تراجع في حركة الأسواق خلال الفصل الأول، نتيجة ً لتصاعد الإنعكاسات المباشرة للوضع الإقليمي، وتـِـباعاً لوَقع إقرار موازنة ضريبية جديدة 

إن المعطيات عن حركة الأسواق خلال الفصل الأول لهذه السنة تدلّ الى مزيد من الإنكماش في الأوضاع الإقتصادية المتردّية في لبنان، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وأيضاً بالمقارنة مع الفصل السابق، مع إستمرار التداعيات السلبية للوضع الإقليمي، إضافة الى القدرة الشرائية المحدودة عموماً والإرتفاع المستمر في الأسعار، وإنعدام الثقة في تحسـّـن إقتصادي قد يطرأ في المستقبل المنظور، مع تعذّر الحكومة من إعادة تحريك دورة السيولة في الأسواق وعدم قدرتها على الإنفاق في القطاع العام لا سيما بعد وقف البنك المركزي من تمويلها، إضافة الى ثقل المتوجـّـبات الضريبية المستحدثة التى وردت في موازنة ضريبية بإمتياز، وما قد يؤدي إليه اقرار مشروع قانون الإيجارات غير السكنية – الذى يعتبره التجار غير عادل لفئة وغير منصف للفئة الأخرى. 

وبالطبع نتج عن ذلك كله تباطؤ عام في الدورة الإقتصادية والحركة الإستهلاكية المحلية، بالرغم من الزيادات في المدفوعات المرتبطة بمعاشات موظفي القطاع العام ولاحقاً زيادة الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص عند أواخر هذا الفصل، إنما أتى ذلك في ظلّ دولرة متزايدة للإقتصاد وشبه إستقرار للعملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة، نتيجة للسياسة المتـّـبعة من قـِـبل مصرف لبنان والتى تتمّ ترجمتها بإمتصاص مستمرّ لكل فائض في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، التى سجـّـلت تراجعاً ملحوظاً. 

والعامل الإيجابي هو أن البنك المركزي إستطاع من خلال سياساته أن يزيد من حجم إحتياطاته بالعملة الأجنبية، وهذا مؤشر إيجابي ومشجـّـع، إنما غير كاف على الإطلاق للرجوع الى مسار التعافي وحلّ الأزمة. 

ومع أن أرقام الأعمال المجمـّـعة في قطاعات التجارة بالتجزئة ظلـّـت تشير الى تراجع مستمرّ، إتـّـسمت أرقام أعمال بعض القطاعات بشيء من الإستقرار إن لم يكن من التحسـّـن الخجول، كما هو مفصـّـل لاحقا، إذ أنه يبدو أن المستهلك اللبناني قد تأقلم نسبياً مع الواقع الجديد لبعض المستلزمات، إنما ظلّ التفاقم في الوضع الإقتصادي سائداً بشكل عام.  

أما نسبة التضخـّـم لهذه الفترة (ما بين الفصل الأول لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024)، فقد شهدت تباطؤاً بالمقارنة مع ما كانت عليه في الفصول السابقة، إنما ظلـّـت مرتفعة بكل المقاييس حيث بلغت + 70.36 % (مقارنة بـ 192.26 % في الفصل السابق)، في حين تراجعت نسبة التضخـّـم الفصلية (أي ما بين الفصل الرابع لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024) لتبلغ + 5.74 % (بالمقارنة مع + 20.25 % للفصل السابق)، ويكمن التفسير جزئياً في الإستقرار الذى شهدته العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، من جهة، والى إرتفاع نسبة دولرة الأسعار ودولرة أتعاب الحرفيين أيضاً.  

مؤشر غلاء المعيشة (وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي)
+ 6.96 %	الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2018
+ 17.46 %	الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019
+ 89.74 %	الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2019
+ 131.05 %	الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 145.84 %	الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 157.86 %	الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 100.64 %	الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 144.12 %	الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 224.39 %	الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020
+ 208.13 %	الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021
+ 210.08 %	الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021
+ 162.47 %	الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021
+ 121.99 %	الفصل الرابع من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021
+  263.84 %	الفصل الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2022
+  253.55 %	الفصل الثاني من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2022
+  208.50 %	الفصل الثالث من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2022
+  192.26 %	الفصل الرابع من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2022
+  70.36 %	الفصل الأول من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2023
+ 5.99 %	الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 11.09 %	الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 61.14 %	الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 21.60 %	الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 12.94 %	الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 16.52 %	الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020
+ 25.38 %	الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021
+ 47.95 %	الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021
+ 50.08 %	الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021
+ 10.68 %	الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الرابع  من سنة 2021
+ 26.18 %	الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الأول من سنة 2022
+ 25.23 %	الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الثاني من سنة 2022
+ 26.93 %	الفصل الرابع من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الثالث من سنة 2022
+ 81.40 %	الفصل الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل  الرابع من سنة 2022
+ 22.61 %	الفصل الثاني من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل  الأول من سنة 2023
+ 9.27 %	الفصل الثالث من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل  الثاني من سنة 2023
+ 20.25 %	الفصل الرابع من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل  الثالث من سنة 2023
+ 5.74 %	الفصل الأول من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل  الرابع من سنة 2023

