بيان للجمارك عن باخرة الفيول أويل HAWK III

almontasher :أصدرت المديرية العامة للجمارك بياناً أوضحت فيه الملابسات المتعلقة بالباخرة HAWK III، التي كانت محمّلة بمادة الفيول أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

فبتاريخ 21 آب 2025، تلقت المديرية أخباراً عن أن الباخرة المذكورة تحمل أوراقاً مزوّرة، وأن منشأ الفيول الحقيقي هو روسيا وليس تركيا كما هو وارد في المستندات. وعلى الفور، توجّهت دورية من شعبة بيروت البحرية إلى مصب الذوق، حيث صعدت إلى الباخرة ودقّقت في مستنداتها وفي حاسوب القبطان. وتبين بنتيجة التحقيق أن المنشأ فعلاً روسي، وأن المستندات المقدمة إلى السلطات اللبنانية غير صحيحة. وبناءً عليه، تمت مخابرة النيابة العامة التمييزية التي أصدرت إشارة قضت بمنع سفر الباخرة والتوسع في التحقيق.

وفي 5 أيلول 2025، منحت وزارة الطاقة الإذن بتفريغ الحمولة. فتمّ إفراغ جزء منها في مصب الذوق، قبل أن تنتقل الباخرة إلى مصب الجية لإفراغ الباقي، بناءً لإشارة النيابة العامة التمييزية التي سمحت بالانتقال مع الإبقاء على منع السفر، على أن تعود لاحقاً إلى بيروت لاستكمال التحقيقات وتنظيم محضر حجز.

غير أنّه بتاريخ 12 أيلول 2025، وأثناء عودتها إلى بيروت، أقدم طاقم الباخرة على إطفاء جهاز التتبع محاولاً الهروب والإفلات من الإجراءات القضائية والتوجه إلى خارج المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية. عندها تدخلت وحدات من فوج مغاوير البحر وبالاشتراك مع القوات البحرية والجوية في الجيش اللبناني، فنُفذت عملية مطاردة محكمة انتهت بتوقيف الباخرة على مسافة تقارب 30 ميلاً بحرياً من الشاطئ اللبناني وإعادتها إلى بيروت.

وإزاء هذه الوقائع، أوضحت المديرية العامة للجمارك ما يلي:

لقد قامت المديرية بجميع الإجراءات اللازمة لكشف التزوير، وذلك بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلها ضابط وعناصر شعبة بيروت البحرية.

إن الباخرة محجوزة حالياً لصالح مديرية النقل البري والبحري، وهي ممنوعة من السفر بموجب إشارة النيابة العامة التمييزية المبلغة إلى غرفة العمليات البحرية.

إن المحضر العدلي قد ختم وسُلّم بتاريخ 11 أيلول 2025 إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي – فرع التحقيق، عملاً بإشارة النيابة العامة التمييزية.

كما شددت المديرية على أنّه، بخلاف ما أشيع في الإعلام، وحرصاً على عدم توقف معامل الكهرباء وإغراق غالبية المناطق في العتمة، فقد وافقت بصورة استثنائية على تفريغ حمولة الباخرة واستعمالها في كل من معمل الذوق ومعمل الجية، وذلك قبل إنجاز المعاملات الجمركية، وبعد الحصول على عدم ممانعة النيابة العامة التمييزية.

وختم البيان بالتأكيد على أنّ إدارة الجمارك تتابع ملاحقة جميع المخالفات الجمركية المثبتة بحق كل من الباخرة والمورّد والمستورد، التزاماً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.