أولوياتنا حماية شبكات الأمان وتوسيعها وإصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد 

حنين السيد: طلبنا زيادة مخصصات المساعدات الاجتماعية

من 4 في المئة إلى 30 في المئة من إجمالي موازنة الوزارة

 

من أبرز نقاط التقرير: 

الاعتمادات المخصّصة في الموازنة العامة للحماية الاجتماعية

انخفضت من 4.6 مليار دولار عام 2017 إلى 0.6 مليار دولار عام 2024

 

رواتب القطاع العام التقاعدية تغطي فقط نحو 2.5% من السكان

إلا أنّهاَ تستحوذ على 77% من إجمالي إنفاق موازنة التأمينات الاجتماعية

 

almontasher :رعى وزير المالية ياسين جابر اليوم الثلثاء في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي إطلاق “تقرير مراجعة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية  (2017–2024)“، وهو ثمرة جهد مشترك بقيادة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بدعم فني من منظمة العمل الدولية واليونيسف وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، وأكّد جابر خلال اللقاء أن أولوية الحكومة في هذا المجال “حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها (…) والفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات” و”إصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد”، في حين كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنها طلبت“زيادة مخصصات المساعدات الاجتماعية من 4 في المئة إلى 30 في المئة من إجمالي موازنة الوزارة”.

 

وحضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة والمستشار المالي لرئيس الجمهورية فاروج نيركيزيان، وشارك فيه كلّ من المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية د. ربا جرادات ورئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة اليساندرا فايزر وممثل اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي والمدير المقيم لصندوق النقد الدولي فريديريكو ليما، إضافة إلى رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيّض بساط.

 

جابر

 

وذكّر جابر في كلمته في الجلسة الافتتاحية بأن “مجلس الوزراء أقرّ في شباط 2024 الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وهي خطوة جريئة لرسم ملامح نظامٍ اجتماعي أكثر عدالة وقدرة على الصمود أمام الأزمات (…) لا يترك أحدًا على الهامش، ولا يسمح بأن تتحوّل الأزمات إلى قدرٍ دائم” على العائلات اللبنانية.

وأشار إلى أن “هذه الاستراتيجية رسمت خمسة محاور واضحة هي تقديم المساعدات لمن هم الأكثر حاجة، وتوسيع شبكات التأمينات الاجتماعية، وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية، ودعم فرص العمل للفئات الأكثر هشاشة، وتكريس حق كل لبناني ولبنانية في التعليم والصحة دون تمييز أو عائق”.

وأقرّ بأن “هذه الاستراتيجية، بكل ما تحمله من أمل وطموح، تصطدم بواقع صعب ومعقّد (…)، ورغم بعض النقاط المضيئة، مثل استقرار تحويلات المغتربين عند حدود سبعة مليارات دولار سنويًا، والتعافي الجزئي لقطاع السياحة، فإن واقعنا لا يزال يعاني من ضعف هيكلي عميق (…). أما كلفة إعادة الإعمار، فتُقدّر بـ 11 مليار دولار، يخصّص منها حوالي مليار دولار لتصليح البنى التحتية وحدها، وهو أمر جيد إذ أن البنك الدولي أقر في اجتماع لمجلس الادارة الأسبوع الفائت 250 مليار دولار أميركي تأسيساً لصندوق بمليار دولار من أجل بدء بموضوع إعادة إعمار البنى التحتية“. وأما في أن “يأتي هذا التمويل من إيرادات محلية، أو من خلال المساعدات الدولية، وهي بقية المليار أي 750 مليوناً، أو عبر الاقتراض إذا استعاد لبنان قدرته على الوصول إلى الأسواق المالية، وهذا أمر لا بد منه اذ أن ثمة قروضاً ضرورية لإصلاح قطاع الكهرباء”.

وأضاف: “لعلَّ التحدي الأكبر أمامنا هو أن قدرتنا المالية محدودة للغاية، مع هامش ضيق جدًا للإنفاق التقديري يذهب معظمه اليوم إلى تلبية الاحتياجات الطارئة”، لافتاً إلى أنَّ “نسبة ما خُصص للحماية الاجتماعية في موازنة 2024 لم تتجاوز 4%، وهذه نسبة لا تعكس حجم الحاجة ولا تتناسب مع طموحنا ولا حق الناس علينا”.