وفي التفاصيل، فقد بلغت معدّلات نسب التضخـّـم السنوي في كل قطاع على حدى، ما بين الفصل الأول لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024، المستويات التالية:  

معدّلات التضخـّـم في القطاعات وفق إدارة الإحصاء المركزي
ما بين الفصلين الأول لسنة 2023 والأول لسنة 2024
589.23%	قطاع التعليم (+ 595.18 %  في الفصل السابق)،
70.76%	في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة (+ 135.85 % في الفصل السابق)،
51.37%	قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية (+ 207.60 % في الفصل السابق)،
45.01%	قطاع الصحة (+ 173.59 % في الفصل السابق)،
39.48%	قطاع الألبسة والأحذية (+ 160.79 % في الفصل السابق)،
36.20%	قطاع المشروبات الروحية والتبغ (+ 203.49 % في الفصل السابق)،
30.86%	قطاع المطاعم والفنادق (+ 197.62 % في الفصل السابق)،
28.89%	في قطاع الإتصالات (+ 128.83 % في الفصل السابق)،
13.22%	في قطاع  النقل (+ 123.88 % في الفصل السابق).
9.50%	في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية (+ 143.14 % في الفصل السابق)،

 

وهذه النسب تشير الى تراجع ملحوظ للتضخـّـم في كافة القطاعات الرئيسية، ما عدا في قطاع التعليم حيث التراجع كان ضئيلاً جداً (من 595.18 % في الفصل السابق الى 589.23 % في هذا الفصل). 

عليه، شهدت النتائج المجمـّـعة لقطاعات التجارة بالتجزئة مرة أخرى تراجعاً خلال هذا الفصل عمـّـا كانت عليه في نفس الفصل من السنة الماضية، كما وعلى ما كانت عليه في الفصل السابق له، إنما بنسبة أقلّ من نسب التراجع التى كنـّـا نشهدها في الفصول السابقة. 

فسجـّـلت أرقام الأعمال الإسمية ((Nominal المجمـّـعة لقطاعات التجارة بالتجزئة ما بين الفصل الأول من 2023 والفصل الأول من 2024 تراجعاً طفيفاً بلغ 3.52 %، وذلك بعد إستثناء قطاع المحروقات )حيث تمّ تسجيل إرتفاعاً في هذا القطاع بلغت نسبته + 3.94 % من حيث الكميات التى تمّ بيعها خلال هذا الفصل). 

للتذكير: إن إنخفاض 3.52 %  لا يمثل بالطبع سوى النسبة المجمـّـعة للتراجع في أرقام الأعمال الإسمية قبل التثقيل، وذلك الرقم هو بمثابة تغيير في المجموع النسبي لأرقام الأعمال الإسمية التى سجـّـلتها المؤسسات التجارية في قطاعات التجزئة، كل واحدة وفقاً للوزن الرسمي المحدّد لها في وزارة المالية. 

أمـّـا بعد القيام بتثقيل تلك الأرقام الإسمية بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة ما بين الفصل الأول لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024 (+ 70.36 %)، يتأكـّـد لنا أن الأرقام الحقيقية واصلت تراجعها بالمقارنة مع الأرقام التى تمّ تسجيلها خلال نفس الفصل من السنة الماضية، إنما بوتيرة أقل من تلك التى كانت سائدة في الفصول الماضية، لا سيما في قطاعات المشروبات الروحية والتبغ، كما في قطاعات التغذية والملابس والأدوات الكهربائية وأيضا المطاعم. 

ومن جهة ثانية، جاءت نسبة التضخـّـم ما بين الفصل الرابع لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024  لتشهد هي الأخرى إنخفاضاً ملموساً بالمقارنة مع ما كان قد تمّ تسجيله في الفصول السابقة، حيث تراجعت الى + 5.74 % فقط بعد أن كانت تتراوح بين 20 و 30 % سابقاً. 

