بشأن تغيّر المناخ الثامن والعشرين (COP 28) وما بعده: التأثير على الشركات في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عقدت مبادرة رامي مخزومي لحوكمة الشركات التابعة لكلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت بالتعاون مع شركة عالِم وشركاه (Alem & Associates) طاولة حوار مستديرة حول المؤتمر الثامن والعشرين(COP 28)  للأطراف التي وقّعت اتفاقية المناخ الأصلية في العام 1992. وقد عقد المؤتمر الثامن والعشرين (COP 28) في كانون الأوّل عام الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتناولت الطاولة المستديرة تأثيره على شركات قطاع الخاص في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشكّلت طاولة الحوار المستديرة انطلاقة لسلسلة من المناقشات المتوافقة مع الموضوع الأوسع وهو: “تقاطع حوكمة الشركات مع الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة: إرساء المرونة على المدى الطويل.” ويذكر أن العديد من الشركات طوّرت واعتمدت سياسات حوكماتية تتمحور حول مبادئ البيئة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

بدأت الطاولة المستديرة بفيديو مدته ثلاث دقائق من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وتلته رسالة ترحيب من الدكتور يوسف صيداني، عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال. وقد أكّد صيداني في رسالته على مهمة الكلية في تحويل تعليم إدارة الأعمال وتعزيز تبدّل ثقافي بين الطلاب وأعضاء هيئة التعليم. وأوضح، “تقليدياً، ركّز تعليم إدارة الأعمال بشكل كبيرعلى الربحية والكفاءة الاقتصادية. وعلى الرغم من أن هذه الأمور لا تزال مهمّة، إلا أننا نعتقد أنه من الحيوي بالنسبة ذاتها غرس قناعة لدى طلابنا بأن الشركات الناجحة يمكن أن تزدهر فيما هي تمارس المسؤولية الاجتماعية والبيئية“.

ولقد عرض قادة أعمال يمثّلون مختلف الصناعات مقارباتهم لدمج ممارسات الاستدامة ومعالجة القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن استراتيجيات الشركة. ومتٌل هؤلاء القادة شركات آي بي تي (IPT) وبي سي آي (BCI) ، وهولدال (Holdal) ، وبيزلاين(Beesline) ، وجبيلي أخوان(Jubaili Bros.) ، وساكوتيل (Sacotel) ، ومجموعة كوينتا (The Quinta Group) ، وكلوس سانت توماس(Clos St. Thomas) . وقد أبرزت تجاربهم وأفكارهم التحديات الهيكلية التي واجهوها والحلول المبتكرة التي اجترحوها في هذه المسيرة، حيث تكلموا عن مبادرات إزالة الكربون التي ينفذوها. وأنشأت الشركات التي حضر ممثلوها وحدات أو لجان استدامة مكونة من أفراد من مختلف الإدارات لتنسيق وتكامل جهود الاستدامة عبر مؤسساتهم. وتقدم هذه الوحدات أو اللجان تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة، مما يضمن التوافق مع عملية صنع القرار الاستراتيجي. كذلك، قام العديد من الشركات بتطوير وتبني سياسات حوكماتية تتمحور حول مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة أو المسؤولية الاجتماعية.

 وتكلمت مديرة مبادرة رامي مخزومي لحوكمة الشركات ندى نوفل عن سياق هذه المبادرة فقالت، “لكل بلد مسيرته الخاصة، وأولوياته الخاصة، وواقعه الخاص. وعندما نفهم الطبيعة الجيوسياسية لبلدنا، نصبح في وضع أفضل للتركيز على النمو المستقبلي لأعمالنا واقتصادنا. وهكذا، فإن مواءمة أنفسنا مع التنظيمات البيئية والاجتماعية والحوكماتية، والتي يطلق الاتحاد الأوروبي العديد منها ويقودها، أمر بالغ الأهمية. إن الالتزام بهذه التنظيمات لن يؤدّي إلى تسهيل النمو فحسب، بل سيعزّز أيضًا الوصول إلى التمويل ويضمن استمرارية الشركات اللبنانية العاملة داخل لبنان وفي منطقة مينا (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) على المدى الطويل.”

بعد ذلك، خاطب المؤسّس والشريك الرئيسي في شركة عالِم وشركاه (Alem & Associates) المحامي محمد عالِم مشرّعين السياسات الدكتورة نجاة صليبا والدكتور ناصر ياسين، المشاركين في الندوة. وهو أقرّ بالنهج الثنائي للحوار والذي يتناول الأطر التنفيذية والتشريعية لمعالجة هذه المسألة ومن خلال دفع هذه القضية أمام الدولة وأمام أصحاب الاهتمام. وقال، “لتحقيق ذلك، نحتاج إلى التأكد من أن استراتيجياتنا تتوافق مع توجيهات سياسة السلطة التنفيذية ومع القدرات التنظيمية للسلطة التشريعية. ومن شأن هذا التوافق أن يساعدنا على وضع استراتيجية وسياسة شاملة وفعالة لمواجهة مشرعّين التحديات المطروحة.”

