ووفقاً لتقرير صحيفة «وول ستريت جورنال»، تهدف هذه التغييرات إلى تعديل القواعد التي تحكم برنامج التوزيع العادل للوصول إلى النطاق العريض ونشره (BEAD)، وهي مبادرة أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، ولا سيما في المناطق الريفية.

وأشار وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى نيته جعل البرنامج «محايداً تقنياً»، ما سيسمح للولايات بتخصيص مزيد من الأموال لمقدمي خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بدلاً من التركيز بشكل أساسي على البنية التحتية لكابلات الألياف الضوئية.

شركة «سبيس إكس»

ويتوقع أن تستفيد «ستارلينك»، وهي كوكبة من الأقمار الاصطناعية المصنوعة بواسطة شركة «سبيس إكس» المملوكة لماسك لتوفير خدمة الاتصال القمري بالإنترنت، بشكل كبير من هذه التعديلات، إذ ستصبح مؤهلة للحصول على حصة أكبر من تمويل البرنامج.

وقيدت لوائح (BEAD) تمويل تقنيات غير الألياف إلا في الحالات التي يُعد فيها نشر الألياف غير عملي أو مكلفاً للغاية.

ووفقاً لهذه القواعد، كان من المتوقع أن تحصل «ستارلينك» على ما يصل إلى 4.1 مليار دولار، وتشير المصادر إلى أن التغييرات المقترحة قد ترفع هذا التمويل إلى ما بين 10 و20 مليار دولار.

كما يُتوقع أن يلغي لوتنيك بعض الأحكام الخاصة ببرنامج (BEAD)، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتأثير البيئي والاستدامة، بالإضافة إلى المتطلبات التي تحث الولايات على تمويل الشركات التي تتمتع بتنوع عرقي في القوى العاملة أو مشاركة نقابية.

وكذلك، تدرس وزارة التجارة تقليص الالتزامات المتعلقة بتوفير خطط بأسعار معقولة للعملاء من ذوي الدخل المنخفض، والتي كان الهدف منها ضمان أن تكون مشاريع الإنترنت الممولة من الحكومة في متناول الجميع.

القيود البيروقراطية

وتأتي هذه التعديلات المقترحة وسط انتقادات من الجمهوريين، الذين يرون أن تنفيذ برنامج (BEAD) كان بطيئاً بسبب القيود البيروقراطية.

وأعربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمها القوي لتقليل العقبات التنظيمية لتسريع نشر الإنترنت عالي السرعة.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: «إن إدارة ترامب ملتزمة بالقضاء على البيروقراطية الحكومية والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتحقيق نتائج حقيقية للأميركيين، ولا سيما سكان المناطق الريفية الذين تم تهميشهم في ظل إدارة بايدن.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد يتم الإعلان عن التغييرات هذا الأسبوع، لكن قد لا تتضمن التفاصيل الكاملة في البداية.

إعادة خطط نشر الإنترنت

وأكد التقرير أنه في حال تنفيذها، فقد تضطر الولايات إلى إعادة صياغة خططها لنشر الإنترنت، ما قد يؤخر تنفيذ البرنامج.

وكانت أرييل روث، مرشحة ترامب لرئاسة الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) التي تشرف على برنامج (BEAD)، من أشد المنتقدين لنهج البرنامج في تفضيل الألياف الضوئية.

وصرّحت روث العام الماضي، عندما كانت مديرة للسياسات في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ تحت إشراف السيناتور تيد كروز (الجمهوري-تكساس)، بأن الكونغرس أنشأ البرنامج ليكون «محايداً تقنياً»، لكن الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات فرضت «تحيزاً مفرطاً لصالح الألياف الضوئية» منتقدة الوكالة لتضمينها ما وصفته بـ«أجندة اجتماعية ليبرالية» في البرنامج.

يشار إلى أنه في ظل إدارة بايدن، فضل البرنامج تقنية الألياف الضوئية؛ لأنها توفر خدمة أكثر موثوقية وبنية تحتية أكثر متانة مقارنة بالتقنيات الأخرى، ومع ذلك، يبدو أن الإدارة الجديدة تتجه نحو توسيع المنافسة بين مختلف تقنيات الإنترنت.

وتشغل «ستارلينك» أكثر من 7 آلاف قمر صناعي في مدار الأرض، وتخدم أكثر من 5 ملايين عميل حول العالم، بما في ذلك العديد في المناطق الريفية بأميركا.

وعلى الرغم من ارتفاع تكلفتها، حيث يتطلب الاشتراك شراء طبق استقبال يكلف عدة مئات من الدولارات، بالإضافة إلى 120 دولاراً شهرياً كرسوم خدمة، إلا أن «ستارلينك» اكتسبت شعبية كبيرة في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمة الألياف أو الكابلات.

بدورهم، أعرب بعض مزودي خدمة الإنترنت عن قلقهم من أن وزارة كفاءة الحكومة، التي يقودها ماسك، قد تقلص أو تعيد توجيه تمويل الإنترنت، ما قد يحد من الفوائد المتوقعة لمقدمي خدمات الألياف الضوئية.

وسبق أن ضغطت «ستارلينك» على وزارة التجارة لتغيير قواعد (BEAD)، إلا أن المصادر تشير إلى أن الشركة أوقفت جهود الضغط بعد تولي ترامب منصبه.

وشدد التقرير على أن هذه التعديلات المحتملة تشير إلى تحول في سياسة الحكومة الفيدرالية بشأن الإنترنت عالي السرعة، ما قد يفتح المجال أمام تقنيات جديدة لتسريع توسيع النطاق العريض في جميع أنحاء البلاد.