بين الإختلاس في وزارة الإقتصاد والفساد الإداري في وزارة الصناعة.. فارق كبير

لفت مصدرٌ قانوني الى أن المسار الذي إتُخذ في التحقيق بالإختلاس المالي الذي حصل في وزارة الإقتصاد, والذي تبيّن أن الوزير السابق أمين سلام وشقيقه وحتى نقيب خبراء المحاسبة متورطين فيه شخصياً يختلف بالشكل والمضمون عن حالة الفساد الإداري والسمسرات التي حصلت في وزارة الصناعة.
إذ تبيّن أنّ ما أدلى به المدير العام السابق داني جدعون أمام لجنة الإقتصاد النيابية نابع من خلاف شخصي مع الوزير وعن تراكم خلافات بينه وبين عدد من موظفي الوزارة, فإن الإطلاع على المحضر يؤكّد أن الوقائع كانت خارجة عن الحقيقة والمنطق كون السبب الأساسي كما أدلى به هو خلافه الإداري والشخصي مع الوزير السابق جورج بوشكيان الذي حضر أيضاً الى جلسة الإستماع بناءً لطلب لجنة الإقتصاد, وأكّد أمامهم أن لا صلاحية للجنة الإقتصاد بالتحقيق مع وزير سابق ونائب حالي, وكل ذلك بحسب المادة ١٣٩ من النظام الداخلي للمجلس النيابي, والتي تعطي الحق فقط للجنة تحقيق نيابية تُشكّل من قبل الهيئة العامة, أما اللجان النيابية العادية فلها حق سؤال الوزير الحالي عمّا يحدث في الوزارة وإحالة المضمون الى الهيئة العامة.
من هنا ومن منطلق المطالبة الجامعة بإستقلالية القضاء وشفافيته وحياديته ونزاهته وعدم تأثره بأي عمل خارجي ضاغط, سياسي كان أم إعلامي, عليه أن يفصل بين الحالات المشتبه بها, وأن يطبق النصوص والقوانين المرعية دون تأثر برأيٍ عام أو بمقالات أو حملات على مواقع التواصل الإجتماعي لغاية وحيدة هي الإنتقام السياسي والإبتزاز المالي.