واشنطن وبكين على حافة الانفراج.. أم على عتبة انفجار مؤجل؟

almontasher <  في لحظة بدا فيها العالم كأنه يتأرجح فوق فوهة بركان اقتصادي، خرجت من جنيف إشارات تشي بتهدئة وشيكة بين واشنطن وبكين.

اتفاق مفاجئ خفّض الرسوم الجمركية المتبادلة وأوقف التصعيد لمدة تسعين يوما، وكأن الطرفين اختارا التمهّل في إطلاق النار بعد جولات مرهقة من الحرب التجارية.

الولايات المتحدة، بقيادة ترامب، العائد بقوة، أعادت إحياء سياسات الحماية التي طبعت ولايته الأولى مثل رفع الرسوم على قطاعات صناعية وتكنولوجية حساسة حتى وصلت إلى حدود 145 %، فيما ردت الصين بالمثل، ورفعت رسومها إلى 125 %، وضيّقت الخناق على صادرات المعادن النادرة، وقلصت وارداتها الزراعية الأميركية، في ضربة موجعة لقطاع زراعي يشكل خزّانا انتخابيا لترامب.

هذا التصعيد عطّل تجارة ثنائية تفوق 600 مليار دولار، وأربك سلاسل التوريد العالمية، فارتبكت الأسواق ودقت الشركات الكبرى ناقوس الخطر، وبدأت بوادر ركود تضخمي تلوح في الأفق، مخيفة المؤسسات المالية ومقلقة عواصم القرار.

في هذا السياق، جاء اتفاق جنيف كهدنة مؤقتة تنص على خفض الرسوم الأميركية إلى 30 %، مقابل تخفيض الصين رسومها إلى 10 %، وتجميد أي إجراءات تصعيدية جديدة خلال فترة اختبار للنيات تمتد لتسعين يوما، وصدر بيان مشترك بلغة محسوبة، أكّد أهمية العلاقة التجارية الثنائية، وضرورة جعلها متوازنة ومستدامة.

وصفت واشنطن الاتفاق بأنه خطوة نحو “عدالة تجارية”، بينما اكتفت بكين بتسميته “تقدّما في الحوار”، لكن خلف عبارات المجاملة، ظلّت الملفات الكبرى عالقة: الملكية الفكرية، الدعم الحكومي، اختلال الميزان التجاري، نقل التكنولوجيا بالإكراه، وملف الاستثمارات الصينية في السوق الأميركية.

استجابت الأسواق بحذر مفعم بالأمل، فارتفعت المؤشرات، وتحسّن الدولار، وقفز النفط، وتراجع الذهب، والمزارعون الأميركيون تنفّسوا الصعداء، وشركات الإلكترونيات بدأت تراجع حساباتها حتى سلاسل التوريد التي أصابها الاختناق بدأت تخطط لإعادة تدوير شرايينها.

لكن الأمل وحده لا يصنع تسوية، فالتحديات أعمق من مجرد رسوم، إذ أن واشنطن ترى في بكين خصما استراتيجيا ينافس على صدارة التقدم التكنولوجي، وتخشى أن تتحوّل كل صفقة اقتصادية إلى تنازل استراتيجي. وبكين بدورها لا تنوي التخلي عن نموذجها الاقتصادي القائم على دعم الشركات الوطنية والطموح الصناعي.

إذن الاتفاق هو تهدئة لكنه لا يعني نهاية المعركة. ويمكن وصفه بوقفة مؤقتة. ولا يزال خطر التصعيد على الطاولة، وملفات حساسة مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي تُلقي بظلالها الثقيلة.

العالم لا يراقب هذه التطورات من باب الفضول، بل من باب القلق الوجودي. فحين يتصارع عملاقان بهذا الحجم، لا تكون النتائج أرقاما على شاشات البورصة فحسب، بل تغييرات جذرية في خريطة الاقتصاد العالمي لعقود مقبلة.

إذن هذه ليست تسوية، بل هدنة مشروطة. لا ضمانات، لا حلول جذرية، بل شراء وقت ثمين في لحظة بات فيها الاقتصاد الدولي شديد القابلية للاشتعال. وعندما تنقضي مهلة التسعين يوما، سنعرف إن كان الطرفان قررا البناء على الهدنة، أو أننا بصدد جولة جديدة من الصراع، تشبه ما سبقها، لكن بثمن أعلى ومخاطر أعمق.