منصوري: سنتعاون مع الحكومة لوضع “خطة عادلة” لإعادة أموال المودعين

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا أبلغته باستعدادها لزيارة لبنان قريبًا، واستئناف المفاوضات الجدية مع الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأشار منصوري، في مقابلة مع قناة “العربية”، إلى أن الحكومة ستعمل على بناء علاقة ثقة مع المستثمرين من حاملي سندات اليوروبوندز، مما قد ينعكس إيجابا على الأسواق المالية.وفي سياق متصل، أوضح أن تحسن النظرة العامة للوضع السياسي والمالي في البلاد أدى إلى ارتفاع أسعار السندات، مشيرًا إلى أن الأسواق باتت تتوقع نسبة استرداد أعلى من 25% لحاملي اليوروبوندز.

وشدّد على أن الأولوية في السداد ستكون لأصحاب الودائع قبل حملة السندات، في إطار خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية وإعادة الثقة بالنظام المصرفي.

وكشف منصوري أن “المصرف سيتعاون مع الحكومة الجديدة لوضع “خطة عادلة” تهدف إلى إعادة أموال المودعين”.

وقال إن لبنان يمر بمرحلة جديدة وتم اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس الجمهورية، وتم تشكيل الحكومة وتحضر البيان الوزاري لكسب الثقة قريبا، إن المرحلة الحالية والأجواء الإيجابية تؤدي إلى تجاوب المجتمع الدولي مع لبنان من جديد.

وأوضح أن الاجتماع الأخير الذي عقده مع مديرة صندوق النقد كان إيجابيا جدا وبينت عن اهتمام كبير من صندوق النقد بلبنان واهتمام منها شخصيا أن تزور بيروت في القريب العاجل، وسيتم ترتيب هذه الزيارة بمجرد أن تحصل الحكومة على الثقة سيتم التواصل ونحاول أن نحضر لهذه الزيارة.

وأضاف: “بطبيعة الحال هناك تحضيرات يجب إعدادها وكان لبنان وقع اتفاقا مع صندوق النقد على مستوى الموظفين وللأسف هذا الاتفاق لم يتم تطبيقه مما يعني أن المفاوضات ستكون على أسس جديدة وأنا أعتقد أنه بما سمعته وبتوجهات الحكومة التي بدأت تتبين أنا متفائل أنه سيكون هناك تفاوض جدي مع صندوق النقد بما يخدم مصلحة لبنان وإعادة الثقة له على الصعيد الدولي”.

ورأى أن “السياسة النقدية التي تم اتباعها من الأول من آب 2023 كانت قائمة على إلغاء منصة صيرفة وبالتالي توقف مصرف لبنان بشكل كامل عن شراء الدولار من السوق بالمقابل طبّق سياسة مختلفة وهي عرض الدولار لمن يحتاجه وعندما توقف المصرف عن شراء الدولار عام 2023 كان الوضع السياحي جيد في لبنان، وكان هناك عرض كبير للدولار من القادمين والوافدين من الخارج والحركة كانت جيدة في الداخل اللبناني وبالتالي كان هناك طلب على الليرة لدفع الضرائب في هذا الوقت”.

وتابع: “بدأ الموضوع بعرض الليرة فقط عن طريق المصارف اللبنانية وبهذه الآلية من خلال ضبط الكتلة النقدية في السوق تم ضبط سعر الصرف”.

وقال إن “لبنان تعرض لعوامل كثيرة مؤذية خلال الفترة الماضية وصولاً لحرب طاحنة وتدمير جزء كبير من المنازل اللبنانية على مساحة واسعة من الأراضي، ورغم كل هذه الظروف استمرت السياسة من خلال ضبط الكتلة النقدية ونجحت إلى اليوم في الحفاظ على الاستقرار النقدي”.

واعتبر أن “الظروف الأخيرة من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة أعطى ثقة أكبر بالنقد الوطني، وكان هناك طلب أكبر على الليرة مما عزز احتياطات مصرف لبنان لتتجاوز 10.35 مليار دولار، وعندما استلمت مهمة حاكم مصرف لبنان كانت الاحتياطيات 8.5 مليار دولار ما يعني أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح”.

وشدد على أن “الاستقرار النقدي حتى لو نجح على فترة سنة أو سنة ونصف تقريبا لا يؤسس لبناء الاقتصاد لأنه يبنى من خلال الحكومات، وأنا متفائل أن الحكومة الحالية ستقوم بوضع أسس لبناء اقتصاد جديد قائم على تفعيل نشاطات لبنان لم تكن مفعلة من فترة طويلة بقطاعات الصناعة والزراعة وخدمات التكنولوجيا وأعتقد أنه إذا تم تطويرها ستساعد كثيرا في الوصول إلى نهضة اقتصادية بالبلد”.

وأشار إلى أن “الأجواء الإيجابية في لبنان تنعكس بنظرة مستقبلية إيجابية للبلد من قبل المستثمرين مؤكدا أهمية التعاون لاستمرار هذه الأجواء ما يعكس ارتفاع أسعار اليوروبوند وهناك توقعات من موديز أن ترفعها أكثر بكثير من رقم 18 سنتا وصولا إلى أرقام أعلى “.