 

وناقش عالِم أيضاً التحديّات المقبلة التي ستواجها الشركات اللبنانية، مشيرًا إلى أنه بحلول العام 2028 ستوسّع أوروبا متطلبات الإبلاغ لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسّطة. وأكد، “سواء كنا لبنانييّن أو سعودييّن أو إماراتييّن، فنحن جميعاً مترابطون بشكل مباشر أو غير مباشر، ضمن سلاسل التوريد. وسوف تؤثر هذه التنظيمات بشكل كبير على الشركات. يجب علينا أن نفكر في الحلول التي تركّز على المقاييس والبيانات والمعلومات التي يمكننا استعمالها، والسؤال عما إذا كان لدينا الحافز لمواجهة هذه التحديات بشكل استباقي.”

الدكتورة نجاة صليبا، النّائبة في البرلمان اللبناني ومديرة الأكادميّة البيئيّة، قالت أن الطريق إلى الأمام يتطلب تضافر جهود جميع أصحاب الاهتمام، مشددة على أنه يجب على المشرّعين والحكومة أن يأخذوا زمام المبادرة في إنفاذ القوانين وتعزيز الوعي. وأضافت أنه في الوقت عينه، يجب تشجيع القطاع الخاص أن لا يكتفي بالامتثال للتنطيمات وأن يساهم بنشاط في الاستراتيجيات البيئية المحلية. وأردفت، “ليس سرّاً أننا نواجه تدهوراً بيئياً خطيراً للغاية وصادماً. ومن أجل حماية مياهنا وهوائنا وإدارة النفايات الصلبة، لدينا القانون الشامل رقم 444 للعام 2002 والذي يوفر استراتيجية بيئية متينة. وفي حين أن بعض القوانين تحتاج إلى تحديث، فإن قوانيننا الحالية قوية وفعالة في تعزيز الممارسات البيئية الجيدة. ويمثّل تغيّر المناخ فرصة مهمّ لتغيير السلوكيات وتعزيز الاستدامة، فيما الجامعات والشركات والمشرعون ورجال الأعمال يلعبون دوراَ حاسماً“.

وشدّد الدكتور ناصر ياسين، وزيرالبيئة اللبناني، على أنه بالرغم من زيادة الوعي بشأن تغيّر المناخ، إلا أن القطاع الخاص لم يدمج بعد القضايا البيئية في ممارساته الأساسية. وكرّر وجهة نظرعالِم بأن الالتزام بالتنظيمات يفيد الشركات على المدى الطويل كما شدّد على الحاجة إلى التكامل الحقيقي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وليس فقط مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، لتجنب التبييض البيئي (أي الإيهام الخادع بأن ممارسات الشركة هي ممارسات صديقة للبيئة). وقال ياسين، “علينا أن نفكّر كيف ندمج الامتثال البيئي في أنماط أعمالنا، وفي التكلفة، وفي كل جزء من ما نقوم به. ومن الأهمية بمكان أن نضع هذه الضوابط الواقعية قيد الاعتبار.” وأقرّ ياسين بأن التمويل هو مفتاح نمو لبنان، وشدّد على أهمية التمويل البديل مثل الصناديق الخضراء والمتعلقة بالمناخ بما في ذلك اموال المستثمرين من القطاع الخاص، ودعا إلى إصلاحات مؤسسية لتجنب الركود وتحقيق إمكانات لبنان الكاملة. وختم كلامه قائلاً، “بينما تدعم الشركات التي تديرها عائلات الاقتصاد اللبناني، فإنه من دون تمويل كافي، لا يمكن أن يكون هناك نمو“.

وشدّدت الدكتورة ميساء يوسف، قائدة مجموعة خطة عام 2030 في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، على الدور الحاسم للحوكمة والمساءلة ضمن إطار صنع السياسات. وبالنظر إلى السياق الجامعي لهذه الندوة، دعت الجامعات إلى تخصيص موارد أكبر للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤكّدة على الحاجة إلى برامج تعليمية قادرة على رصد الأثر البيئي وربطه بالصحة والفقر والأضرار الأخرى الناتجة عن عدم كفاية الإدارة والسياسات وإجراءات المساءلة.

