من المسارات البحرية بسبب الأخطار المحيطة بالمنطقة ككلّ، علماً بأن الجهات الرسمية اللبنانية إتّخذت كافة التدابير لتأمين إحتياط إستراتيجي من السلع الأساسية للمدى القريب والمتوسط.

• ولا ننسى بالطبع إنهيار إضافي في ثقة المستهلكين، حيث لم تكن الصدمة الركودية التضخمية (Stagflation) ضمن التوقّعات، وتحوّل النشاط الإستهلاكي إلى الضروريات فقط.

وفي الخلاصة :

• قبل شهر آذار: كان قطاع التجزئة يشهد أول إستقرار حقيقي (Real) له منذ عام 2019، وكان النمو المتوقع للعام 2026 للإقتصاد اللبناني ما بين 4 و 5 %.

• أما مع إندلاع الحرب في آذار: بات النمو يعتمد على سرعة انتهاء الحرب، وتقول مصادر مطّلعة أنه إذا استمرت الحرب حتى يونيو، فإن الخسائر قد تمحو مكاسب عام 2025، لا بل أنه من المتوقـّـع أن يسجّل الإقتصاد اللبناني إنكماشا حادّاً.

إن رد الجهات الرسمية اللبنانية كان محدودًا نظرًا للأزمة التي ما زالت تعصف بالدولة نفسها :

• لم يتم الإعلان عن أي حزمة تحفيزية خاصة بالحرب التى إندلعت في آذار، ولم يحصل تجار التجزئة على أي إعفاءات ضريبية أو دعم نقدي، اللّهم ما عدا تلك التى شملتهم بالتمديدات لمهل سداد المتوجـّـبات الضريبية.

• لم يتم وضع برنامج حكومي لتعويض خسائر قطاع التجزئة.

 

وكما تمّ ذكره سابقاً، وصل “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” الى مستوى 29.02 في الفصل الأول من سنة 2026 (35.65 في الفصل السابق)  مع تسجيل تراجع حقيقي فصلي ملحوظ في النتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة، متضمنة مبيعات المحروقات، التى شهدت هي الأخرى تراجعاً بنسبة – 8.72 % من حيث الكميات (- 11.04 % في الفصل السابق).

أما بعد إستثناء قطاع المحروقات، فقد بلغ الإنخفاض الفصلي الحقيقي – 25.13% عمـّـا كان عليه في الفصل السابق، كما أظهرت النتائج إنخفاضاً حاداً أيضاً بالمقارنة مع ما كانت عليه في الفصل الأول من السنة الماضية، حيث سجّلت النتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة تراجعاً سنوياً حقيقياً بلغ  – 17.87 %، بعد إستثناء قطاع المحروقات.

المؤشرات الرئيسية  (للفصل الأول من سنة 2026)
نتائج الفصل الرابع 2025	نتائج الفصل الأول 2026	البند
89,500  ل.ل./دولار أمريكي	89,500  ل.ل./دولار أمريكي	سعر صرف الليرة اللبنانية
12.23% +	17.26% +	تضخـّـم الأسعار السنوي
4.23% +	6.81% +	تضخـّـم الأسعار الفصلي
12.40% +	-17.87%	أرقام الأعمال الحقيقية المجمـّـعة  (سنوياً بإستثناء الوقود)
10.01% +	-25.13%	رقام الأعمال الحقيقية المجمـّـعة (فصلياً بإستثناء الوقود)

