اجراءات لتأمين القمح في المغرب

في محاولة للحد من أثار الجفاف الذي تعاني منه  أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المملكة المغربيةحزمة من الإجراءات التي تخص تخزين الحبوب بالمملكة، في إطار برنامج استيراد لتعويض الإنتاج المحلي المتضرر من الجفاف.

وأوضح المكتب بأنه من المقرر أن يجري دعم تخزين القمح اللين المستورد بمقدار 2.5 درهم عن القنطار الواحد، وذلك في وقت يعيش فيه القطاع الزراعي على وقع تداعيات الجفاف.

كما سيجري تطبيق هذا الدعم على القمح اللين المستورد خلال الفترة الممتدة من أول فبراير الجاري إلى 30 أبريل القادم، في حدود 10 ملايين قنطار، ما سيساهم في تحفيز الاستيراد بنحو يضمن توفير المخزون الكافي من هذا المحصول الهام.

وتسعى المغرب لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين، في الفترة من الأول من يناير الماضي إلى 30 أبريل من عام 2024.

ويهدف المكتب عبر هذه الإجراءات إلى توفير 10 ملايين قنطار من القمح اللين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث يرتقب أن يجري توفير 3 ملايين قنطار شهريا من هذه المادة خلال كل من فبراير ومارس، على أن تصل الكمية إلى 4 ملايين قنطار خلال شهر أبريل.

وأشار المكتب، إلى أن منح دعم التخزين ستقتصر على المستودعات الحاصلة على ترخيص صحي من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على أن يقوم المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بإجراء زيارات دورية لمراقبة هذه المستودعات.

وقال عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني: “إن هذه الاجراءات تهدف أساسا إلى توفير مخزون وطني كاف من القمح اللين، ما سيمكن من استهلاك هذه المادة بأريحية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية التوجه نحو مرحلة جديدة من الدعم”.

وأشار اليعقوبي إلى “ضرورة اللجوء إلى اعتماد برنامج وطني يهدف إلى توفير مخزون استراتيجي يكفي لمدة أكبر، إذ إن الأسعار حاليا على المستوى الدولي تبقى مستقرة، ويجب أن يجري استغلال الظرفية قبل أن تعرف الارتفاع مجددا”.

وأشار إلى أن المخزون الوطني من القمح اللين يكفي في المعتاد لما بين 3 أشهر ونصف الشهر و4 أشهر، في وقت تستقبل فيه موانئ الدار البيضاء والناظور والجرف وأكادير باستمرار بواخر محملة بهذا المنتوج الفلاحي.

أزمة الجفاف

وتسبب تغير المناخ الذي يضرب مناطق واسعة من العالم في السنوات الأخيرة، في حدوث حالة من الشح المائي وموجة جفاف تهدد سبل العيش، وتؤثر بنحو مباشر في الصحة العامة والاقتصاد والزراعة والبيئة والطاقة.

ويمثل تغير المناخ أحد أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً من حيث الخسائر في الأرواح، وتتسبب تداعياته في تدمير المحاصيل على نطاق واسع، وحرائق الغابات، والإجهاد المائي، كما يلحق أضراراً بنحو مليون نسمة حول العالم كل عام، فضلاً عن أنه يزيد من الإصابة بالأمراض والوفيات ويعزز الهجرة الجماعية.

ضريبة المدخلات الزراعية

وكان المغرب قد أعفى بعض المدخلات الزراعية من ضريبة القيمة المضافة، للمساعدة في خفض التضخم في أسعار المنتجات الزراعية العام الماضي.

وتشمل المنتجات المعفاة من الضريبة تلك المستخدمة للحفاظ على صحة النباتات ومعدات زيادة الإنتاج ‏والحيوانات المستوردة، والمخصصة حصرياً للاستخدام في الزراعة، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستخدام في الزراعة، وفق قول‏ رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش، خلال اجتماع مجلس الوزراء في وقت سابق.

وبحسب أخنوش، فإن هذا الإجراء يتماشى مع جهود “كبح مصادر التضخم وارتفاع الأسعار، لكل من المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية الزراعية”.

وأرجع أخنوش ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية إلى معاناة البلد من سنوات من الجفاف، وارتفاع في أسعار المدخلات الزراعية المستوردة، خصوصا الحيوانات الحية.