وقد بلغت معدّلات نسب التضخـّـم الفصلي في كل قطاع على حدى، ما بين الفصل الرابع لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024، المستويات التالية: 

معدّلات التضخـّـم في القطاعات وفق إدارة الإحصاء المركزي
ما بين الفصلين الرابع لسنة 2023 والأول لسنة 2024
8.05%	قطاع المشروبات الروحية والتبغ
6.18%	قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة
5.80%	قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية
4.69%	قطاع  النقل
2.56%	قطاع المطاعم والفنادق
2.00%	قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية
1.44%	قطاع الألبسة والأحذية
1.03%	قطاع الصحة
0.59%	قطاع التعليم
-0.20%	قطاع الإتصالات

 

إنما لم يكن لذلك التباطؤ أثراً إيجابياً ملموساً على النتائج الفصلية، حيث بيـّـنت الأرقام المجمـّـعة من كافة قطاعات أسواق التجزئة إنخفاضاً حقيقياً (أي بعد التثقيل بنسبة التضخـّـم) بلغ – 31.73 % ما بين الفصل الفصل الرابع لسنة 2023 والفصل الأول لسنة 2024 (بالمقارنة مع نسبة حوالي – 40 %  في الفصل السابق و + 8.59 % خلال موسم الصيف)، وذلك بعد إستثناء قطاع الوقود والمحروقات حيث تمّ تسجيل إنخفاضاً طفيفاً بنسبة – 1.28 % من حيث الكميات. 

أن هذا الإنخفاض كان متفاوتاً ما بين القطاعات، كما هو مبيـّـن أدناه في النسب الحقيقية الفصلية في أهم قطاعات تجارة التجزئة.    

ففي حين شهدت قطاعات قليلة تحسـّـناً في أرقام أعمالها، مثال:  

• معدّات البناء (+ 30.00 %) 

• السلع البصرية والسمعية (+ 22.79 %) 

• الأثاث والمفروشات (+ 5.70 %) 

• الأجهزة الطبية (+ 0.66 %) 

شهدت كافة القطاعات الأخرى إستمراراً في الإنخفاض، حاداً في بعضها (كالملبوسات والساعات والمجوهرات وأيضاً العطور – ويبدو ذلك طبيعياً بعد مواسم الأعياد)، وضئيلاً في البعض الآخر: 

• الملبوسات (- 60.60 %) 

• الساعات والمجوهرات (- 57.58 %) 

• العطور ومستحضرات التجميل (- 26.77 %) 

• المخابز والحلويات (- 19.99 %) 

• الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (- 14.91 %) 

• المشروبات الروحية (– 13.62 %) 

• السلع الصيدلانية (– 10.93  %) 

• المطاعم والسناك بار (- 10.19 %) 

• الكتب، والصحف والمجلات (- 6.18 %) 

• التبغ ومنتجاته (- 4.60%) 

• السوبرماركت والمواد الغذائية (– 3.39 % ( 

• المجمـّـعات التجارية (- 1.44 %) 

على ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2024، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 5.74 %، 

نعلن عن أن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” الجديد هو: 42.84 للفصل الأول من سنة 2024 مقابل 56.09 في الفصل السابق له (بعد إعتمادBase 100  في الفصل الرابع لسنة 2019).  

إذاً، “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الأول من سنة 2024  جاء مرة أخرى ليؤكـّـد أهمية الأحداث الخارجية على حركة الأسواق الداخلية، ناهيك عن كافة العوامل الأخرى الإقتصادية والمالية والنقدية والإجتماعية التى لا يزال المجتمع اللبناني غارق فيها.  

والى أن يتمّ أن يتمّ التوصـّـل الى أجزاء أمنية مستتبـّـة والبدء بتطبيق الإصلاحات الملحـّـة ووضع برنامج تعافي مناسب للخروج من الأزمة الراهنة في لبنان، كما والتوصـّـل الى مفاوضات بنـّـاءة ومجدية مع صندوق النقد الدولي، سوف تواصل جمعية تجار بيروت جهودها وسهرها للحفاظ على ديمومة الأسواق والتجار الشرفاء دون كلل ولا ملل.    

إن “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة ” هو في طليعة المؤشرات التى بدأ القطاع الخاص بإصدارها (أواخر 2011) لسدّ ثغرة مزمنة في المعلومات المتاحة بشكل دوري ومنتظم لقطاعات محدّدة في الإقتصاد اللبناني. 

