إتحاد النقابات السياحية ىيسأل ويستغرب ويطالب ويهدد بعدم تنفيذ توصيات لجنة كورونا ؟

إتحاد النقابات السياحية ىيسأل ويستغرب ويطالب ويهدد بعدم تنفيذ توصيات لجنة كورونا ؟

المنتشر ؛ رفض إتحاد النقابات السياحية توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا الأخيرة قضت بـ”منع الأراكيل في مختلف المؤسسات السياحية (مطاعم ومقاهي وفنادق ومنتجعات)”، مستغربا قرارالمنع  هذا الصادر عنها، وقال الغريب والمريب أن دليفري الأراكيل إلى المنازل لا يزال ساريًا وكذلك الأمر في الشاليهات والبيوت..

وفي بيان اصدره الاتحاد ردا على اللجنة سأل على أي أساس اتخذ القيّمون هكذا قرار وهم على علم بكل ما يجري؟ هل هو لإرضاء الأطباء الذين يحاربون القطاع السياحي عن جهل بما يترتب عليه من نتائج وتداعيات؟ أم هو لإحراج وزير السياحة كونه طبيبًا؟

وقال : إن هذه التوصية استنسابية وتستهدف المؤسسات الشرعية والقانونية الملتزمة بنسبة الإستيعاب المحددة وبالإجراءات الوقائية التي تحفظ سلامة الروّاد والموظفين من جهة والتنظيف التفصيلي لأقسام الأركيلة مع استخدام الخرطوم القابل للإستعمال مرة واحدة (disposable) من جهة أخرى.

واشار الى انه ما يثير الاستغراب انه تُسجل في القطاعات الأخرى إصابات بالجملة ولم تشملها التوصيات أكثر في حين انه أنه لم تسجّل إصابة فردية واحدة مصدرها المؤسسات السياحية.!

وقال الاتحاد أين الدولة ه وأين توصيات اللجنة من الفوضى السائدة من الزحمة في القطاعات الأخرى، ولا تباعد ولا كمامات ولا وقاية ولا من يحزنون…

فلنذكَّر إنْ نفعت الذكرى، انه في أثناء التعبئة العامة استفحلت الإستنسابية في المناطق، وتطبّق القانون وساعات العمل على مؤسسات من دون الأخرى في مناطق معينة بينما كانت الأمور تسير على ما يُرام في المحميات.

لذلك، إما أنْ تضع الدولة رقابة فعالة لتطبيق توصيات اللجنة الوزارية – إن كان ذلك مُجديًا وضروريًا – على مساحة الوطن أو لن تلتزم المؤسسات السياحية بالتوصية…لأنها تستهدفها حصرًا.

نتمنى على لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا أن تعيد النظر بالتوصيات التي أصدرتها بما فيها من نقصٍ علمي ومعرفي، علمًا أن النقابات السياحية ستطبّق القانون 174 بحذافيره فحسب والذي يسمح بالتدخين في الباحات الخارجية فقط.

ونتمنى على الدولة بدورها أن تطبق القانون 174 ضمن الأماكن المغلقة أي المؤسسات والإدارات والمباني التابعة لها، بدل حصره في المؤسسات السياحية فحسب.

وخلص الاتحاد في بيانه إن هذه التوصية غير المدروسة تهدد 1500 مؤسسة سياحية بالإقفال وموظفين يصل عددهم إلى عشرات الآلاف في لقمة عيشهم.