الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد – 2025 في المغرب

نقر الصورة لتكبيرها

اقام السفير المغربي في لبنان السيد امحمد كرين حفل استقبال  بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد – 2025 في حضور وزير المال ياسين جابر، الذي مثل الرؤساء الثلاثة رئيس الجمهورية   العماد جوزاف عون،  و رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري،  ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام،كما حضر وزراء ونواب  وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وقناصل ورجال دين وشخصيات   

 كلمة السفير 

وبعد النشيدين الوطنيين ، كلمة ترحيبية من السفير قال فيها :  يشرفني ويسعدني أن أرحب بكم وأن أتقدم إليكم بجزيل الشكر على حضوركم معنا اليوم ومشاركة الشعب المغربي في الاحتفال بذكرى غالية على قلوب المغاربة في الداخل والخارج، ألا وهي الذكرى 26 لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، عرش أسلافه المنعمين. 

إن احتفالات عيد العرش تأتي في أجواء تُرَسِّخ كالمعتاد التناغم الذي يميز العلاقة بين العرش والشعب المغربي؛ وهي علاقة تطبعها وشائج التلاحم التي تبرز بجلاء من خلال مسيرة البناء المؤسساتي والنماء الاقتصادي والاجتماعي التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي تؤكد، سنة بعد سنة، عزيمة المغرب على مواصلة طريقه، بتدرج وثبات نحو تحقيق أهدافه المسطرة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ظل الوحدة والاستقرار والتوافق والوئام. 

 

حضرات السيادات والسادة. 

 

تأتي احتفالات عيد العرش المجيد هذه السنة في سياق تعزيز المغرب لتموقعه الاستراتيجي في مختلف المجالات. فقد واصل المغرب، جهوده لتعزيز الجاذبية للمناطق الصناعية، في ظل التزامه بالابتكار وتحقيق التنمية المستدامة. 

 

في هذا الإطار، انضم المغرب إلى التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة مع دول شقيقة وصديقة والذي يشمل حاليا الإمارات العربية المتحدة، مصر، الأردن، البحرين، المغرب، قطر، وتركيا. كما تم افتتاح مصانع متطورة في مختلف القطاعات وبالخصوص في مجالات السيارات (بقدرة انتاج 700 ألف سيارة في السنة) ومكونات الطائرات (أكثر من 40 % من أجزاء طائرات بوينغ وإيرباص تصنع في المغرب)؛ بالإضافة إلى مشاريع كبرى في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر… 

 

وتجد هذه المجهودات دعامتها في الخطة الاستراتيجية الشاملة لتحسين مناخ الاستثمار والتي ساهمت في جذب عدد كبير من الاستثمارات. وهكذا، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات هذه السنة على 237 مشروعًا استثماريًا بقيمة تقدر بـ 37 مليار دولار، والتي ستخلق 166 ألف منصب شغل قار في مختلف جهات المملكة. 

 

كما أطلق المغرب مشاريع مُهَيْكِلَة كبرى لتقوية البنية التحتية نذكر منها : توسيع شبكة السكك الحديدية الفائقة السرعة TGV (الدار البيضاء مراكش ومراكش أكادير) لتصل إلى حوالي 800 كيلومتر، مع إطلاق برنامج طموح لتوسيع شبكة الطرق السيارة، وفتح الطريق الرابط بين مدينتي أكادير والداخلة في أقصى جنوب المغرب، يمتد على مسافة أكثر من 1000 كيلومتر لدعم المبادلات التجارية بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى مواصلة تشييد موانئ ذات بعد استراتيجي (ميناء الناظور على البحر المتوسط وميناء الداخلة الاطلسي)، مع توسيع وتطوير المطارات الدولية 17 التي تربط المدن المغربية الكبرى بالداخل والخارج. 

 

ولقد عرفت هذه السنة، كذلك، تكريس التوجه الأطلسي للمغرب عبر استكمال اللقاءات لتنزيل المبادرات الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لفائدة القارة الإفريقية، لاسيما مبادرة “مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية” والمبادرة الملكية الدولية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي” التي تم الاعلان عنها في 06 نونبر/تشرين الثاني 2024. 

  

إن هذه المبادرات، التي تهدف إلى جعل الفضاء الأطلسي الإفريقي، إطارا جيوستراتيجيا ملائما للتنمية داخل القارة الإفريقية، مع تعزيز الاستقرار والازدهار في هذه القارة، لا تمثّل فقط مشروعاً للتعاون مع دول الساحل، بل تعكس فلسفة مغربية راسخة في العمل الإفريقي المشترك، تقوم على مبادئ التضامن، والاندماج، والاعتماد على الذات. 

 

حضرات السيدات والسادة، 

 

تعتبر قضية الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، منذ حصوله على الاستقلال سنة 1956، قضية جوهرية لدى المغاربة قاطبة، ملكا وحكومة وشعبا. ومن هذا المنطلق، يتمركز ملف الصحراء المغربية في صلب السياسة والعلاقات الخارجية للمغرب، والذي مرَّ، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، “من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا وفي كل أبعاد هذا الملف”، ومنتقلا من “مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية”. وبذلك، أصبح ملف الصحراء، كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، “النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”. 

