أشار بنك عوده في التقرير الأسبوعي، إلى أنّه “وسط جهود ديبلوماسية متواصلة لوقف إطلاق النار في لبنان، فيما من المرجّح أن يشهد الاقتصاد الوطني مرحلة من الانكماش بسبب الاعتداءات الاسرائيلية، يقدّر أن ينكمش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 8% في العام 2024 في حال استمرت الحرب حتى نهاية العام الحالي، بعد تقلص نسبته 0.7% في العام 2023 وفق آخر تقديرات صندوق النقد الدولي، وفي ظل المخاوف من تآكل احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي مع الوقت ولا سيما بعد الضغوط التراجعية التي تعرضت لها في النصف الأول من تشرين الأول 2024، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع تحركات هامشية ضيقة في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، وسجّلت سوق سندات اليوروبوندز مراوحة في الأسعار بعد القفزة اللافتة التي شهدتها في الأسابيع القليلة الماضية، بينما واصلت سوق الأسهم صعودها وسط عمليات للتحوّط تجاه الأزمات، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل تحركات هامشية في السوق الموازية بين 89600 و89700 رغم تنامي المخاوف من أن تكون احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات آخذة بالتراجع، ولا سيما بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مصرف لبنان للشهر الثاني على التوالي في ما يتعلق بالسحوبات بشأن التعميمين رقم 158 و166”.

وجاء في التقرير: “وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية تتراوح بين 8.400 و9.100 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة، علماً أنها كانت في حدود 6.500-7.250 سنت للدولار الواحد في الأسبوع الأخير من شهر أيلول، في ظل رهان المتعاملين المؤسساتيين الأجانب على خرق في الجدار السياسي في فترة ما بعد الحرب. وعلى صعيد سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار ارتفاعه بنسبة 0.7%، بينما زادت أحجام التداول بنسبة 59% أسبوعياً لتبلغ زهاء 4.4 مليون دولار”.

الأسواق

في سوق النقد:

قفز معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 20%-30% في نهاية الأسبوع السابق إلى 120% يوم الجمعة، في إشارة إلى تراجع السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 17 تشرين الأول 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة سجّلت تقلصاً مقداره 1690 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل أساسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 2209 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 24.7 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 520 مليار ليرة وسط نمو في الودائع تحت الطلب بقيمة 281 مليار ليرة وزيادة في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 238 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً قيمته 3318 مليار ليرة في ظل انخفاض حجم النقد المتداول بقيمة 1635 مليار ليرة واستقرار في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي.

في سوق القطع:

 ظلت السوق الموازية تشهد تحركات هامشية ضيقة في سعر صرف الليرة مقابل الدولار هذا الأسبوع، حيث تراوح بين 89600 و89700، دون تغير بالمقارنة مع الأسبوع السابق. الجدير ذكره هنا أنّ سعر الصرف كان قد بقي مستقراً عند 89500 لنحو عام ونصف حتى أيلول 2024، في ظل سياسة مصرف لبنان بعدم تمويل الدولة، وفي ظل شبه التوازن في حسابات المالية العامة. في هذا الصدد، أظهرت آخر الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي أنّ العجز في المالية العامة بلغ 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، وهو أدنى مستوى له خلال 34 عاماً منذ العام 1990. غير أنّ تصعيد الصراع في لبنان اليوم يهدّد آفاق المالية العامة. في موازاة ذلك، تبرز مخاوف من أن يطول أمد الحرب، ما قد يتسبّب بنزيف في احتياطيّات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، وعودة التضخّم ليسجّل نسبة بثلاثة أرقام. في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن احتياطيات مصرف لبنان السائلة من العملات سجّلت في النصف الأول من تشرين الأول 2024 أول تقلص لها بقيمة 343 مليون دولار منذ استلام القيادة الجديدة في مصرف لبنان في تموز 2023. أضف إلى ذلك أنّ مصرف لبنان أصدر هذا الأسبوع بياناً طلب فيه من المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين في بداية تشرين الثاني لكافة المستفيدين من التعميمين 158 و166. وهذا يأتي عقب بيان سابق أصدره مصرف لبنان وسّع فيه مروحة المستفيدين من التعميم 166، إذ أصبح من الممكن للمودعين الذين قاموا بتحويل ودائعهم في المصارف من الليرة إلى العملات الأجنبية بعد 30/10/2019 مهما بلغت قيمتها الاستفادة من التعميم المذكور. ومن المتوقع أن تفرض جميع هذه الإجراءات الاستثنائية مزيداً من الضغوط على احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي خلال شهر تشرين الثاني.

في سوق الأسهم: 

ظلت سوق الأسهم تسلك مسلكاً تصاعدياً هذا الأسبوع وسط عمليات تحوّط تجاه الأزمات، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.7%. فمن أصل 5 أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار سهمين، بينما تراجعت أسعار سهمين وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، ارتفعت أسعار أسهم “سوليدير ب” بنسبة 2.8% إلى 96.45 دولار. وقفزت أسعار أسهم الإسمنت الأبيض اسمي بنسبة 75.0% إلى 35.00 دولار علماً أنّ هذا السهم يفتقد للسيولة. في المقابل، تراجعت أسعار أسهم “سوليدير أ” بنسبة 1.4% إلى 96.95 دولار. وانخفضت أسعار أسهم “بنك بيبلوس العادية” بنسبة 3.6% إلى 0.81 دولار. وظلت أسعار أسهم “بنك لبنان والمهجر العادية” مستقرة عند 7.00 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، ارتفعت قيمة التداول الاسمية بنسبة 58.9% أسبوعياً، من 2.8 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 4.4 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم “سوليدير” نالت حصة الأسد من النشاط بنسبة 98.6%.

سوق سندات اليوروبوندز: 

ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية تتراوح بين 8.400 و9.100 سنت للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع، علماً أنها كانت في حدود 6.500-7.250 سنت للدولار الواحد في الأسبوع الأخير من شهر أيلول 2024. ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار في ظل الرهان على حصول خرق في جدار الأزمة السياسية. إذ رأى المستثمرون المؤسساتيون الأجانب أنّ التغيير الذي يمكن ان يطرأ على المشهد السياسي في فترة ما بعد الحرب يمكن أن يسفر عن تحسنٍ في الحوكمة في البلاد وأن يؤدي إلى تعزيز الإرادة بتطبيق الاصلاحات التي طال انتظارها والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة الدين. في هذا السياق، تكون سندات الدين الحكومية قد راكمت زيادات مقدارها 2.40 نقاط منذ بداية العام 2024.