المحامي عاطف حسن منصور :تصدع الأبنية في لبنان.. الخطر الإنشائي يسمو على نزاع الإيجارات.

المحامي عاطف حسن منصور: الرئيس السابق لبلدية برج البراجنة

نقر الصورة لتكيبيرها

almontasher :منذ أكثر من سبع سنوات، وعندما كنت رئيساً لبلدية برج البراجنة، واجهت مشكلة تصدع الأبنية وأطلقت صرخة تحذير للمعنيين. وطرحت علناً مسألة الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط. كما وجهت كتباً رسمية إلى الجهات المعنية محذراً من خطر داهم يهدد السلامة العامة، وقلت آنذاك إن هذه الأبنية المنتشرة على مساحة الوطن تشكل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.

اليوم، وبعد ما شهدناه من إنهيارات وسقوط مبانٍ وضحايا أبرياء، صار الواقع مؤلماً أكثر من أي وقت. ويتضح أن تلك التحذيرات من مختلف الجهات في لبنان بقيت حبراً على ورق دون أي متابعة حقيقية. فالدولة غائبة والرقابة معطلة والمعالجات تقتصر على ردود فعل متأخرة، فيما المواطن يترك وحيداً في مواجهة الخطر والكلفة معاً.

ولا يمكن فصل هذا الواقع عن الأبنية التي تضررت بفعل الحروب المتعاقبة، والتي لا يزال عدد كبير منها قائماً بترميمات جزئية أو مهملة بالكامل، وبعضها بات يشكل خطراً إنشائياً فعلياً يضاف إلى آلاف الأبنية المهددة بالإنهيار في ظل غياب أي مسح وطني جدي أو خطة معالجة شاملة. حتى المستأجر لم يعد يهتم بالترميم سواء للسكن أو للمحل، بعدما أصبح تحرير العقود وتعديلاتها جزءاً من الأزمة المستمرة، ولم يعد يدرك من يتحمل الكلفة والمسؤولية.

قانون البناء قائم كنص، لكنه معطل في التطبيق، وقانون الإيجارات حاضر في النزاعات لكنه عاجز عن حماية الأرواح. الأول يفترض أن يصون السلامة العامة، والثاني ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكن التداخل بينهما تحول إلى فوضى قانونية يتحمل المواطن وحده نتائجها دون أي حسم لمسؤوليات الدولة.

إن الإستمرار في هذا النهج هو قبول ضمني بالمخاطر وتحميل للناس ما لا قدرة لهم على تحمله، فالكلفة باهظة والمالكون والمستأجرون عاجزون عن تأمين نفقات الترميم وأي مستقبل ينتظرونه، فيما المسؤولية تتلاشى بين التشريعات والإدارات.

إن الحل الوحيد يبدأ فوراً برصد إعتمادات مالية وطنية مخصصة لترميم الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط على إمتداد لبنان، بما فيها الأبنية المتضررة بفعل الحروب والتي تقدر بالآلاف، فسلامة الناس ليست شأناً خاصاً ولا نزاعاً مدنياً، بل مسؤولية دولة لا يجوز التنصل منها قبل فوات الأوان