 

من هذا المنطلق، ولتجاوز النزاع الإقليمي المفتعل حول أقاليمنا الصحراوية المسترجعة سنة 1975 والذي عمّر طويلا، استمر المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية بكل مسؤولية وثبات ولكن بكل تفتح، من خلال مقترح منح الحكم الذاتي لهذه الأقاليم تحت السيادة المغربية وفي إطار الجهوية المتقدمة التي ينص عليها الدستور المغربي. هذا المقترح الذي اعتبره مجلس الامن “مقترحا جدياً وواقعياً وذي مصداقية وقابل للتطبيق” وقد حدت العديد من الدول حذو مجلس الأمن. وبذلك، أضحت الدينامية الدولية حول مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي واقعا لا محيد عنه، ولم تبقى إلا دول قليلة جدا منخدعة بوهم الانفصال. 

 

حضرات السيدات والسادة، 

 

إن أولوية قضية الصحراء المغربية لا تضاهيها لدى المغاربة قاطبة سوى القضية الفلسطينية العادلة. هذه الأولوية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس لجنة القدس، يؤكد عليها في المحافل الإقليمية والدولية. ويتجلى ذلك في الموقف الواضح للمملكة المغربية الداعم لحق الشعب الفلسطيني في السلم والاستقلال ضمن رؤية حل الدولتين بالإضافة الى الدعم الدائم للجنة القدس والمساعدات التي تقدمها وكالة بيت مال القدس المنبثقة عنها الى الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وخصوصا للمقدسيين في إطار مواجهة تهويد المدينة. 

    

وبالنسبة للوضع المأساوي الذي تعيشه غزة منذ أكثر من 21 شهرا، وكما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، فإن “قلوبنا تَدْمِي لوقع العدوان الغاشم على غزة، الذي جعل الشعب الفلسطيني الأبي يعيش أوضاعا بالغة الخطورة، تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية”. ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يدعو و”بإلحاح إلى ضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل للعدوان غير المسبوق على غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله” وفسح المجال للحل النهائي لهذا النزاع الدامي بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية (الشريف).    

حضرات السيدات والسادة، 

لقد شكل التوصل لاتفاق ترتيبات وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024، بارقة أمل لعودة الأمن والاستقرار إلى لبنان وكَفِّ الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي والأجواء اللبنانية، إلا أن عدم الالتزام بمضامينه والإخلال بها أظهر محدودية فعاليته، خاصة في جنوب لبنان الذي ما زال أهاليه يدفعون الغالي والنفيس. 

وفي هذا السياق، نتطلع ككل أشقاء واصدقاء لبنان الصادقين، إلى أن يسترجع هذا الجزء من أرض لبنان الشقيق الأمن والهدوء والاستقرار في إطار مخرج مبني على القرارات الأممية ذات الصلة ويضمن الوحدة الترابية للبنان وسيادته على كامل أراضيه. 

من جانب آخر، إن أبرز وأهم حدث عرفه لبنان هذه السنة هو انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في 09 كانون الثاني، والذي أنهى فترة شغور رئاسي استمرت لأكثر من سنتين، وذلك بفضل الثقة التي حظي بها العماد جوزاف عون من طرف مجلس النواب. وكلنا أمل أن يشكل هذا الحدث الوطني الهام مكسبا لرهان المسار الديمقراطي، وحافزا قويا لترسيخ مسيرة الوفاق والوئام بين كافة مكونات الشعب اللبناني الشقيق، وصيانة سيادته ووحدته الوطنية. 

إن الزخم الذي جاء به هذا الحدث الوطني الهام، تواصل بتشكيل حكومة “الاصلاح والانقاذ”، برئاسة القاضي نواف سلام، والتي تعمل بكل ثبات على رفع تحديات جسام من أجل وضع لبنان على سكة الإصلاح والتقدم والنماء، في ظل الوحدة والسلم والأمن والاستقرار. 

حضرات السيدات والسادة، 

في هذا السياق، نؤكد تضامن المملكة المغربية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني، وحرص المملكة القوي على العمل سويا مع لبنان الشقيق، من أجل مواصلة تعزيز أواصر الأخوة الصادقة والتعاون البناء بين بلدينا، خاصة وأن العلاقات المغربية – اللبنانية تاريخية وطبعتها غالبا المودة والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في الارتقاء بها الى مستويات أفضل في كل الميادين. فهي علاقات قوية ومتواصلة، لم تتأثر بمتغيرات المنطقة وصراع النفوذ فيها، حيث استمرت دون انقطاع منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية سنة 1956؛ وهكذا سنحيي السنة المقبلة الذكرى 70 لهذه العلاقات المتميزة. 

عاشت الصداقة المغربية اللبنانية. 

والســلام عليكم ورحمة الله.