وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة الأميركية في بيروت توقّعان مذكرة تفاهم للنهوض بإصلاح قطاع التعليم وتعزيز التعلم الرقمي في لبنان  

almontasher : انطلاقًا من رؤية مشتركة لتعزيز قطاع التعليم في لبنان، وقّعت وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة الأميركية في بيروت، من خلال منصة المشورة للجهات الحكومية، مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة استراتيجية، تهدف إلى إصلاح قطاع التعليم، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جودة الحوكمة في مجالات التعلم الرقمي والتعليم عبر الإنترنت.

 

أقيمت مراسم التوقيع في حرم الجامعة الأميركية في بيروت بحضور رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، ووكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة الدكتور زاهر ضاوي، ونائب رئيس الجامعة الأول لشؤون التطوير وإنماء الأعمال الدكتور عماد بعلبكي، إلى جانب كبار الإداريين والأكاديميين وممثلي الجامعة والوزارة.

 

وتضع مذكرة التفاهم، التي وقّعها رئيس الجامعة الأميركية في بيروت ووزيرة التربية والتعليم العالي، الأساس لعمل تشاركي يهدف إلى تحديث قطاع التعليم، وتحسين عمليات صنع السياسات، وتوسيع الفرص التعليمية التطبيقية لطلاب الجامعة في المدارس الرسمية في مختلف أنحاء لبنان.

وفي كلمته الترحيبية، شدّد الدكتور فادي الجردلي، المدير التنفيذي والمشارك في قيادة منصة المشورة للجهات الحكومية، على دور المنصة في دعم الابتكار في القطاع العام قائلاً، “من خلال منصة المشورة للجهات الحكومية، نفخر بدعم أجندة الوزارة للإصلاح والتحديث عبر إدخال الأدلة العلمية والخبرات والابتكار إلى صلب عملية صنع السياسات. تتيح لنا هذه المذكرة العمل المشترك لتعزيز الحوكمة، وتحسين ضمان الجودة، ودفع التحول الرقمي، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لتحقيق تغيير مستدام وفعّال في نظام التعليم في لبنان.”

 

وأعاد رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري التأكيد على التزام الجامعة بدعم منظومة التعليم في لبنان قائلاً، “غالبًا ما يتطلع شباب لبنان إلى الخارج بحثًا عن الفرص، لكن أولويتنا يجب أن تكون خلق هذه الفرص هنا في الوطن. تعزيز التعليم يتطلب عملاً بنيويًا عميقًا — عملاً يبني القدرات داخل الوزارة ويرتقي بالتعليم الرسمي والخاص على حد سواء. عندما نستثمر في النظام، فإننا نستثمر في مستقبل لبنان وفي طاقات أبنائه

.”

وخلال كلمتها في الحفل، شددت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي على الأثر التحويلي لهذه الشراكة قائلة، “تعزز هذه المذكرة قدرات الوزارة المؤسسية ضمن إطار إصلاح مستدام. فهي تساهم في إعادة بناء الثقة العامة من خلال ضمان أن البيانات والخبرات توجه الأثر الوطني. إن مؤسسات عامة أقوى تعني نتائج تعلم أفضل ومستقبلاً أكثر إشراقًا لطلابنا. ولهذا فإن علاقة متينة بين الأكاديمية والحكومة أساسية. يجب أن يعود التعليم ليكون مصدر فخر وطني.”

 

وستتركز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة الأميركية في بيروت على خمسة محاور رئيسية وهي أولاً، السياسات المبنية على الأدلة والبحوث، حيث ستدعم الجامعة الأميركية في بيروت أجندة الإصلاح من خلال البحوث والخدمات الاستشارية، بما في ذلك مبادرة محورية لتطوير معايير وطنية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم العالي عبر الإنترنت وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. ثانيًا، بناء قدرات العاملين في الوزارة من خلال برامج تدريبية متخصصة وبرامج لنقل المعرفة، تشمل دبلومات الجامعة المتخصصة لتعزيز المهارات التقنية والبيداغوجية ومهارات التقييم في التعلم الرقمي. وثالثًا، تحسين الحوكمة والإدارة عبر تقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز أنظمة الحوكمة في مديريات الوزارة المختلفة. رابعًا، التحول الرقمي من خلال دعم الجهود الرامية إلى رقمنة العمليات الإدارية وتحسينها لزيادة الكفاءة والشفافية. وخامسًا، التعلم التجريبي لطلاب الجامعة عبر إطار تعاون يسمح للطلاب المتطوعين بدعم المدارس الرسمية من خلال مركز المشاركة المجتمعية، حيث سيكمل طلاب مساق “فيل 200 ب” للتعلّم القائم على المشاركة المجتمعية ما لا يقل عن 30 ساعة من العمل الميداني كل فصل، مساهمين في الأنشطة التعليمية والإدارية وفعاليات المدرسة.

 

تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تحديث قطاع التعليم في لبنان، إذ تجمع بين خبرات الجامعة الأميركية في بيروت والتزام الوزارة بالإصلاح. ومن خلال تعزيز الحوكمة، وتطوير التعلم الرقمي، وبناء القدرات المؤسسية، وإشراك الطلاب في مبادرات مجتمعية تطبيقية، تؤسس هذه الشراكة لنهج مستدام قائم على الأدلة من شأنه أن يعود بالنفع على المعلمين والطلاب والمجتمع اللبناني.