فادي خلف : عودة التسليفات تساهم في استعادة الودائع

دور المجلس النيابي في دعم المبادرة

تتطلب هذه الخطوة من المجلس النيابي أن يلاقي الدكتور منصوري في منتصف الطريق، وذلك بإقرار قانون يضمن سداد القروض بعملة الاقتراض، خاصة أن الأموال المقترح استخدامها للتسليف هي من ودائع الـ “فريش دولار”. هذا الإجراء يهدف إلى منع تحقيق المقترضين من جديد أرباحا غير عادلة على حساب المودعين.حماية أموال المودعين وتوجيهها نحو الإنتاجية

إن ودائع الـ “فريش دولار” محمية بنسبة 100 في المئة عبر التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان. في الوقت عينه، يبقى من المفيد توجيهها نحو الإنتاجية بما يصب في مصلحة الجميع. المصارف من ناحيتها تؤكد أنها لن تقدم على أي خطوة باتجاه التسليف ما لم تؤمن لها الأرضية القانونية الكافية والكفيلة بحماية هذا المسار بكافة تفاصيله.

النتائج المتوقعة
إن استعادة القطاع المصرفي لدوره بالإقراض يعد أمرا أساسيا لعودة الثقة والازدهار الاقتصادي. بالتالي، إن الأهمية التي توليها خطط المعالجة المطروحة حاليا لعودة المصارف إلى التسليف، إنما تهدف الى بلوغ النتائج التالية:
– تعزيز قدرة المصارف على رد أموال المودعين بوتيرة أسرع.
– تحفيز النمو الاقتصادي.
-إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

وختم :”إذا كنت تريد من أحدهم أن يسدد لك ما تطالبه به، وجههِّ نحو الإنتاجية لأنها الوسيلة الفضلى لاستعادة أموالك. هذا المنحى ليس مجرد خطوة إجرائية، بل هو ركيزة أساسية لبناء مستقبل اقتصادي مستدام يعيد الثقة للمودعين، ويحرك عجلة الاقتصاد نحو النمو من جديد”.