الازمة المالية عنوان ندوة في (LAU)

نظم “معهد العلوم المصرفية والمالية” في كلية عدنان القصار لإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) ولمناسبة إعادة إطلاقه ندوة عن “الازمة المالية: الواقع المصرفي، آفاق الإصلاح والإستثمار” سلطت الضوء، على أحد أكثر التحديات الاقتصادية إلحاحًا وغموضًا في تاريخ لبنان المعاصر، ألا وهي الأزمة المالية والمصرفية وتداعياتها المباشرة على المودعين.

وضمت الندوة مجموعة من صانعي السياسات المالية والخبراء الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص عرضوا لاسباب الازمة وتداعياتها، ومواضيع مثل ضوابط رأس المال، حقوق المودعين، استراتيجيات إعادة الهيكلة، الحوكمة المالية وأطر التعافي الاقتصادي  والحلول الممكنة لاستعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني. وشارك فيها النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان د. مكرم بو نصار، مستشار وزير المال سمير حمود، كبير المستشارين الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل، وعضو مجلس امناء (LAU) فراس ابي ناصيف، في حين ادار الندوة مدير المعهد هشام الطبش. وتقدم الحضور رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبدالله، عميدة الكلية الدكتورة ديما جمالي، واساتذة الكلية وطلاب ومهتمين بالقطاع المالي بهدف المشاركة في حوار بنّاء حول موضوعٍ لا يزال يشكّل المشهد الاقتصادي في لبنان ويؤثر على حياة الاشخاص.

وبعد تقديم الطبش، تحدثت العميدة جمالي عن الازمة التي تطال كل اوجه حياة اللبنانيين وتحتاج الى جهد جماعي لمعالجتها، واعتبرت ان الندوة مناسبة للاستماع الى الخبراء ومقاربتهم لهذا الملف. بدوره رحب الرئيس الدكتور عبدالله بالمشاركين في الندوة واعتبر ان هناك الكثير من الافكار لمقاربة الازمة المالية والارادة متوفرة، وان الوقت قد حان للبدء بالتطبيق دون اي تردد، وتوجه الى الطلاب بأنهم الامل بالمستقبل. وتلاها إعلان مدير المعهد طبش عن اسماء اعضاء المجلس الاستشاري الجديد لـ “معهد العلوم المصرفية والمالية”، في إنطلاقته المتجددة، وهم السادة: الدكتور فادي عسيران، الدكتور مروان بركات، نسيب غبريل، هادي حمود، ربيع نعمة، ومحمد علي حسن.

واستهل حمود متحدثاً عن مسار الانهيار المالي، وان التركيز يجب ان ينصب على الحلول التي تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الفئات المعنية بالازمة المالية. وشدد على اهمية الاصلاحات الموعودة وان تأخذ في الاعتبار مصلحة جميع الافرقاء. وعرض لما تقوم به وزارة المالية من خطوات.

وأشار دكتور مكرم بو نصّار إلى المسؤولية المشتركة للدولة ومصرف لبنان والمصارف في حدوث الأزمة المالية والمصرفية. فالعجز المتواصل في الموازنات وكهرباء لبنان وسياسة الدعم كانت عنصراً أساسياً في حصول الأزمة. ومصرف لبنان أعطى الدولة قروضاً وقام بتمويل العجز والدعم، ولكن كان يجب وضع سقفٍ لهذا التمويل وفقاً للمعايير الدولية وقانون النقد والتسليف. أمّا المصارف فارتكبت عدّة أخطاء، لا سيّما المخاطرة بأموال المودعين عبر تمويل الدولة. وأكّد على التعاون الكبير القائم بين مصرف لبنان ووزارة المالية لإيجاد الحلول المستدامة، لا سيّما مشروع قانون الفجوة المالية الذي تعمل عليه الحكومة. وختم بأنّ تحميل الخسارة للمودعين أمر غير مقبول ولن يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.

اما نسيب غبريل فاعتبر ان لا إجماع على جذور الازمة المالية ولا على الحلول المناسبة لها. ورأى ان الازمة كانت بسبب سوء استخدام وادارة المال وان لبنان اهدر سنوات كثيرة وهذا ما يرتب اثماناً على صورته الخارجية وتصنيف لبنان الائتماني، وتالياً تدفق الاموال ونهضته من كبوته. واشار في سياق استعراض الاخطاء التي ارتكبت الى عدم اقرار الكابيتال كونترول واقرار سلسلة الرتب والرواتب وما نجم عنها من عجز ادى لاحقاً الى ازمة ثقة انفجرت في آب 2019. وشدد غبريل على ان عدم التوصل الى حل ادى الى فوضى عارمة، ورأى فرصة للخروج من الازمة بسبب التغييرات الجيو- سياسية وان الاصلاح لا يتجزأ بدءاً من تطبيق القرارات الدولية وترميم العلاقات مع الدول العربية.

وقدم فراس أبي ناصيف، مداخلة قيمة تحت عنوان: “لبنان كفرصة استثمارية – وجهة نظر مستثمر ناشط” تناول فيها ما يمكن ان يقوم به راس المال في لبنان من استثمارات. واشار الى العوامل التي تشجع الاستثمار، ومنها الرأسمال البشري من خلال الجامعات، والاغتراب اللبناني، والنظام الاقتصادي اللبناني المتحرك او المبدع. وشدد على اهمية الاصلاحات وتوفير الظروف المناسبة لإعادة اطلاق الاستثمار.

واختتمت الندوة بحوار بين الحضور والمنتدين.