لكنّه شدّد على أن “الأمل يبقى رغم كل ذلك”، وهو “موجود طالما لدينا إرادة العمل وخريطة الطريق الواضحة”، مشيراً إلى أن “الحكومة تعمل اليوم أولاً على تعبئة الإيرادات المحلية من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضرائب انتقائية جديدة، وتحديث قانون ضريبة الدخل، وثانياً توسيع القاعدة الضريبية عبر تعزيز الالتزام الضريبي وإدماج الاقتصاد غير الرسمي من خلال مسوح ميدانية دقيقة وعمليات تدقيق فعّالة، وثالثاً إعادة بناء قدرات الإدارات الضريبية، من الجمارك إلى السجل العقاري وهيئة الضرائب، عبر التحوّل الرقمي وتطوير آليات تبادل البيانات”.

وأشار إلى أهمية المكننة “لتحقيق كل ما هو مطلوب ضمن الاصلاحات”، مذكّراً بأن “الاتحاد الاوروبي أعطى وزارة المالية قبل أسبوعين سلفة بقيمة مليون دولار بهدف تحديث المكننة في الدوائر العقارية وكان سبق وأعطى خمسة ملايين للجمارك والمالية العامة”.

وتابع قائلاً: “إنَّ أولوياتنا واضحة رغم كل هذه الضغوط”، وأولها “حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها، من برنامج أمان للتحويلات النقدية إلى القوانين التي تحفظ حق كبار السن والمتقاعدين”.  وشرح أن الأولوية الثانية “حماية الفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات، عبر سياسات قطاعية شاملة في التعليم، الكهرباء، المياه، إدارة النفايات، والنقل”. وأوضح أن الأولوية الثالثة تتمثل في “إصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد لنستعيد الثقة ونضمن أنَّ مؤسسات الدولة تستطيع أن تخدم مواطنيها بفاعلية وكفاءة”. وأشار إلى أن “ثمة نظام تقاعد جديداً أقر في المجلس النيابي والمطلوب اليوم أن نبدأ بتنفيذه بشكل جدي”.

وأضاف: لهذا، نطرح اليوم سؤالين لا بدّ منهما: كيف نعبئ المزيد من الإيرادات لنخلق مساحة مالية لإصلاح اجتماعي حقيقي؟ وكيف نرتّب أولوياتنا وسط هذا الكم من الأزمات والضغوط — من تعديل الرواتب، إلى إعادة هيكلة الدين العام، إلى حفظ حقوق المودعين؟”.

ورأى أن “الإجابة واضحة: أي حلّ يجب أن يقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي أولاً الاستدامة المالية، فلا إصلاح بلا تمويل مضمون ومستدام، وثانياً العدالة والإنصاف لأن من غير المقبول أن يتحمل الأضعف كلفة الأزمات المتراكمة، وثالثاً قاعدة صلبة من البيانات والأرقام، فلا مكان بعد اليوم للارتجال”.

وشدّد على أنّ “تمويل الحماية الاجتماعية في لبنان ليس مسألة مالية بحتة. إنه رهان سياسي وأخلاقي على قدرة الدولة على أن تحمي شعبها عندما تضيق الخيارات. إنه اختبارٌ حقيقي لعلاقتنا بالمواطن وثقته بمؤسساته”.

وقال: “لهذا، أدعوكم جميعًا — كبرلمانيين، كمسؤولين تنفيذيين، كشركاء دوليين ومحليين — أن نكون معًا على قدر هذه المسؤولية، وأن نحافظ على الأمل بقرارات شجاعة، وخطة تنفيذية واضحة، وأرقام شفافة نضعها أمام الناس بكل صدق”.

وختم قائلاً: “لبنان يستحق. وأبناؤه يستحقون. وهذه الاستراتيجية لن تكون حبرًا على ورق إذا وضعنا أيدينا معًا، ورفعنا عن كاهل المواطن وحده كلفة الأزمات التي لم يكن له فيها يد. معًا، نعيد الثقة، نعيد الإنصاف، ونفتح الباب أمام مستقبل يليق بكرامة اللبنانيين جميعًا”.

 

جرادات  وفايزر

 

ورأت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية د. ربا جرادات أن التقرير “يشكّل ركيزة أساسية لدعم مسار الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية في لبنان، إذ يقدم أول تحليل شامل ومفصّل للإنفاق على الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثماني الماضية. كما يهدف إلى توجيه السياسات المالية المستقبلية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لعام 2024.”