يهدف “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة “ لتزويد المجتمع التجاري بأداة علمية تعكس المنحـى الـذي يشـهده نشـاط التجـارة بالتجزئـة بشـكل فصلـي (كـل 3 شـهور)، علماً بـأن هذا المؤشـر يتمّ إحتسابه من خلال الإحصاءات التى تزوّدنا بها عينة تمثيلية تضمّ أهـم قطاعـات تجـارة السـلع والخدمـات بالتجزئـة (45 قطاع بحسب تصنيف إدارة الإحصاء المركزي). 

لقـد تـمّ إختيار الشـركات المساهمة في هذه العينة التمثيلية مـن قبـل جمعيـة تجـار بيـروت وفقـاً لمعاييـر دقيقـة  تأخـد أسـاسـاً في الإعتبـار حجـم المؤسسـة داخـل القطـاع الـذي تنتمـي إليـه، وأيضـاً إسـتعداد المؤسسـة للإلتـزام بتزويـد الجمعيـة كل 3 شهور بالنسـبة المئويـة الفصليـة للتحسّـن أو التراجـع في أرقام أعمالها مقارنـة مع نفـس الفصـل مـن السـنة السـابقة وأيضـاً مقارنـة مع الفصـل السـابق لـه. 

وعليه، يمكن إعتبـار هـذا المؤشـر بمثابـة مرجـع إقتصادي أسـاسـي، آخذيـن في الإعتبـار المعطيـات التاليـة : 

• تقوم مجموعة المؤسسات المشـاركة في العينة بتحديـد الشـطر الـذي تنتمـي إليـه مـن حيث رقـم الأعمـال المحلـي للبيـع بالتجزئـة.  

• ويتمّ كذلك تحديـد النسـبة المئـوية  للتحسّـن أو للتراجـع الذى تشهده أرقام أعمالها في خـلال الفصـل موضع التقرير:  

1. بالمقارنـة مـع نفس الفصـل من السنة السابقة،  

1. وكذلـك بالمقارنـة مـع الفصـل السابق. 

وتجدر الإشارة الى أنه، ومنذ إطلاق المؤشر في الربع الأخير لسنة 2011، تمّ إتخاذ هذا الفصل كنقطة إنطلاق تساوي 100 نقطة، وتمّ تتبـّـع التذبذبات الفصلية منذ حينه. إنما، ونظراً للتحوّل الكبير الذى شهده الإقتصاد اللبناني لا سيما منذ الفصل الأخير لسنة 2019، فقد تمّ إتـّـخاذ القرار بمتابعة التغيـّـرات في حجم أرقام أعمال القطاعات التجارية إنطلاقاً من ذلك التاريخ (الفصل الأخير لسنة 2019) الذى يشكـّـل – إبتداءً من الفصل الأخير لسنة 2023 مرتكزاً جديداً يساوي 100 نقطة لإحتساب المؤشر المستحدث، مع المحافظة على نفس المنهجية التى كانت متـّـبعة منذ البدء. 

 

المنهجيـة المتـّبعـة في إحتسـاب المؤشـر 

لقـد تـمّ تثقيل (تحديـد وزن) نسـبة  التغييـر الفصليـة لكـل مؤسسـة وفقـاً لرقـم أعمـال هـذه المؤسسـة، بالمقارنـة مـع رقـم أعمال كـل المؤسسـات المدرجـة في القطــاع نفـسه (ISIC1 6 digits). 

ثـم يتـمّ إحتساب نتيجة مجمـّعة لكـل قطـاع علـى حـده (ISIC 6 digits) وفقـاً للتثقيل الفردي لكـل مؤسسـة، وذلك للحصـول علـى معـدل نسـبة تغييـر موحّـدة للقطـاع المعنـي. 

الأمـر الـذي ينتـج عنـه حصولنـا علـى عـدد مـن معدّلات نسـب التغييـر مسـاوِ لعـدد القطاعـات المشـمولة ضمـن العينـة الأسـاسـية. 

تلـي ذلـك مرحلـة تجميـع تلـك النسـب المئويـة، وإحتسـاب كـل واحـدة منهـا مثقـّلـة بالـوزن الخـاص بكـل قطـاع، وفقاً للوزن الذى تمّ تحديده لكل قطاع مـن قبـل إدارة الضريبـة علـى القيمـة المضافـة في وزارة الماليـة. 

وينتـج عـن هـذه المراحـل الدقيقـة الرقـم النهـائي لـ ” مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـبنك لتجـارة التجزئـة “.