مصدر مالي يستغرب كلام وزير المال؟

almontasjer ورد في تقرير لسيدرز ريبورت بتاريخ 12-12-2025 كلام لمعالي وزير المالية ياسين جابر أن قانون الفجوة المالية سوف يقّر قبل نهاية العام وأن الخاسر الأول هي المصارف ثم الدولة والكل سيتحمل المسؤولية. كما ورد في التقرير كلام الوزير أنه سيتم رد 85% من الأموال والـ 15% سيتم تقسيطها بشكل سنوي.

إستغربت مصادر مالية مطلعة على مشروع الفجوة المالية والذي تمّ تسريبه مؤخراً كلام وزير المالية أن الدولة سوف تساهم بمبالغ كبيرة في حين أن نص مشروع القانون لا يحتوي على أي إشارة الى تحمل الدولة لأي أعباء لإسترجاع أموال المودعين. مع الإشارة الى أن المادة 9 من مشروع القانون جائت مبهمة ولم تحدد أي مؤشر واضح على حصة الدولة في تسديد الودائع ولا في إعادة رسملة مصرفها المركزي. كما من المهم التذكير الى أن الأزمة الماليةالنظامية هي في الواقع نتيجة سياسات الدولة، وسوء إدارة البنك المركزي، والانهيار الكامل للحوكمة والشفافية. إن هذه الأسباب موثقة في عدة دراسات مستقلة تحدثت عن غياب الاستقرار السياسي لعقود، العجز المزمن في موازنات الدولة اللبنانية، تراكم الدين العام غير المستدام، إعتماد نظام سعر الصرف الثابت، إخفاق  الحكومات المتعاقبة في معالجة القضايا الهيكلية الأساسية، التعثّر غير المنظم في سداد سندات اليوروبوندز اللبنانية ، غياب قانون ضبط التحاويل ورؤوس الأموال، فشل الدولة في إعادة رسملة مصرف لبنان وفق ما ينص عنه القانون وغياب الشفافية في المعلومات المالية المقدمة للجمهور ولا سيما في ميزانيات مصرف لبنان,

من ناحية أخرى، فإن الأرقام الواردة في التقرير أن نسبة 85% من الودائع سيتم ردهّا والباقي سوف يقسط على سنوات، فإنه لا يتبيّن من نص مشروع القانون أي صحة لهذه الأرقام على الإطلاق. إن المشروع يتحدث أولاَ عن المعاملات غير النظامية والتي من المنطقي أن تؤدي الى إقتطاع جزء غير يسير من الودائع، من ثمّ يتم دفع الودائع لغاية 100 ألف دولار لكل عميل على أساس ودائعه في القطاع ككل وليس في كل مصرف على حدة وذلك بالتقسيط على مدة 4 سنوات، والباقي بموجب سندات تصدر عن مصرف لبنان تستحق بعد 10 سنوات، 15 سنة أو 20 سنة. وبالتالي كيف يمكن القول أنه سيتم ردّ 85% وبالباقي يقسط سنوياً؟

ولفتت المصادر أنه من الواضح أن إعتماد المقاربة المنصوص عنها في مشروع القانون المذكور سوف يؤدي الى حسم كبير من الودائع وسيكون المودعين هم الضحية الأولى، ومن ثم المصارف التي سوف تخسر مجمل أموالها الخاصة من ناحية ومن ناحية أخرى سوف تقوم وحدها يإيفاء ما يمكن إيفاءه للمودعين من سيولتها الخاصة وسيولتها المودعة في مصرف لبنان، في حين أن مصرف لبنان سوف تكون حصته عن طريق إصداره سندات طويلة الأجل.