وصفة الإصلاح: إعادة تشكيل قطاع الدوائي في لبنان

almontasher — نظّمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم وشراكة من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل وطنية حول الإصلاحات في قطاع الأدوية تحت عنوان “وصفة الإصلاح: إعادة تشكيل قطاع الأدوية لضمان الوصول، القدرة على التحمل، والمساءلة”.

أقيمت الورشة في فندق موفنبيك في بيروت، وجمعت كبار المسؤولين والخبراء الفنيين وممثلين عن النقابات المهنية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لوضع خارطة طريق شاملة لإصلاح نظام الأدوية في لبنان.

افتتح الفعالية معالي الدكتور راكان ناصر الدين، وزير الصحة العامة؛ والسيدة أليساندرا فييزر، رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان؛ والدكتور يوتارو سيتويا، نائب ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان.

وفي افتتاح الورشة، أكد معالي الدكتور راكان نصرالدين التزام الحكومة بالشفافية وضمان الوصول العادل إلى الأدوية عالية الجودة.

“الإصلاح والإنقاذ” هي الرؤية المُحددة للحكومة الحالية، وبالنسبة لوزارة الصحة العامة، فهي مهمة يومية. نحن مقتنعون بأن لبنان لن يتعافى إلا من خلال الإصلاح، الإصلاح الجذري والمنهجي. وأنه من خلال تعزيز مؤسساتنا فقط يُمكننا شفاء نظامنا الصحي، وتمكين شعبنا، واستعادة حيوية اقتصادنا.

واختتم قائلاً: “في الختام، اسمحوا لي أن أتحدث ليس فقط بصفتي وزيرًا، بل كمواطن يؤمن بقدرة هذا البلد على إعادة اختراع نفسه. لم تكن قصة لبنان يومًا استسلامًا، بل هي قصة إصرار وتجديد. بخبرتكم والتزامكم الجماعي، يُمكننا تحويل هذه الورشة إلى نقطة تحول نحو التعافي والنمو.”

وأبرزت السيدة أليساندرا فيزر التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بالشراكة لتعزيز إصلاحات قطاع الصحة في لبنان.

أكدت السيدة أليساندرا فييزر، رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لبناء نظام صحي أقوى وأكثر عدلاً ومرونة في لبنان: “ورشة العمل اليوم خطوة مشجعة إلى الأمام. من خلال التركيز على إصلاح قطاع الأدوية، نعالج قضية حيوية لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وخفض التكاليف، وتعزيز الثقة في النظام. منذ عام ٢٠١٥، ساهم الاتحاد الأوروبي بأكثر من ٧٥ مليون يورو لتعزيز النظام الوطني للأدوية. كشركاء الحكومة في التنمية، فإننا نعمل دائمًا على تحقيق هدف رئيسي واحد: بناء نظام الصحة الوطني”.

وشدد الدكتور سيتويا على أن إصلاح القطاع الدوائي هو جوهر الأمن الصحي العام والعدالة الصحية:
“من خلال الاستثمار في حوكمة القطاع الدوائي، يستثمر لبنان في شعبه، ومصداقيته، ومستقبله. إن إنشاء الهيئة اللبنانية للدواء وتحديث الحوكمة، والأنظمة الرقمية، ومعايير الإنتاج، تُعد خطوات أساسية نحو نظام صحي أقوى وأكثر شفافية.”

كما أبرز الشراكة الطويلة بين منظمة الصحة العالمية، الاتحاد الأوروبي، ووزارة الصحة العامة التي مكّنت من تأمين الوصول إلى الأدوية الأساسية لأكثر من مليون مستفيد، ودعمت مبادرات رقمية مهمة مثل MediTrack، نظام تتبع الأدوية الوطني في لبنان.

وتبني الورشة على التعاون التقني بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لتعزيز الإصلاحات في الأنظمة التنظيمية، ممارسات التصنيع الجيدة (GMP)، تقييم التكنولوجيا الصحية، اليقظة الدوائية، والابتكار الرقمي. وضمن المبادرة الرائدة لمكتب المنظمة الإقليمي لتعزيز الوصول العادل والآني إلى المنتجات الطبية، أطلقت منظمة الصحة العالمية في لبنان، بدعم من الاتحاد الأوروبي، برنامجاً رئيسياً لتعزيز ممارسات التصنيع الجيدة وإعداد لبنان للمشاركة في نظام التعاون في التفتيش الصيدلاني (PIC/S).

وشارك الحاضرون في أربع مجموعات عمل موضوعية تناولت الحوكمة، الجودة والسلامة، سلسلة الإمداد والتحول الرقمي، ودعم الإنتاج الدوائي المحلي، وحددت كل مجموعة الاولويات التي ستحدد خارطة طريق إصلاح القطاع الدوائي، والتي ستوجّه تنفيذ السياسات والتدابير التنظيمية بما يتماشى مع إطار إصلاح قطاع الصحي الشامل.

وتشكل هذه المبادرة محطة رئيسية في جهود لبنان لتحديث نظامه الدوائي وضمان الوصول، القدرة على التحمل، والمساءلة للجميع.