نتائج الفصل الأول 2025	نتائج الفصل الأول 2026	أبرز النتائج السنوية في أرقام الأعمال الحقيقية
– 14.64 %	22.50% +	المطاعم والسناك بار
5.21% +	15.65% +	مبيعات السلع الصيدلانية
28.69% +	7.49% +	مبيعات الملابس
36.12% +	6.09% +	مبيعات الأجهزة الطبية
38.89% +	3.19% +	مبيعات سلع البصرية والسمعية
13.39% +	1.88% +	مبيعات الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون
– 4.44 %	-0.92%	مبيعات السوبرماركت والمواد الغذائية
72.77% +	-1.58%	مبيعات المشروبات الروحية
15.74% +	-3.51%	مبيعات الأحذية
2.08% +	-4.00%	مبيعات الأثاث والمفروشات
56.70% +	-20.68%	مبيعات التبغ
41.91% +	-9.79%	مبيعات العطور ومستحضرات التجميل
24.92% +	-13.67%	البيع بالتجزئة لوقود المركبات – من حيث الكمية
65.48% +	-22.02%	مببيعات المخابز ومحلات الحلويات
– 49.09 %	-25.72%	مبيعات معدّات البناء
1.22% +	-26.39%	مبيعات الساعات والمجوهرات
– 31.56 %	-54.13%	مبيعات السلع الرياضية وأدوات التسلية
67.66% +	-56.52%	مبيعات أجهزة الهاتف الخليوية وقطع الغيار العائدة لها

نتائج الفصل الرابع 2025	نتائج الفصل الأول 2026	أبرز النتائج الفصلية في أرقام الأعمال الحقيقية
-79.82%	10.15% +	مبيعات السلع الرياضية وأدوات التسلية
1.92% +	8.98% +	مبيعات السلع الصيدلانية
-1.02%	-3.68%	مبيعات المشروبات الروحية
-36.43%	-5.78%	مبيعات معدّات البناء
-11.04%	-8.72%	االبيع بالتجزئة لوقود المركبات – من حيث الكمية
-17.95%	-10.47%	مبيعات التبغ
4.52% +	-10.92%	مبيعات الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون
3.5% +	-11.12%	مبيعات سلع البصرية والسمعية
9.46% +	-11.56%	مبيعات السوبرماركت والمواد الغذائية
-2.68%	-15.82%	مبيعات المطاعم والسناك بار
-15.60%	-22.13%	مبيعات العطور ومستحضرات التجميل
-17.16%	-23.53%	مبيعات الأحذية
-13.98%	-23.56%	مبيعات الملابس
35.96% +	-24.19%	مبيعات الأجهزة الطبية
-3.41%	-30.05%	مبيعات الأثاث والمفروشات
1.12% +	-33.10%	مبيعات الساعات والمجوهرات
61.04% +	-41.66%	مبيعات المخابز ومحلات الحلويات
73.59% +	-72.46%	مبيعات أجهزة الهاتف الخليوية وقطع الغيار العائدة لها

 

أمـّـأ لجهة التضخـّـم، فقد  بلغت نسبة التضخـّـم السنوية في الفصل الأول لهذه السنة + 17.26 %، مسجـّـلة بذلك معاودة للإرتفاع بالمقارنة مع ما كانت قد سجـّـلته في الفصل الرابع لسنة 2025 (+ 12.23 %). وبالتوازي أيضاً، إرتفعت نسبة التضخـّـم الفصلية (أي ما بين الفصل الرابع لسنة 2025 والفصل الأول لسنة 2026) وسجـّـلت نسبة + 6.81 % بالمقارنة مع نسبة + 4.23 % التى كان قد تمّ تسجيلها في الفصل السابق.

