جمعية تجار بيروت استغربت تعاميم مصرف لبنان ودعت لإعادة النظر

واعتبرت الجمعية “أن هذا التعميم يتنافى مع الدستور والقانون ومبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين اللبنانيين، وذلك دون إعتبار الظروف الإقتصادية المتدهورة وتراجع الاعمال بحدود 80 في المئة،بالإضافة الى حجز الأموال لدى المصارف والعجز عن الإستيراد وإنهيار العديد من المؤسسات والشركات وخسارة الرساميل نتيجة للإرتفاع الجنوني في أسعار العملات، فضلا عن إنعكاسات جائحة كورونا والإقفال المتكرر الذي رافقها، وأخيرا حادث المرفأ المدمر للإقتصاد الوطني. والمفارقة هي أننا كنا نأمل صدور قرارات تعطي رزمة حوافز وإعفاءات مالية للقطاعات الإقتصادية لا الإمعان في إضعافها”.وأكدت “ان القطاع التجاري لن يتحمل أي أعباء إضافية وهو اليوم في حالة موت سريري شبه محتوم”.واشارت الى انه “في ما يتعلق بالتعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم 154 المرفق بالقرار الأساسي رقم 13262 والقاضي بإستعادة 15 في المئة من قيمة التحاويل الى الخارج، فيقتضي التوضيح ما إذا كان يقتصر على التحويلات من الحسابات الخاصة، وهذا إجراء أصلا غير قانوني، أو أنه يشمل إيضا التحاويل المنفذة للأغراض التجارية بموجب عقود وفواتير وإعتمادات مستندية والمسددة للموردين، لأن وقعه سيكون كارثيا ويشكل ضربة قاضية على مالية الشركات العاملة في لبنان، خصوصا وأنها تحقق الخسارة تلو الخسارة، واحتفظت بدورتها المالية المتهاوية في حساباتها المحلية في لبنان لتسديد هذه الخسائر”.وأعلنت الجمعية، انها “إذ تستغرب صدور هذه التعاميم من مصرف لبنان الذي عودنا على حرصه الدائم في دعم القطاعات الانتاجية، تطلب وبإلحاح إعادة النظر بهذه التعاميم وتؤكد الحق بتسديد القروض بالليرة اللبنانية على السعر الرسمي أسوة بعموم اللبنانيين، وهذا حق قانوني يكفله الدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء، كما أن ليس من نص أو شرعة يجيزان، وبمفعول رجعي وعن غير وجه حق، إستجلاب من الخارج الأموال الخاصة وتلك المدفوعة للموردين على النحو المحدد في التعميم المذكور”.كما شددت الجمعية على “متابعة هذه القضايا الملحة وعلى ضرورة التواصل الدائم مع مصرف لبنان لتوضيح الموقف حرصا وحفاظا على العلاقة العضوية بين القطاع المصرفي والقطاعات الإنتاجية ولا سيما القطاع التجاري الغارق في عين العاصفة”.