وتابعت قائلة: “ستواصل منظمة العمل الدولية العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها الثلاثيين— من حكومة وأصحاب عمل وعمّال — وهي على أتمّ الاستعداد للاستمرار في دعم لبنان في مسار إجراء هذه الإصلاحات الجوهرية. وسنُسخّر خبراتنا الفنية، وتجربتنا العالمية، والتزامنا الراسخ لضمان أن تشكّل الحماية الاجتماعية في لبنان مسارًا فعّالًا نحو العمل اللائق والحياة الكريمة للجميع.”

كذلك تحدثت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة اليساندرا فايزر عن أهمية التقرير والحماية الاجتماعية.

.

 

السيد

 

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في جلسة نقاش إن “الحكومة تخصص أموالًا للحماية الاجتماعية، لكنّ توزيع هذه الأموال يبقى غير عادل ولا يعكس الاحتياجات الفعلية.”

وأضافت “هدفنا ليس فقط تقديم المساعدات، بل هو تمكين الأفراد من الاعتماد على أنفسهم وإعادة السيطرة على حياتهم والولوج إلى فرص فعلية من خلال وظائف ومهارات وإدماج اقتصادي“.

وتابعت: “طلبنا زيادة كبيرة في مخصصات المساعدات الاجتماعية، من 4 في المئة إلى 30 في المئة من إجمالي موازنة الوزارة، من أجل مواءمة الإنفاق بشكل أفضل مع حجم الاحتياجات الاجتماعية”.

 

كورسي

 

ورأى ممثل اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي أن “هذه المراجعة تشكّل خطوة مهمّة نحو بناء نظام حماية اجتماعية عادل وشامل وقائم على الحقوق في لبنان”، معتبراً أن “زيادة الحيّز المالي للاستثمارات الاجتماعية الأساسية تعكس التزامًا سياسيًا قويًا نُشيد به”.

وأضاف: “انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، نُعيد التأكيد على أنّ الحماية الاجتماعية ليست امتيازًا ممنوحًا، بل حقٌ للجميع دون استثناء”.

وأكد أن “اليونيسف تُواصل التزامها دعم الإصلاحات المؤسّساتية وتعزيز نهج التمويل العام المُستدام، الذي يضع الإنسان، وخصوصاً الأطفال والفئات المعرّضة لمخاطر الحياة، في صميم الأولويات الوطنية”.

وختم شارحاً أنّ “برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة الذي تم تطويره وتنفيذه بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومة هولندا، يشكّل إنجازًا نوعياً لتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، ويمثّل نموذجًا يُحتذى به للاستثمارات الاجتماعية المُحفّزة، ويجب ترسيخه من خلال المأسسة، والإرساء القانوني، وضمان تمويل متعدد السنوات ومستدام“.

 

ليما

 

وشدّد المدير المقيم لصندوق النقد الدولي فريديريكو ليما على أهمية “زيادة الإيرادات، وتعبئة الموارد، لدعم زيادة الإنفاق الاجتماعي، لأنه منخفض جدًا في الوقت الراهن، والطريقة الوحيدة لزيادته هي أن تعمل الحكومة على توفير المزيد من الإيرادات”.

وأوضح أن “الإنفاق منخفض جدًا، وثمة أشخاص تنبغي مساعدتهم. والسؤال هو كيف يمكن تغطية هذا الإنفاق؟ ليس من خلال منح وقروض خارجية، فهي ليست مستدامة. القروض يجب سدادها يومًا ما، والمنح لم تعد تُقدم بكثرة. وبالتالي، الحل الوحيد هو زيادة الإيرادات فعليًا”.

وأضاف: “هذا يعني زيادة الضرائب، وزيادة الامتثال، واستهداف الاقتصاد غير الرسمي، والتأكد من أن الجميع يدفعون نصيبهم العادل، وجمع الإيرادات من القادرين على الدفع لدعم غير القادرين”.

 

بساط

 

وشددت  رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيّض بساط على أن “إيجاد حيز مالي للحماية الاجتماعية يعدّ تحديًا سياسيًا بقدر ما هو تحدٍّ مالي”.

وأوضحت أن “إصلاح الحماية الاجتماعية استثمار طويل الأجل، وسيكون التقدم تدريجيًا ومُثيرًا للجدل سياسيًا. ويجب إيجاد حيز مالي، وبناء توافق سياسي، لتحديد حصة الموارد التي تُخصّص سنويًا للحماية الاجتماعية”.