مؤشر غلاء المعيشة (وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي)
+ 6.96 %	الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2018
+ 17.46 %	الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019
+ 89.74 %	الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2019
+ 131.05 %	الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 145.84 %	الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 157.86 %	الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 100.64 %	الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 144.12 %	الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 224.39 %	الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020
+ 208.13 %	الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021
+ 210.08 %	الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021
+ 162.47 %	الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021
+ 121.99 %	الفصل الرابع من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021
+  263.84 %	الفصل الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2022
+  253.55 %	الفصل الثاني من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2022
+  208.50 %	الفصل الثالث من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2022
+  192.26 %	الفصل الرابع من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2022
+  70.36 %	الفصل الأول من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2023
+ 41.78 %	الفصل الثاني من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2023
+ 32.92 %	الفصل الثالث من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2023
+ 18.12 %	الفصل الرابع من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2023
+20.74  %	الفصل الأول من سنة 2025 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2024
+  15.00 %	الفصل الثاني من سنة 2025 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2024
+  15.06 %	الفصل الثالث من سنة 2025 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2024
+  12.23 %	الفصل الرابع من سنة 2025 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2024
+  17.26 %	الفصل الأول من سنة 2026 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2025
+ 5.99 %	الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 11.09 %	الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 61.14 %	الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 21.60 %	الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 12.94 %	الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 16.52 %	الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020
+ 25.38 %	الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021
+ 47.95 %	الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021
+ 50.08 %	الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021
+ 10.68 %	الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الرابع  من سنة 2021
+ 26.18 %	الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2022
+ 25.23 %	الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2022
+ 26.93 %	الفصل الرابع من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2022
+ 81.40 %	الفصل الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2022
+ 22.61 %	الفصل الثاني من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2023
+ 9.27 %	الفصل الثالث من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2023
+ 20.25 %	الفصل الرابع من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2023
+ 5.74 %	الفصل الأول من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2023
+ 2.04 %	الفصل الثاني من سنة 2024 بالمقارنة مع الفص الأول من سنة 2024
+ 2.45 %	الفصل الثالث من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل  الثاني من سنة 2024
+ 6.86 %	الفصل الرابع من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل  الثالث من سنة 2024
+ 14.19 %	الفصل الأول من سنة 2025 بالمقارنة مع الفصل  الرابع من سنة 2024
+ 2.76 %	الفصل الثاني من سنة 2025 بالمقارنة مع الفصل  الأول من سنة 2025
+ 2.50 %	الفصل الثالث من سنة 2025 بالمقارنة مع الفصل  الثاني من سنة 2025
+ 4.23 %	الفصل الرابع من سنة 2025 بالمقارنة مع الفصل  الثالث من سنة 2025
+ 6.81 %	الفصل الأول من سنة 2026 بالمقارنة مع الفصل  الرابع من سنة 2025

 

وكان التضخـّـم السنوي في كل قطاع كما يلي :

معدّلات التضخـّـم في القطاعات وفق إدارة الإحصاء المركزي
ما بين الفصلين الأول لسنة 2025 والأول لسنة 2026
42.66%	في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة (+ 31.56 % في الفصل السابق)،
35.67%	قطاع التعليم (+ 35.94 %  في الفصل السابق)،
24.81%	في قطاع  النقل (+ 3.16 % في الفصل السابق).
19.41%	قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية (+ 14.64 % في الفصل السابق)،
11.34%	قطاع المطاعم والفنادق (+ 7.57 % في الفصل السابق)،
8.74%	قطاع المشروبات الروحية والتبغ (+ 8.11 % في الفصل السابق)،
5.13%	في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية (- 1.61 % في الفصل السابق)،
2.39%	قطاع الألبسة والأحذية (+ 1.95 % في الفصل السابق)،
2.15%	قطاع الصحة (+ 2.22 % في الفصل السابق)،
-1.63%	في قطاع الإتصالات (- 0.70 % في الفصل السابق)،

ويتمّ ملاحظة النسب التى لا تزال مرتفعة وفقاّ لما هو مبيـّـن في الجدول أعلاه، كما مثلاً في قطاع التعليم والإستجمام والثقافة، إنما أيضاً – ولو بنسبة أقل، في قطاع المواد الغذائية والنقل.

