البروفسور فؤاد زمكحل:«هل يُواجه لبنان أزمة إجتماعية شبيهة بسريلانكا ونيبال وبنغلادش»

بقلم البروفسور فؤاد زمكحل

رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL

عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ

almontasher :لقد شهدنا مؤخراً تحرّكات شعبية وإجتماعية في بلدة عدة مثل نيبال، بنغلادش وسريلانكا، جرّاء الأزمات والمالية والبطالة والأوضاع الإجتماعية الخانقة. فهل هناك نقاط إقتصادية مشتركة بين هذه التجارب وما يعيشه لبنان اليوم؟ وهل نحن أمام خطر أزمة إجتماعية قد تكون أعمق مما نعيشه حالياً؟

لا شك في أن الضغوط الإقتصادية، المالية، النقدية والإجتماعية تزيد في بلدان عدة في العالم، ولا سيما مثل ما شهدنا مؤخراً في النيبال، حيث أدت إلى تحرّكات شعبية، وأعمال شغب، والأمر نفسه تكرّر في بنغلادش وسريلانكا، إضافة إلى تحركات أخرى في بلدان عدّة، والتي تواجه أزمات مالية ونقدية خانقة.

ما هي النقاط المشتركة والتي نستطيع أن نرسمها حيال البلدان التي تشهد أزمات خانقة والتي من بينها لبنان؟:

أولاً: هذه البلدان شهدت إنخفاضاً هائلاً في عملتها الوطنية، كما حصل في لبنان.

ثانياً: هذه البلدان شهدت شحاًّ في السيولة، ولا سيما في العملة الصعبة، والتي لم نشهد مثيلاً لها في لبنان، لكن قد نشهد مثلها على نحو أكثر حدّة في الأشهر والسنوات المقبلة.

ثالثاً: هذه البلدان مثل لبنان شهدت ديناً عاماً كبيراً، وإن إنخفض مؤخراً في لبنان، لكن لا نغفل الدين الخاص والذي كان كبيراً، فضلاً عن أزمة مصرفية حادة. علماً بلغنا السنة السادسة توالياً من دون قطاع مصرفي. وغني عن الذكر بأنه من دون قطاع مصرفي لا نستطيع تحقيق تنمية ولا نمو ولا إستثمارات، رغم نقمتنا الكبيرة على القطاع المصرفي في لبنان.

رابعاً هذه البلدان، بينها لبنان، تواجه أزمة توظيف هائلة جداً، وهذا الأمر قد أدّى إلى التحرّكات الشعبية، جرّاء البطالة الخانقة.

خامساً: تواجه هذه البلدان تضخُّماً مفرطاً، بمعنى إرتفاع أسعار السلع والمنتجات على نحو جامح، في ظل عدم التوازن بين التصدير والإستيراد، والذي نعانيه في لبنان تحديداً.

هذا الإرتفاع في الأسعار ينعكس على إنحدار نسبة المعيشة، وإزدياد حدّة الفقر. وفي لبنان وبحسب مرصد البنك الدولي نعلم أن أكثر من 80% بات يعيش تحت خط الفقر.

هذه الأزمات المالية والإجتماعية، أوصلت بلدان عدة إلى نقمة شعبية كبيرة جداً، وتحرّكات نتمنّى ألاّ تحصل في لبنان، لكن إذا ما وصللت إلينا، سنعرف أن هذه التحرّكات من الممكن أن تؤدي إلى مشكلات لا تُحمد عقباها، بإعتبار أن اللبناني لم يعتد الجوع والقلّة.

هذه المقاربة بين البلدان المشار إليها والتي تُواجه أزمات مالية، نقدية وإجتماعية، توضح لنا أن المشكلات الواردة أعلاه هي نفسها والتي تتكرر في ما بين هذه البلدان، وما نعانيه في لبنان يتكرّر في تلك البلدان، وخصوصاً في النيبال التي شهدت تحرّكات شعبية مؤخراً.

وفي هذا السياق، ندق ناقوس الخطر لأننا نقف على خط رفيع جداً حيال الإنهيار المالي والنقدي وخصوصاً الإجتماعي، وحتى نستطيع مواجهة هذه الأخطار علينا أن ندرك التالي:

أولاً: قوة الإغتراب اللبناني والذي يرسل جزءاً مهماً من أمواله إلى لبنان المقيم، يشكل الجزء الأكبر من هذه الأموال الناتج المحلي.

ثانياً: القطاع السياحي والذي برهن، خلال صيف 2025 أنه يستطيع أن يساهم على نحو فعّال في تنمية الإقتصاد الوطني. علماً أن أيّ مشكلة أمنية قد تضرب هذا القطاع وتقصم ظهره، لأن الإستقرار هو سيد الموقف في هذا الشأن.

في المحصّلة، يُواجه لبنان المشكلات المالية والنقدية عينها التي تشهدها النيبال وسريلانكا وبنغلادش وغيرها، ونتمنى على الحكومة اللبنانية أن تقدم ليس الإصلاحات المالية والنقدية وحسب، لكن الإصلاحات التي تؤدي إلى إعادة بناء الثقة، وإستقطاب الإستثمارات وخلق الوظائف، وإعادة النمو، إذ من دون نمو وثقة لا نستطيع أن نرفع نسبة المعيشة والتي كنا نفخر بها في لبنان. في هذا السياق، نجدد قرع ناقوس الخطر لأننا أصبحنا على أبواب أزمة إقتصادية، إجتماعية، مالية ونقدية كارثية، ولم يعد لدينا الغمكانية مواجهتها من دون مساعدات إقليمية ودولية، لذا علينا أن نكون يداً واحدة، كي نعيد بناء إقتصادنا والذي يتميّز بصغر حجمه مقارنة بالإقتصادات الأخرى، كما أن شعبنا صغير، ومعظمه في بلاد المهجر، فلنعمل معاً للحؤول دون إنهيار إقتصادنا على نحو دراماتيكي، وأن يُبنى حجراً حجراً لنعيد خلق الثقة والإنماء وإستعادة حب الحياة.