استمرت البنوك العاملة في دولة الإمارات في جذب ودائع جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مما يعكس ثقة العملاء واستقرار القطاع المصرفي في الدولة.

ووفقًا لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، شهدت الودائع لأجل بمختلف فئاتها نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز إجمالي الودائع الجديدة 54 مليار درهم.

نمو الودائع لأجل 3 أشهر بنسبة 8.9% في البنوك الإماراتية

أظهرت الإحصائيات أن الودائع لأجل 3 أشهر سجلت نحو 659.01 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2024، مقارنة بنحو 604.99 مليار درهم في ديسمبر 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 8.9%.

استحوذت المصارف الوطنية على حوالي 90.9% من هذه الودائع، ما يعادل 598.9 مليار درهم، بينما بلغ نصيب المصارف الأجنبية نحو 9.1%، بقيمة 60.02 مليار درهم.

ارتفاع الودائع لأجل “أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور”

في خلال الفترة ذاتها، اجتذبت المصارف ودائع لأجل “أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور” بقيمة 18.1 مليار درهم، ليصل إجمالي رصيد هذه الودائع إلى 227.71 مليار درهم في نهاية مايو 2024، مقارنة بـ 205.4 مليار درهم بنهاية 2023، بنمو بنسبة 8.6%.

وبلغ نصيب البنوك الوطنية من هذه الودائع نحو 89.9% بما يعادل 204.8 مليار درهم، بينما حصلت البنوك الأجنبية على 10.1% من الودائع، بقيمة 22.8 مليار درهم.

زيادة الودائع لأجل “أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهراً”

كما شهدت الودائع لأجل “أكثر من ستة شهور وحتى 12 شهراً” ارتفاعًا بقيمة 15.2 مليار درهم، ليصل إجمالي هذه الودائع إلى 275.89 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 260.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بنمو بنسبة 6%.

حصلت البنوك الوطنية على الحصة الأكبر من هذه الودائع بنسبة 92.2% تعادل أكثر من 254.4 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 7.8% بما يعادل 21.42 مليار درهم.

استقرار الودائع لأجل “أكثر من 12 شهراً”

أما الودائع لأجل “أكثر من 12 شهراً”، فقد سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.52% أو ما يعادل 230 مليون درهم، ليصل إجمالي هذه الودائع إلى 44.48 مليار درهم في نهاية مايو 2024، مقارنة بـ 44.25 مليار درهم في ديسمبر 2023.

استحوذت البنوك الوطنية على 94.1% من هذه الودائع بما يعادل 41.8 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 5.9% بقيمة 2.63 مليار درهم.