أما نسبة التضخـّـم الفصلية (أي ما بين الفصل الرابع لسنة 2025 والفصل الأول لسنة 2026) فقد سجـّـلت، في كل قطاع على حدى، المستويات التالية، مع تسجيل إرتفاع ملفت لهذه النسبة في قطاعي النقل والمواد الغذائية :

معدّلات التضخـّـم في القطاعات وفق إدارة الإحصاء المركزي
ما بين الفصلين الرابع لسنة 2025 والأول لسنة 2026
19.09%	قطاع  النقل  (- 0.59 % في الفصل السابق)،
9.72%	قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة (+ 30.41 % في الفصل السابق)،
9.49%	قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية (+ 2.68 % في الفصل السابق)،
5.96%	قطاع المطاعم والفنادق (- 0.07 % في الفصل السابق)،
2.67%	قطاع المشروبات الروحية والتبغ (+ 3.41 % في الفصل السابق)،
1.89%	قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية (- 0.28 % في الفصل السابق)،
0.26%	قطاع الصحة (+ 0.11 % في الفصل السابق)،
-0.02%	قطاع التعليم (+ 35.40 %  في الفصل السابق)،
-0.84%	قطاع الإتصالات (- 0.20 % في الفصل السابق)،
-3.18%	قطاع الألبسة والأحذية (+ 3.40 %  في الفصل السابق)،

                                                                       

في الختام، ومع معاودة إرتفاع التضخـّـم، لا سيما بسبب الزيادة التى شهدتها أسعار الواردات من جرّاء الحرب وتأثيرها على المسارات البحرية، وحتى قبل ذلك، إتـّـجه عدد من التجار إلى التركيز على شراء المنتجات المحلية، ويمكن القول بأن الإقتصاد اللبناني شهد مع بداية العام 2026 تسريعاً في شعار “اشترِ لبنانيًا”.

وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة الى أن صندوق النقد الدولي ذكّر بأن استعادة النمو القوي تتطلـّـب، إضافة الى إنتهاء الحرب، “إصلاحات شاملة” لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية، في حين لا تزال إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الديون معلـّـقة، الى حدّ أن صندوق النقد الدولي لم ينشر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2025-2030، عازيًا ذلك إلى “درجة عالية غير معتادة من عدم اليقين”. مع إستمرار عدم تمكّن الحكومة من السيطرة على الدين العام الذى ما زال يساوي حوالي 140% من الناتج المحلي، وزيادة العجز في الميزان التجاري مع إرتفاع في قيمة إجمالي الواردات وتراجع في قيمة الصادرات.

بموازاة ذلك، جاءت ميزانية 2026 لتُترجم “إنفاق للبقاء دون خطة إنعاش”، حيث أن معظم بنود الإنفاق الواردة هي مخصـّـصة للرواتب والعمليات الأساسية. ويكاد ينعدم الإنفاق الرأسمالي أو الاستثمار في البنية التحتية.  

وعليه، وفي الشقّ الإجتماعي، لا يزال المواطنون يواجهون نسبة تضخم عادت للإرتفاع (17.26 %)، وما زالت السلع والخدمات المحلية، مثل المواد الغذائية والنقل والتعليم، تشهد ارتفاعًا مستمرّاً في الأسعار، في حين ظلـّـت القدرة الشرائية تتراجع.

التعريف

إن “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة ” هو في طليعة المؤشرات التى بدأ القطاع الخاص بإصدارها (أواخر 2011) لسدّ ثغرة مزمنة في المعلومات المتاحة بشكل دوري ومنتظم لقطاعات محدّدة في الإقتصاد اللبناني.

يهدف “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة “ لتزويد المجتمع التجاري بأداة علمية تعكس المنحـى الـذي يشـهده نشـاط التجـارة بالتجزئـة بشـكل فصلـي (كـل 3 شـهور)، علماً بـأن هذا المؤشـر يتمّ إحتسابه من خلال الإحصاءات التى تزوّدنا بها عينة تمثيلية تضمّ أهـم قطاعـات تجـارة السـلع والخدمـات بالتجزئـة (45 قطاع بحسب تصنيف إدارة الإحصاء المركزي).

