الدبلوماسية الجزائرية تكسر احتكار الوثائق السرية في مجلس الأمن

almontasher = جاءنا من السفارة الجزائرية في لبنان ما يلي :

في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، نجحت الجزائر، بعد جهود دبلوماسية استمرت أكثر من ستة أشهر، في تحقيق إنجاز مهم داخل مجلس الأمن الدولي، حيث تم إقرار مبدأ المساواة بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين في الاطلاع على الوثائق الداخلية للمجلس.

هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها الدبلوماسية الجزائرية خلال عضويتها في المجلس، وتجسد التزامها الثابت بتعزيز الشفافية والعدالة داخل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن السلم والأمن العالمي.

وفي هذا السياق، اكتشفت الجزائر، منذ بداية عضويتها، أن الأعضاء المنتخبين لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يحظى بها الأعضاء الدائمون في الاطلاع على الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس، وهو وضع استمر لعقود دون سند قانوني واضح.

وعلى هذا المبدأ و الاساس،لم تقبل الجزائر بهذا التمييز، وأطلقت خطة محكمة لتسليط الضوء على هذا الفراغ القانوني والدفع نحو تغيير هذه الممارسات.

بدأت الجزائر مشاوراتها مع مجموعة الدول الإفريقية الثلاث زائد واحد (A3+) ووسعت نطاقها لتشمل جميع الأعضاء المنتخبين في المجلس.

وعلى الرغم من المعارضة والعراقيل التي وضعها بعض الأعضاء الدائمين، اعتمدت الجزائر على منهجية مدروسة ومناورات قانونية وإجرائية متميزة، ما مكنها من تشكيل توافق داخل المجلس حول ضرورة تعديل نظام العمل.

وبعد مد و جزر، نجحت الجزائر في تعديل مذكرة الرئيس رقم 507، التي تعد الوثيقة الرسمية التي تنظم اساليب عمل المجلس.

التعديلات الجديدة تنص على حق جميع الأعضاء، دون تمييز، في الاطلاع الكامل على الوثائق المتعلقة بالقضايا قيد الدراسة، مع وضع إجراءات واضحة لتنظيم هذا الحق.

هذا الإنجاز، المعروف الآن بـ”المبادرة الجزائرية لتقنين الوصول إلى وثائق مجلس الأمن”، يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية والمساواة بين أعضاء المجلس.

الإصلاحات التي قادتها الجزائر تتجاوز مجرد الوصول إلى الوثائق، حيث تضع أسسا جديدة لأساليب عمل المجلس وتعزز دور الأعضاء المنتخبين في صناعة القرار.

ويعد هذا النجاح شهادة على قدرة الجزائر على إحداث تغيير حقيقي داخل المؤسسات الدولية، مستفيدة من خبرتها الدبلوماسية ومكانتها المحورية على الساحة العالمية.

هذا الإنجاز التاريخي يؤكد التزام الجزائر بتعزيز العدالة الدولية ورفض التمييز، ويترك بصمة واضحة في مسيرة الإصلاحات داخل مجلس الأمن، ليظل إرثا يلهم الأجيال القادمة ويعزز مكانة الجزائر كصوت قوي ومدافع عن العدالة والشفافية في النظام الدولي