ورأت أن “إصلاح النظام الضريبي، وجعله أكثر تصاعدية وإنصافًا، أمرٌ لا مفر منه”. وإذ لاحظت أن “الضرائب غير المباشرة قد تبدو أكثر جاذبيةً للحكومة وأسهل في التنفيذ”، أبرزت أن “ثمة العديد من الثغر في النظام تتطلب حوارًا وقرارًا جريئًا، مثل تخصيص ضريبة مُحددة للحماية الاجتماعية أو إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية غير العادلة والمعاملات التفضيلية”.

ورأت أن “إصلاح معاشات القطاع العام ضرورة مالية واجتماعية، وهو أمرٌ أساسي، ويجب أن يرتكز أي حل على ثلاثة مبادئ، رئيسية هي الاستدامة المالية (…) والعدالة والإنصاف (…) وأن تكون الحلول مبنية على البيانات والأدلة”.

وقالت: “يمكننا البدء بإدخال تغييرات معيارية على المدى القصير، مع النظر في إصلاح هيكلي أكثر على المدى الطويل (…)، ويمكن أن تشمل تدابير الإصلاح المعيارية ربط المعاشات التقاعدية بالتضخم أو بالإيرادات مع ضمانات تلقائية في حالة الركود أو الانكماش الاقتصادي”. وأشارت إلى أن “وزارة المالية تنظر، بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في هذه المسألة العاجلة للغاية والصعبة للغاية المتعلقة بالرواتب والمعاشات التقاعدية”.

 

التقرير

ووزع معهد باسل فليحان ملخصاً عن “تقرير مراجعة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية“(2017–2024) “، أشار فيه إلى أن هذه الدراسة “ثمرة تعاون مشترك بين معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسف”،  وتسلّط الضوء “على التغيّرات الرئيسية التي طرأت على تمويل برامج الحماية الاجتماعية وإنفاقها خلال السنوات السبع الماضية”، موضحاً أن “نتائج هذه المراجعة تهدف إلى إغناء إصلاحات السياسات المالية والاجتماعية، ودعم استجابة الدولة للأزمة المستمّرة، وتوجيه القرارات المتعّلقة بتمويل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتنفيذها”.

ولاحظ التقرير أن “الاعتمادات المخصّصة في الموازنة العامة للحماية الاجتماعية (باستثناء الحماية الصحية) زادت بالقيمة الاسمية من 6,921 مليار ليرة لبنانية في العام 2017 إلى 50,149 مليار ليرة لبنانية في العام 2024. ولكن عند تحويل هذه الاعتمادات إلى الدولار الأميركي، يتبيّن أنّ قيمتها الحقيقية تراجعت بشكل كبير، إذ انخفضت من نحو 4.6 مليار دولار إلى ما يقارب 0.6 مليار دولار، ما يعكس تآكلاً حاداً في القدرة الفعلية على الإنفاق خلال هذه الفترة”.

وافاد التقرير بأن “إجمالي الاعتماد المرصود للحماية الاجتماعية بما فيها الحماية الصحية، بلغ نحو 1.3 مليار دولار أميركي عام 2024، مقارنةً بنحو 6.1 مليار دولار في عام 2017″.

وأوضح أن “حصة الحماية الاجتماعية (باستثناء الحماية الصحية) بلغت نحو 21% من إجمالي موازنة العام 2024، مقارنةً بمتوسط بلغ 24% خلال الفترة من 2017 إلى 2024″، و”ترتفع نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 42% من الموازنة نفسها عند احتساب الحماية الصحية ضمن هذه النفقات، مما يرفع متوسط هذه النسبة في الفترة  ذاتها إلى 33%”.

ولفت إلى أن “الحماية الاجتماعية (باستثناء الحماية الصحية) مثلّت نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنةً بمتوسط قدره 6% خلال الفترة من 2017 حتى 2024”.

وأبرزَ التقرير أن “التأمينات الاجتماعية شهدت زيادة كبيرة في الإنفاق مقارنة بالركائز الخمس الأخرى للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، حيث شكّلت حوالي 57.7% من إجمالي الإنفاق على الحماية الاجتماعية لا سيما بعد التوقّف التدريجي للدعم  المالي، الذي كان يُعطى ضمن المساعدة الاجتماعية، دون تُحوَّل ميزانيات المساعدة الاجتماعية إلى برامج دعم الدخل المباشر”.