لقـد تـمّ إختيار الشـركات المساهمة في هذه العينة التمثيلية مـن قبـل جمعيـة تجـار بيـروت وفقـاً لمعاييـر دقيقـة  تأخـد أسـاسـاً في الإعتبـار حجـم المؤسسـة داخـل القطـاع الـذي تنتمـي إليـه، وأيضـاً إسـتعداد المؤسسـة للإلتـزام بتزويـد الجمعيـة كل 3 شهور بالنسـبة المئويـة الفصليـة للتحسّـن أو التراجـع في أرقام أعمالها مقارنـة مع نفـس الفصـل مـن السـنة السـابقة وأيضـاً مقارنـة مع الفصـل السـابق لـه.

وعليه، يمكن إعتبـار هـذا المؤشـر بمثابـة مرجـع إقتصادي أسـاسـي، آخذيـن في الإعتبـار المعطيـات التاليـة :

• تقوم مجموعة المؤسسات المشـاركة في العينة بتحديـد الشـطر الـذي تنتمـي إليـه مـن حيث رقـم الأعمـال المحلـي للبيـع بالتجزئـة.

• ويتمّ كذلك تحديـد النسـبة المئـوية للتحسّـن أو للتراجـع الذى تشهده أرقام أعمالها في خـلال الفصـل موضع التقرير:

  1. بالمقارنـة مـع نفس الفصـل من السنة السابقة،

  2. وكذلـك بالمقارنـة مـع الفصـل السابق.

 

وتجدر الإشارة الى أنه، ومنذ إطلاق المؤشر في الربع الأخير لسنة 2011، تمّ إتخاذ هذا الفصل كنقطة إنطلاق تساوي 100 نقطة، وتمّ تتبـّـع التذبذبات الفصلية منذ حينه. إنما، ونظراً للتحوّل الكبير الذى شهده الإقتصاد اللبناني لا سيما منذ الفصل الأخير لسنة 2019، فقد تمّ إتـّـخاذ القرار بمتابعة التغيـّـرات في حجم أرقام أعمال القطاعات التجارية إنطلاقاً من ذلك التاريخ (الفصل الأخير لسنة 2019) الذى يشكـّـل – إبتداءً من الفصل الأخير لسنة 2023 مرتكزاً جديداً يساوي 100 نقطة لإحتساب المؤشر المستحدث، مع المحافظة على نفس المنهجية التى كانت متـّـبعة منذ البدء.

المنهجيـة المتـّبعـة في إحتسـاب المؤشـر

لقـد تـمّ تثقيل (تحديـد وزن) نسـبة  التغييـر الفصليـة لكـل مؤسسـة وفقـاً لرقـم أعمـال هـذه المؤسسـة، بالمقارنـة مـع رقـم أعمال كـل المؤسسـات المدرجـة في القطــاع نفـسه (ISIC^[1] 6 digits).

ثـم يتـمّ إحتساب نتيجة مجمـّعة لكـل قطـاع علـى حـده (ISIC 6 digits) وفقـاً للتثقيل الفردي لكـل مؤسسـة، وذلك للحصـول علـى معـدل نسـبة تغييـر موحّـدة للقطـاع المعنـي.

الأمـر الـذي ينتـج عنـه حصولنـا علـى عـدد مـن معدّلات نسـب التغييـر مسـاوِ لعـدد القطاعـات المشـمولة ضمـن العينـة الأسـاسـية.

تلـي ذلـك مرحلـة تجميـع تلـك النسـب المئويـة، وإحتسـاب كـل واحـدة منهـا مثقـّلـة بالـوزن الخـاص بكـل قطـاع، وفقاً للوزن الذى تمّ تحديده لكل قطاع مـن قبـل إدارة الضريبـة علـى القيمـة المضافـة في وزارة الماليـة.

وينتـج عـن هـذه المراحـل الدقيقـة الرقـم النهـائي لـ ” مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـبنك لتجـارة التجزئـة “.