المؤسسات المالية الدولية، مثل مجموعة البنك الدولي(World Bank Group)  والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD) ، المشارِكة في المناقشة، سلّطت الضوء على التأثير الكبير لسياسات الحوكمة، سواء تعلقت بالبيئة أو المجتمع، على الشركات في لبنان، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل التوريد والوصول إلى الأسواق والتمويل. وقال سليم روحانا من مجموعة البنك الدولي، “بمجرد عودة تيسّر التمويل إلى هذا البلد، سيكون الأمر مختلفاً تماماً؛ سيكون المشهد التمويلي مختلفاً تماماً عما عهدناه في الماضي،” وقال أيضاً أنه مع تغير المشهد التمويلي خلال هذه المرحلة الانتقالية، ستحتاج الشركات إلى التكيّف مع وقائع جديدة. وقال أنه بالإضافة إلى ذلك، ستواجه الشركات العاملة في مناطق مختلفة من دبي والسعودية إلى العراق تحديات فريدة في التحرّك عبر ساحات سياسات متنوعة وفي تشكيل شخصيتها التجارية، وبالتالي، فإنها ستحتاج إلى استراتيجيات مصمّمة خصيصاً لكل سياق، وسيرغب أصحاب الأعمال اللبنانيون في البحث عن رؤى حول كيفية التحرّك بشكل فعال عبر ساحات متنوعة.

وقد شهدت الطاولة المستديرة مشاركة قطاع الأعمال في موضوعات مثل العلوم، ودورات الحياة، والحفاظ على الطاقة، وانبعاثات غازات الدفيئة. وكان من المشجع رؤية قادة الأعمال ينشرون هذا النقاش بنشاط، مع التركيز على الاستفادة من هذه المعرفة لمواصلة التنفيذ وللتعامل مع التحديات والفرص التي ساقها كل مشارك.

واختتمت مديرة مبادرة رامي مخزومي لحوكمة الشركات ندى نوفل النقاش قائلة، “أمامنا رحلة ولكن الحوكمة الجيدة والممارسات الأخلاقية ستكون سبيلاً أساسياً للشركات لتحقيق الاستدامة في المجالات الاجتماعية والبيئية والمالية مما سيضمن ألا تركز الشركات على المكاسب قصيرة المدى فحسب، بل تلتزم أيضاً بالقدرة على الاستمرار على المدى البعيد. وقالت أن فهم الأسباب الكامنة وراء استراتيجياتهم أمرٌ بالغ الأهمية أثناء استكشافهم لطرق ادارة تحولّهم. وقالت أن المبادرة هي في وضع فريد يمكنها من تعزيز ومساعدة تشكيل جيل من القادة الماهرين في معالجة هذه القضايا الرئيسية بطريقة متكاملة.”

 

 

Roundtable at AUB: The Impact of COP 28 on Businesses in Lebanon and the MENA Region

The Rami F. Makhzoumi Corporate Governance Initiative of the Suliman S. Olayan School of Business (OSB) at the American University of Beirut (AUB), in collaboration with Alem & Associates, convened a roundtable discussion around the 2023 United Nations Climate Change Conference (COP 28) and its impact on businesses in Lebanon and the MENA region. This marked the beginning of a series of discussions that align with the broader theme of “The Intersection of Corporate Governance and ESG (Environmental, Social, and Governance): Establishing Long Term Resilience.”

The session began with a three-minute video from COP 28, followed by a welcome message by Dr. Yusuf Sidani, dean of OSB, emphasizing the school’s mission to transform business education and foster a culture shift among students and faculty. He stated, “Traditionally, business education has focused heavily on profitability and economic efficiency. While these remain important, we believe it is equally crucial to instill in our students the understanding that successful businesses can also thrive while being socially and environmentally responsible.”

Business leaders representing different industries, including IPT, BCI, Holdal, Beesline, Jubaili Bros., Sacotel, The Quinta Group, and Clost St. Thomas, participated and shared their structured approaches to integrating sustainability practices and addressing environmental, social, and governance (ESG) considerations within their company strategies. Their experiences and insights highlighted both the practical challenges and innovative solutions they have encountered in this journey as they shared the decarbonization initiatives they are undertaking. Companies that were present have either established sustainability units or committees made up of individuals from various departments to coordinate and integrate sustainability efforts across their organization. These units or committees report directly to the board, ensuring alignment with strategic decision-making. Additionally, many of the companies have developed and adopted governance policies centered around ESG or corporate social responsibility (CSR) principles.

To provide context, Director of the Rami F. Makhzoumi Corporate Governance Initiative Nada Naufal said, “Every country has its own journey, its own priorities, its own reality. When we understand the geopolitical nature of our country, we are in a better position to focus on the future growth of our businesses and economy. As such, aligning ourselves with ESG-related regulations, many of which are initiated and led by the EU, is crucial. Compliance with these regulations will not only facilitate growth but also enhance access to finance and ensure long-term viability for Lebanese companies operating within the country and in the MENA region.”