وجاء في التقرير أيضاً أن “الأموال المخصّصة لرواتب التقاعد في القطاع العام، بما في ذلك تعويضات نهاية الخدمة، تمثّل أكبر جزء من إنفاق الحماية الاجتماعية. وتشكل هذه الرواتب في المتوسط نحو 11% من إجمالي الموازنة العامة و2.1% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2017 و2024. وعلى الرغم من أنّها تغطي فقط نحو 2.5% من السكان، إلا أنَّ رواتب القطاع العام  التقاعدية استحوذت على 77% من إجمالي إنفاق موازنة التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك الحماية الصحية، خلال هذه الفترة”.

وأكّد التقرير أن القطاع العام يُعَدّ “أكبر مستفيد من الإنفاق على الحماية الاجتماعية في لبنان. وتحظى الأجهزة الأمنية والقوى المسلحة باعتمادات مالية تتجاوز تلك المخصّصة لموظفي السلك المدني، ويتضح هذا الفرق في كل من الاعتمادات المعتمدة وفي الإنفاق الفعلي”.

وتابع التقرير أن “كفاءة الإنفاق، وهي نسبة الأموال التي صُرِفَت مقارنة بالميزانية المخصّصة، انخفضت بشكل كبير بعد الأزمة. ووصلت إلى 52% فقط في عام 2023، بينما كان المتوسط خلال الفترة من 2017 إلى 2023 حوالي 83%”.

ولاحظ أن “الفترة من 2021 إلى 2023 شهدت تراجعاً في مستوى الإنفاق مقارنةً بالاعتمادات المخصّصة للحماية الاجتماعية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ثلاثة عوامل: أولاً، نقص شديد في السيولة نتيجة محدودية إيرادات الدولة؛ ثانياً، تركيز إدارة الخزينة على صرف النفقات الطارئة والنفقات غير القابلة للتأجيل؛ ثالثاً، تراجع القدرات المؤسسية”.

وخلص التقرير إلى مجموعة توصيات “تستند إلى مبادئ الملاءمة، والتناسق، والكفاءة، والقيمة الفضلى لإنفاق المال العام، إضافة إلى الاستدامة، وتهدف إلى تعزيز هيكلة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، بحيث يصبح أكثر فاعلية في التخصيص وأكثر عدالة في التوزيع. كذلك تسعى لضمان توافُر البيانات اللازمة لتوجيه تخصيص الموارد، وتعزيز منظومة تمويل الحماية الاجتماعية. وتمثّل هذه التوصيات قاعدة أساسية للنقاش والتشاور مع الجهات المعنية، مع إمكانية إجراء تقييمات إضافية لقياس جدواها وتأثيرها المستدام على المدى الطويل”

ومن أبرز هذه التوصيات:

1.    “توسيع وتحسين جودة البيانات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، من خلال تطوير نظام تصنيف الإنفاق ضمن الموازنة، والنشر المنتظم للبيانات الوطنية ذات الصلة مثل البيانات المالية العامة، وبيانات الأسَر، وبيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبيانات الصناديق الضامنة، وكذلك التمويلات الرسمية للمساعدات التنموية الموجهة للحماية الاجتماعية وغيرها”.

2.    “تعزيز القدرات المؤسسية للجهات المعنية بتقديم وتمويل خدمات الحماية الاجتماعية، عبر تطوير مهارات إعداد الموازنات وتقدير التكاليف، وتحسين تسجيل البيانات وإعداد التقارير، واعتماد منهجيات دورية لمراجعة الموازنات”.

3.    “توسيع الحيز المالي، من خلال تخصيص جزء من الموارد الناتجة عن استراتيجية تعبئة الموارد المحلية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية”.

4.    “تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة جهود الحماية الاجتماعية على المدى الطويل، مثل تطبيق قانون التقاعد، وإصلاح نظام معاشات القطاع العام، وتقدير تكاليف البرامج المدرجة في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وإعداد استراتيجية تمويل متوسطة وطويلة الأجل تعتمد على حجم وطبيعة المنافع المقدمة تدريجياً، إلى جانب تنفيذ إصلاحات شاملة في إدارة الموازنة”.

5.    “إدارة التغيير، عبر إطلاق حملة تواصل عامة منسقة، والتعاون المبكّر مع وزارة المالية لتقييم القدرة على تحمل تكاليف زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتحليل النتائج المتوقّعة لذلك”.