تسوية بين فيزا وماستر كارت

almontasher>توصلت شركتا «فيزا» و«ماستركارد» اليوم الاثنين، إلى تسوية معدلة مع المتعاملين في الولايات المتحدة بشأن رسوم الاستخدام، وذلك بعد أن رفضت قاضية في وقت سابق اتفاقاً بقيمة 30 مليار دولار.

 تهدف التسوية الجديدة إلى إنهاء دعوى قضائية مستمرة منذ حوالي 20 عاماً تتهم الشركتين بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار عبر فرض رسوم عالية على المتعاملين مقابل قبول بطاقاتهم، بحسب رويترز.

يدعو الاتفاق، الذي يتطلب موافقة المحكمة، «فيزا» و«ماستركارد» إلى خفض رسوم تمرير البطاقات، التي تتراوح عادةً بين 2% و2.5%، بمقدار 0.1 نقطة مئوية لمدة خمس سنوات، سيُسمح للمتعاملين باختيار قبول البطاقات الأميركية في فئات محددة، بما في ذلك البطاقات التجارية، وبطاقات المستهلكين المميزة، بما في ذلك العديد من بطاقات «المكافآت» الشائعة، وبطاقات المستهلكين القياسية.

وسيتم تحديد الحد الأقصى لرسوم المستهلكين القياسية عند 1.25% حتى انتهاء الاتفاقية، كما سيتاح للمتعاملين المزيد من الخيارات لفرض رسوم إضافية عند الدفع ببطاقة الائتمان.

رسوم التبادل

تُعرف رسوم تمرير البطاقات أيضاً باسم رسوم التبادل، وقد بلغ إجماليها 111.2 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول عام 2024، بزيادة عن 100.8 مليار دولار في عام 2023، وأربعة أضعاف مستواها في عام 2009، وفقاً للاتحاد الوطني لتجارة التجزئة، أكبر مجموعة لتجارة التجزئة في الولايات المتحدة.

وقالت «فيزا» إن التسوية توفر للمتعاملين بجميع أحجامهم، راحة كبيرة، ومرونة أكبر، وخيارات للتحكم في كيفية قبولهم للمدفوعات من عملائهم. وأضافت «ماستركارد» أن المتعاملين الصغار على وجه الخصوص سيستفيدون من مرونة أكبر، وتكاليف أقل، وقواعد أبسط، حيث ستتمتع الشركات والمستهلكون «بتجربة دفع أفضل»، ولم تعترف أي من الشركتين بأي مخالفات في موافقتهما على التسوية.

موافقة قاضية المحكمة

تتطلب التسوية موافقة قاضية المحكمة الجزئية مارغو برودي في بروكلين، التي رفضت الاتفاق الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار في يونيو 2024. وكان من شأن هذا الاتفاق أن يخفض رسوم تمرير البطاقات بنحو 0.07 نقطة مئوية على مدى خمس سنوات، ويمنح التجار أيضاً مجالاً أكبر لفرض رسوم إضافية، لكن القاضية قالت إن الرسوم ستظل مرتفعة، وإن الوفورات السنوية البالغة 6 مليارات دولار للتجار «ضئيلة» مقارنةً بالمبلغ الذي لا يزال بإمكان «فيزا» و«ماستركارد» فرضه.

كما انتقدت الاتفاق لإصراره على إلزام المتعاملين بقاعدة «احترام جميع البطاقات» التي تشترط عليهم قبول جميع بطاقات «فيزا» و«ماستركارد»، أو عدم قبول أي منها، لطالما اتهم المتعاملون الشركتين بتطبيق قواعد «مكافحة التوجيه» التي تمنع الشركات من توجيه العملاء نحو وسائل دفع أرخص، من المرجح أن يعارض بعض المتعاملين والمجموعات التجارية التسوية الأخيرة، وقد أعرب بعضهم عن معارضته بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيلها.

تصريح ائتلاف التجار

صرح ائتلاف المتعاملين بأن تخفيض الرسوم كان «ضئيلاً»، وأن «فيزا» و«ماستركارد» ستحتفظان بحرية رفع الرسوم دون قيود بعد انتهاء التخفيضات المؤقتة، وأضاف الائتلاف أن التجار «ليس لديهم خيار» سوى قبول بطاقات المكافآت، التي تُمثل 85% من إجمالي البطاقات الصادرة، وأنه لا يزال بإمكان البنوك تحويل البطاقات إلى فئات مختلفة، مما يُلزم التجار فعلياً بقبول جميع البطاقات.