“أضرار بمليارات الدولارات”.. 5 شركات نفط كبرى أمام القضاء

أقامت ولاية كاليفورنيا الأميركية، السبت، دعوى قضائية على 5 من كبريات شركات النفط عالميا، متهمة إياها بالتسبب في أضرار بمليارات الدولارات، وتضليل السكان عبر التقليل من شأن مخاطر الوقود الأحفوري.

حملات تضليل

وجاءت هذه الدعوى بعد عدة دعاوى رفعتها مدن ومقاطعات وولايات أميركية ضد مصالح الوقود الأحفوري جراء تأثيره في التغيّر المناخي، بالإضافة إلى حملات تضليل مفترضة استمرّت عقودًا، وفق شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وجرى رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة العليا في مدينة سان فرانسيسكو ضدّ “إكسون موبيل” و”شل” و”بريتيش بتروليوم” (بي بي) و”كونوكو فيليبس” و”شيفرون” و”المعهد الأميركي للنفط” (ايه بي آي).

وجاء في نص الدعوى التي تتألف من 135 صفحة أن “المسؤولين التنفيذيين يعلمون في شركات النفط والغاز منذ عقود أن الاعتماد على الوقود الأحفوري من شأنه أن يسبب هذه النتائج الكارثية، لكنهم أخفوا هذه المعلومات عن عامّة الشعب وعن صانعي السياسات من خلال نشر معلومات مضللة حول هذا الموضوع”.

وأوضحت أن “خداعهم تسبّب في تأخر الاستجابة المجتمعية لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. وأدّى سوء سلوكهم إلى تكاليف باهظة على الناس والعقارات والموارد الطبيعية، وهي تكاليف لا تزال تتكشّف يوميًا”.

صندوق لتغطية الأضرار

ودعت الولاية إلى إنشاء صندوق لتغطية الأضرار المستقبلية الناجمة عن الكوارث المناخية في الولاية التي تقع على الخطوط الأمامية في مواجهة حرائق الغابات الناجمة عن التغيّر المناخي والفيضانات والظواهر الأخرى.

وأوضحت أنه “من خلال التقليل من أهمية الإجماع العلمي بشأن تغير المناخ والتأكيد على عدم اليقين، يأمل المدعى عليهم في تأخير أي إجراء تنظيمي قد يسعى إلى تقليل انبعاثات (الغازات الدفيئة) أو السيطرة عليها، وبالتالي تهديد أرباح القطاع”.

خطورة الوقود الأحفوري

من جانبه، قال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، في بيان، إنه “على مدى أكثر من 50 عامًا، كانت كبرى شركات النفط تكذب علينا وتستّرت على فكرة أنها كانت تعلم منذ فترة طويلة مدى خطورة الوقود الأحفوري الذي تنتجه على كوكبنا”.

وأضاف: “كاليفورنيا تتخذ إجراءات لمحاسبة كبار الملوّثين”.

ومنذ بدء الموجة الراهنة من الدعاوى القضائية البيئية ضدّ شركات الوقود الأحفوري في العام 2017، سعى القطاع إلى تجنّب المحاكمات لأسباب إجرائية.

غير أن هذه الجهود تلقّت ضربة قوية في مايو حين رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر في الاستئناف في قضيتين، ما سمح بمتابعة الشكاوى.