عربيد: «بيروت 1» بارقة أمل لتعافي لبنان ونهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية»

  –في وقتٍ يترقب فيه اللبنانيون والعرب مؤشرات تعافٍ اقتصادي بعد سنوات من الانهيار المالي والاضطراب السياسي، تتجه الأنظار إلى بيروت مجدداً مع التحضيرات الجارية لإطلاق مؤتمر «بيروت 1» للاستثمار، باعتباره خطوة محورية لإعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وحل لمشاكل اقتصادية عديدة.

وفي حوار خاص مع «إرم بزنس»، كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني شارل عربيد أن المجلس يستعد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، لإطلاق مؤتمر «بيروت 1» في نوفمبر المقبل الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تمثل حركة جديدة للخروج من حالة التعطّل الاقتصادي التي طالت البلاد

وذكر أن المؤتمر يسعى إلى تحسين استجابة الدولة والقطاع الخاص للفرص الاقتصادية الواعدة، والانتقال من التعامل مع الاقتصاد كحالة طوارئ إلى إدارة مستدامة قائمة على التخطيط والتكامل بين القطاعات.

الاستعداد لولادة اقتصاد جديد

واعتبر عربيد أن المؤتمر المرتقب بداية فعلية لمرحلة جديدة من الشراكة بين  والقطاع الخاص في طريق التعافي والنمو.

وأكد أن المؤتمر يمثل «محطة مفصلية على طريق النهوض الاقتصادي و بارقة أمل للبنانيين» بعد ما شهده الاقتصاد الوطني من انهيار حاد وجائحة عالمية وتداعيات الحرب، مشيراً إلى أنه يهدف إلى جذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الإنتاجية في  وتنشيط الدورة الاقتصادية من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة في القطاعات الحيوية، بما يسهم في استعادة مسار التعافي الوطني على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يواصل عمله في إعداد دراسات وحلول مبنية على الأرقام والمعايشة الواقعية، ويصدر آراء وتوصيات موجهة إلى صانعي القرار لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

تنسيق بين الوزارات

ولفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، إلى أن تكليفه من قبل رئيس الوزراء بالتنسيق بين الوزارات المعنية «ينطلق من طبيعة الدور الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي»، مبيناً أن المجلس «يمثل منصة تشاركية تضم مختلف أطراف الإنتاج والمهن الحرة والنقابات وأصحاب الكفاءة والفكر».

وأضاف أن المجلس، الذي جرى تحديث قانونه عام 2022، «بات يتمتع بصلاحية التحرك لمعالجة قضايا عامة بناءً على عرائض شعبية»، ما يعزز دوره في صياغة السياسات العامة ومتابعة الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

دور محوري

وذكر عربيد، أن المجلس يؤدي دوراً فائق الأهمية في معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة في لبنان، مشدداً على أن هذا الدور يوازي أدوار المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتقدمة، ويزداد تأثيره كلما اقترب من تحقيق أهدافه الطبيعية.

وأوضح أن المجلس يقدم الدراسات والآراء المتخصصة ويجري المشاورات الواسعة مع مختلف الأطراف، بما يحقق التكامل بين المواطن وصانع القرار، مضيفا أن عمل المجلس ينطلق من نبض الناس ومن تأثير القرارات الاقتصادية على حياتهم اليومية.

ونوه إلى أن المجلس يمثل حالة فريدة بين المؤسسات العامة، ويعمل على تجسيد دوره بأعلى درجات الكفاءة، مستنداً إلى إرادة قوية وإصرار على المحاولة كل يوم من أجل الصالح العام.

خطة عادلة لاستعادة الودائع

وفي ما يتعلق بملف أزمة الودائع قال عربيد إن استعادة الودائع العالقة في المصارف تتطلب أولاً تعافي الدولة ومؤسساتها سياسياً واقتصادياً قائلاً «لقاؤنا الأخير مع حاكم  تناول خيارات متعددة قيد الدراسة، يعمل عليها المصرف المركزي والحكومة لإطلاق آليات تنفيذية مناسبة».

وأضاف: «نتابع هذا الملف باهتمام بالغ، لكن المجلس لا يمتلك صلاحية تنفيذية مباشرة في السياسات المالية أو النقدية، إنما يقوم بدور المتابعة والربط بين مؤسسات الدولة والمجتمع».

شرط تعافي القطاع المصرفي

وذكر شارل عربيد أن إعادة رسملة واندماج المصارف المتعثرة تخضع لبحث مشترك بين مصرف لبنان ووزارة المال، لافتًا إلى أن المجلس يتعاطى مع هذه القضايا من زاوية انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح فضاءه للحوار مع الجهات الرسمية والقطاعات المنتجة والمجتمع المدني.

وشدّد على أن القطاع المصرفي يشكّل عصب الدورة الاقتصادية، وأن عودته إلى التعافي «تسهم في تنشيط عمليات التسليف، وتعزز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالاقتصاد اللبناني».

واعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني، أن «الخروج من اقتصاد الكاش واستعادة الثقة بالائتمان خطوة ضرورية لإعادة دمج لبنان في الاقتصاد العالمي».

موازنة متوازنة

وحول عجز الموازنة العامة وتأثيره على القطاع المصرفي والمودعين، أوضح عربيد أن الأرقام الدقيقة واردة في مشروع الموازنة المرسل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بعد إنجازه من قبل وزارة المالية، مشيرا إلى أن الجهود «تتركز على تحقيق موازنة متوازنة تحدّ من الارتدادات السلبية على الاقتصاد والمجتمع».

وأكد أن العجز المالي ليس العامل الحاسم في دعم القطاع المصرفي، موضحاً أن «القطاع والمودعين لا يحتاجون إلى دعم مالي بل إلى تحقيق العدالة في الحل الشامل للأزمة»، بحيث تُحفظ حقوق الناس وتُصان ركائز النظام المالي.

نموذج اقتصادي جديد

وشدد عربيد على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، مذكراً أن المجلس نشط خلال ذروة الأزمة الاقتصادية والمالية في تقديم مقترحات عملية، وأجرى حوارات موسّعة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لبناء رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية.

وقال إن المجلس يؤمن بضرورة إنشاء شبكة أمان اجتماعي متينة ودافئة، بالتوازي مع الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد يقوم على إبراز القيمة التفاضلية للبنان في مجالات الإنتاج والخدمات، لافتاً إلى أن اللبنانيين يمتلكون قدرات كبيرة تمكّنهم من تحقيق تنافسية عالية إذا اكتملت الإصلاحات الفعلية.

وأضاف أن تطوير النظام الاقتصادي لا يعني تغييره بالكامل، بل تمكين القطاعات الإنتاجية وإطلاق طاقات اللبنانيين بما يعيد رفع مستوى المعيشة ويحافظ على كرامة المواطنين.

وأكد عربيد في ختام حديثه أن التعافي اللبناني ممكن، إذا تلاقت الإرادة السياسية مع الإصلاح الاقتصادي في مسار واحد.