الذكاء الاصطناعي ودوره في الحرب والسلم في ندوة في مركز تموز

افتتح المؤتمر بالجلسة الافتتاحية بإدارة الدكتور حنا الحاج. ألقى الدكتور أدونيس العكره كلمة باسم “مركز تموز للدراسات”، تلاها كلمة من الأستاذ الدكتور نديم منصوري، منسق شبكة التحول والحوكمة الرقمية، الذي تناول موضوع “التحيز الخوارزمي وتداعياته على الإعلام الحربي”.

في الجلسة الأولى، بعنوان “حوكمة الابتكار الحربي (الدفاع العسكري والأمني)”، تناول النقيب ربيع بعلبكي أسس حوكمة الابتكار الحربي وأهميتها في الدفاع العسكري والأمني، بإدارة الدكتورة حنان ضيا.

الجلسة الثانية، التي ترأسها العميد المتقاعد حسين زعروري، ركزت على “مفهوم الحوكمة ودرء النزاعات”، وتضمنت مداخلات من الدكتور جيهان فقيه حول “قانون الذكاء الاصطناعي”، والأستاذ محمد بيرم الذي تناول موضوع “حوكمة الأمن السيبراني”. تلت تلك الجلسة نقاش موسع بمشاركة الحضور.

اختتم اليوم الأول بجلسة ثالثة تناولت “انتهاكات القانون الإنساني الدولي بواسطة الأسلحة الذكية”، حيث قدم الأستاذة الدكتورة أودين سلوم رؤيتها حول الموضوع، بإدارة الدكتور حنا الحاج.

بدأ اليوم الثاني جلسة بعنوان “منظور المواطنة الرقمية في ظل الذكاء الاصطناعي المسؤول”، أدارها الأستاذ الدكتور خليل خير الله وشاركت فيها الأستاذة نورا المرعبي، التي قدمت رؤيتها حول تحديات وفرص المواطنة الرقمية في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول.

عقدت الجلسة الخامسة بإدارة النقيب باتريك أبو شقرا، وتناولت “الحوكمة والنضج الرقمي (التقني والقانوني) لمعايير الذكاء الاصطناعي”. تخللها محاضرات من الدكتورة ليندا جابر حول “القيود القانونية لاستعمال الذكاء الاصطناعي”، والدكتورة جنان الخوري التي ناقشت “ضوابط وحوكمة الذكاء الاصطناعي في التشريعات الوطنية والدولية”.

واختتم المؤتمر بجلسة سادسة بعنوان “التوازن بين الأمن القومي والتطوير التكنولوجي في إطار القانون الدولي وعدالة الصلاحيات”، بإدارة الدكتورة وديان مرتضى، حيث قدم العميد الركن المتقاعد سامي الحويك رؤيته حول تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الأمن القومي ضمن القوانين الدولية.

شكل المؤتمر منصة فاعلة لتبادل الأفكار والخبرات حول الذكاء الاصطناعي وتأثيراته المتعددة، وسلط الضوء على أهمية وضع أطر قانونية وتنظيمية تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مع الحفاظ على الأمن والسلم.

وكان الختام بنقاش وتوصيات، أتت على الشكل الآتي:

أ- على الصعيد القانوني :

– ارساء ترسانة تشريعية كإطار قانوني لتحديد ضوابط استخدام الذكاء الإصطناعي وسائر ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

– تحديد القيود على التدخل في الحقوق والحريات.

– مراجعة القوانين النافذة لتبيان مدى حمايتها للسيادة الوطنية والأمن القومي وسدّ الفراغ التشريعي.

– انشاء القوانين الوطنية لتشمل الجرائم الناتجة عن استخدام التكنولوجيا.

– انشاء آليات دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الذكية ومحاسبة مرتكبيها.

– حماية حقوق الإنسان في الفضاء السيبراني.

– حوكمة الذكاء الإصطناعي من منظور حقوق الإنسان، بحيث تكون أنظمته عادلة وتطبق الشفافية، خاضعة للمساءلة وقابلة للفهم.

– ميثاق دولي للاستخدام المسؤول للذكاء الإصطناعي في خدمة الإنسانية.

ب – على الصعيد التنفيذي:

– ارساء استراتيجية وطنية للذكاء الإصطناعي.

– دعم الإبتكار والفكر الإقتصادي الإبداعي وتمويله.

– تبني دليل استشاري حول تطبيقات الذكاء الإصطناعي وأخلاقياته ومبادئه.

– بناء القدرات وتبادل الخبرات.

– تطوير المناهج الدراسية والجامعية لمواكبة التطورات.

– إنشاء هيئة وطنية للابتكار التكنولوجي.

– وضع خطة لنشوء أرضيّة صالحة للدمج بين القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والتمويل والدعم المادي والاستثمار في القطاع التكنولوجي.

– تطوير منهج تربوي حديث يرعى التكنولوجيا المتقدمة للذكاء الاصطناعي.

– التوعية والتدريب وتحفيز الوعي العام.

– تخصيص حقيبة وزارية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

– الإستثمار في الشباب اللبناني ودعم أنشطتهم ومبادرتهم في الإبتكار المسؤول.