Founder and Senior Partner at Alem & Associates Mohamed Alem then addressed policy makers, Dr. Najat Saliba and Dr. Nasser Yassin participating in the discussion, by acknowledging the dual approach the discussion is taking with both executive and legislative frameworks to address this matter and by bringing this issue to the forefront of government and stakeholder attention. “To achieve this, we need to ensure our strategies align with both the executive’s policy directives and the legislative body’s regulatory capabilities. This alignment will help us create a comprehensive and effective strategy and policy for addressing the challenges at hand.”

Alem discussed the upcoming challenges for Lebanese companies, noting that Europe will extend reporting requirements to small and medium enterprises by 2028. He emphasized, “Whether Lebanese, Saudi, or Emirati, we’re all interconnected within supply chains, directly or indirectly, and these regulations will significantly impact businesses. We must consider solutions focused on metrics, data, and information that we can leverage and ask if we’re motivated to proactively address these challenges.”

Dr. Najat Saliba, member of the Lebanese Parliament and director of the Environment Academy, recognized the path forward requires a concerted effort from all stakeholders, highlighting that legislators and the government must take the lead in enforcing laws and promoting awareness. She added that simultaneously, the private sector must be encouraged to move beyond compliance and actively contribute to local environmental strategies. “It’s no secret that we are facing environmental degradation that is very dangerous and unpleasant. To protect our water, air, and manage solid waste, we have the comprehensive Law 444 from 2002, providing a solid environmental strategy. While some laws need updating, our current laws are robust and effective in promoting good environmental practices. Climate change presents a significant opportunity to change behaviors and promote sustainability, with universities, businesses, legislators, and entrepreneurs playing crucial.”

Dr. Nasser Yassin, Lebanese minister of environment, highlighted that despite increased awareness on climate change, the private sector has yet to integrate environmental issues into their core practices. He echoed Alem’s point that complying with regulations benefits businesses long-term and emphasized the need for true ESG integration, not just CSR initiatives, to avoid greenwashing. “We need to embed environmental compliance into our business models, making it part of our DNA if we want businesses to benefit long-term. We need to think how to move it into our business model, and into the costing, into every part of what we do. It’s crucial to keep these reality checks in mind.” Recognizing finance as key to Lebanon’s growth, Yassin stressed the importance of alternative financing like green and climate-related funds including private investors and called for institutional reforms to avoid stagnation and realize the country’s full potential. “While family-run businesses sustain the Lebanese economy, without adequate financing, there can be no growth.”

Dr. Maisaa Youssef, cluster leader for the 2030 Agenda at the Economic and Social Commission for Western Asia, emphasized the critical role of governance and accountability within the policy-making framework. Given the university context for this discussion, she advocated for universities to allocate greater resources to humanities and social sciences, emphasizing the need for educational programs capable of monitoring the environmental impact and correlate it with health and poverty and other resulting damages stemming from insufficient governance and accountability measures.

International financial institutions such as the World Bank Group and EBRD participating in the discussion highlighted the significant impact of governance policies be it related to the environment or social, on companies in Lebanon, particularly concerning supply chains and access to markets and financing “because once the access to finance is going to come back to this country, it’s going to be very different; we are looking at a very different landscape of financing than we used to have in the past,” as stated by Salim Rouhana from the World Bank Group. It was also stated that as the landscape of financing shifts during this transformational phase, companies will need to adapt to new realities. Additionally, businesses operating across different regions from Dubai and the Kingdom of Saudi Arabia, to Iraq, face unique challenges in navigating diverse policy landscapes and branding themselves, accordingly, they will require tailored strategies for each context and Lebanese business owners are going to want to seek insights on how to effectively maneuver within these varied landscapes.

The roundtable conversation saw active engagement from business leaders on topics including science, life cycles, energy conservation, and greenhouse gas emissions. They focused on leveraging this knowledge for continued implementation, and to address challenges and explore opportunities presented by each participant.

Director of the Rami F. Makhzoumi Corporate Governance Initiative Nada Naufal ended the roundtable discussion on the note that “We have a journey ahead of us however good governance and ethical practices will be an essential pathway for companies to achieve sustainability across social, environmental, and financial dimensions ensuring that companies are not only focused on short-term gains but are also committed to long term viability. Understanding the reasons behind their strategies – the whys – is crucial as they explore the methods – the hows – in their transition and the initiative is uniquely positioned to foster and help shape a generation of leaders’ adept at addressing these topical issues in an integrated way.”